المطلب الثاني: دوافع الاندماج المصرفي وآثاره الإيجابية والسلبية 

تشكل البنوك أحد أهم الأجهزة التي تساهم في جمع مدخرات الأفراد وإعادة استثمارها لتساهم في تمويل العمليات الاقتصادية بمختلف القطاعات، فالدور الرئيسي للبنوك هم الوسيط بين الأموال التي تبحث عن استثمار وبين الاستثمار الذي يبحث عن التمويل ولكي تتمكن من القيام بهذا الدور عليها التطور باستمرار لكي تتكيف مع التقدم التقني في جميع المجالات وبالذات في المبادلات المالية ويجب أن تكون على درجة عالية من المرونة والوضوح والدقة والسرعة.

ونتيجة التطورات التي عرفتها الساحة الدولية في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية منها ونظراً لاشتداد المنافسة أصبح اندماج البنوك وتعاونها فيما بينها أمراً لا بد منه، وهنالك مجموعة من الدوافع التي دفعت باتجاه هذا الاندماج كقرار استراتيجي وحيوي بالنسبة للبنوك في ظل الظروف الراهنة، والتي عملت على إبراز وتعديد إيجابياته كما نظهر من ناحية أخرى بعض السلبيات التي تنتج من عملية الاندماج المصرفي في حال خروجها عن الإطار المحدد لها وهو ما سنتناوله في النقاط التالية :

أولاً : دوافع الاندماج المصرفي

 هناك عدة أسباب تدفع بالبنوك إلى الاندماج ومن أهمها ما يلي :

1. إن من أهم الأسباب والدوافع التي تدفع البنوك للاندماج المصرفي هو ما يعرف بالأثر التأذري، والذي هو فكرة زيادة الكل عن الأجزاء المكونة له، وما يعمل على رفع الربحية وزيادة القدرة التنافسية للكيان الجديد .

2 .الأزمات الاقتصادية المصرفية العالمية والتي أدت بالبنوك العالمية للاندماج بغية تحسين اوضاعها .

3. تعتبر عملية تحرير تجارة الخدمات المصرفية وما أدت إليه من ازدياد المنافسة وتطبيق معايير كفاية رأس المال، دوافع أساسية للقيام بعمليات الاندماج المصرفي.

4. إن تزايد الاتجاه نحو ما يسمى بالبنوك الشاملة داخل الصناعة المصرفية وقيام البنك الواحد بما يسمى بالصيرفة الشاملة يعتبر من أهم الدوافع والأسباب التي أدت إلى إحداث المزيد من الاندماجات المصرفية .

5 .تنويع محفظة التوظيف نتيجة تجمع الموارد التي تتيح مدى أكبر من التوظيف بما يؤدي إلى انخفاض المخاطر المصرفية وتأمين تدفق الإيرادات .

6. الاستفادة من وفرات الحجم وما ينتج عنها من آثار، وزيادة النمو والتوسع وسعة الانتشار وتحسين الربحية وزيادة القدرة التنافسية، وكذا زيادة القدرة على مواجهة المخاطر المصرفية .

7. الدافع التنظيمي لدى السلطات النقدية والذي يكون سبباً مؤسساً للقيام بالاندماج المصرفي والتشجيع عليه، بهدف تنظيم الجهاز المصرفي وضمان مواكبته للتطورات التي يسير عليها الاقتصاد.

8. يعتبر التوسع بشراء مصارف قائمة ودمج الفروع من أفضل الطرق للتوسع لكون المصرف المستهدف له عملاؤه وحصته في السوق ، في حين يحتاج فتح فرع جديد لبذل الجهد والوقت للوصول إلى عملاء جدد .

9 . تراجع الفرض القائل بأن الاندماج المصرفي إجراء مضاد للمنافسة بالنسبة لمختلف أنواعه، مما يشكل دافعاً كبيراً نسبياً بالنسبة للحكومات لتدعيم الاندماجات المصرفية. 

ثانياً : الآثار الإيجابية

من خلال تتبعنا وتأملنا لأسباب ودوافع الاندماج المصرفي استطعنا الوصول إلى العديد من المزايا والإيجابيات التي تنتج عن هذه العملية ومن أهم إيجابياتها نذكر ما يلي :

1- زيادة قدرة البنك المندمج على تكوين احتياطات علنية وسرية تدعم المركز المالي وتحقق الملاءة المصرفية ومعيار كفاية رأس المال ورفع قدرته على مواجهة الأزمات والمخاطر.

2 ـ زيادة قدرة البنك على النمو والتوسع وفتح فروع جديدة في الداخل والخارج ومن ثم زيادة قدرة البنك على تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج.

3- زيادة وتعزيز القدرة التنافسية سواء في السوق المصرفية المحلية والعالمية.

4- تحسين الربحية وزيادة قيمة الكيان المصرفي الجديد المندمج والناتج عن زيادة الأرباح الصافية، وفي نفس الوقت زيادة قيمة السهم الجديد للكيان الجديد في البورصة حيث يرتفع سعر السهم الجديد.

5- إتاحة فرصة أكبر لثبات وتنوع مصادر الودائع، وزيادة فرص منح التسهيلات للعملاء.

6- الارتقاء بالمناخ التنظيمي وتطوير النظم الإدارية، وتحسين مناخ العمل وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يتفق والاعتبارات الاقتصادية لتشغيل الوحدة المصرفية مما ينعكس إيجابا على الأرباح المحققة وبالتالي تسهيل عملية الدخول في مصاف البنوك الشاملة.

7 ـ يسمح الاندماج المصرفي بخلق اقتصاديات الحجم خصوصاً في مجال البحث العلمي والتطوير وكذا عولمة الأسواق المصرفية.

8 ـ تحقيق وفرات الحجم ( النطاق) سواء تعلق الأمر بالوفرات الداخلية من وسائل تقنية وتكنولوجية أو الوفرات الإدارية فيما يتعلق باليد العاملة.

ثالثاً : الآثار السلبية

على الرغم من المزايا والإيجابيات التي تدفع البنوك إلى الاندماج فإن عملية الاندماج المصرفية تحتمل بعض الآثار السلبية التي يمكن أن تسبب للبنوك مشاكل داخلية، ومن أهم الآثار التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد ما يلي:

1- زيادة المخاطرة الناتجة عن إخفاء المعلومات والبيانات مما قد يؤدي إلى زيادة الأخطاء وتراكم الانحرافات وعدم تداركها وتصحيحها في الوقت الملائم .

2- زيادة وقع تعثر البنوك العملاقة على الاقتصاد القومي ككل، حيث أن الإفلاس أو تعثر بنك كبير قد يؤدي إلى كوارث مالية .

3- قد يترتب على الاندماج المصرفي تركز الصناعة المصرفية إلى درجة الحد من الاختيارات المتاحة أمام العملاء وارتفاع معدلات الرسوم المصرفية نتيجة لهذا التركز.

4- زيادة البيروقراطية في الحجم الكبير وخطوط المسؤولية واتخاذ القرار مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمة المصرفية دون انخفاضها .

5- قد يترتب على الاندماج المصرفي أوضاعاً احتكارية وشبه احتكارية بما يحمله الاحتكار من مساوئ معروفة .

6- قد يترتب على الاندماج المصرفي أوضاعاً غير توازنية دافعة لإختلالات عميقة في السوق المصرفية وإخفاء الدافع على التطوير، مما يؤثر سلباً على العملاء والنشاط الاستثماري بصفة عامة .

ومن خلال تتبعنا لدوافع ومزايا وبعض الآثار السلبية للاندماج المصرفية نرى أنه يتعين على البنوك الراغبة في الاندماج القيام بدراسة شاملة عميقة ومتأنية قبل اتخاذ قرار الاندماج وإخضاعه لضوابط ومحددات تضمن سلامة هذا الاندماج.