من المهمّ على الفقيه في الأحاديث معرفة ناسخها ومنسوخها؛ فإنّ كثيراً من الاختلاف فيها وفي الأحكام إنّما نشأ من ذلك.

فقد روينا بطريقنا المتّصلة عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابي ايوب الخزّاز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتّهمون بالكذب فيجيئ منكم خلافه؟ قال: انّ الحديث يُنسَخ كما يُنسَخ القرآن (1).

وروينا عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن أصحاب محمد صدقوا عليه (2) أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا؟ قال: أما تعلم أنّ الرجل كان يأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعدما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضًا (3).

ومثل ذلك ورد عن علي (عليه السلام) (4).

ثم منه ما عرف بتصريح الرسول (صلى الله عليه وآله) كـ(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (5) ومنه ما يعلم بقول الصحابي كـ(كان آخر الآمرين من رسول الله ترك الوضوء ممّا مسّته النار) (6) ومنه ما عرف بالتاريخ ، ومنه ما عرف بدلالة الإجماع. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكنّه يدلّ على ناسخ.

وهذان النوعان لا يوجدان في أحاديث أئمتنا عليهم السلام أصلا، لعدم النسخ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وانّما هم مثبتون لما استقرَّ عليه الشرع.

نعم، قد يدلُّ حديثهم على أنّ بعض الأحاديث أو بعض الاحكام المستفادة من السنة قد نسخت لا أنها هي بنفسها ناسخة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 1 / 65 وفيه عن فلان وفلان عن رسول الله..

(2) في المصدر: صدقوا على محمد أم كذبوا..

(3) الكافي 1 / 65.

(4) الظاهر أنّه يريد الحديث الأول من باب اختلاف الحديث. الذي أخرجه في الكافي 1 / 62.

(5) سنن ابن ماجة 1 / 501.

(6) سنن أبي داوود 1 / 49، سنن الترمذي 1 / 119.