فائدة رقم (7):
في شرح الرضي وشرح ابن الناظم وغيرهما في بحث المعرّف بالألف واللام عبارة استشكلها بعض الأصحاب فسأل عنها وهي هذه ومذهب الخليل أقرب لسلامته من دعوى الزيادة في الحرف ومن التعرّض لالتباس الاستفهام بالخبر أو بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهّلة أو مبدلة (1).
أقول: يعني أنّه يلزم على مذهب سيبويه من أنّ المعرّف هي اللام وحدها وأنّ الهمزة زائدة لكن الابتداء بالساكن جملة من المحذورات أوّلها دعوى الزيادة في الحرف أي زيادة الهمزة مع أنّ الأصل عدم الزيادة فمعنى الزيادة في الحرف القول في بعض الحروف بأنّه زائد أو الزيادة في جنس الحرف ويحتمل كون المراد من دعوى الزيادة في الحرف الذي هو (ال) بأن يلزمه كونها مركّبة من حرفين أحدهما أصلي والأخر زائد مع أنّ الزيادة في الحروف غير جائزة.
والمحذور الثاني مركّب من أمرين: أحدهما: التباس الاستفهام بالخبر. وثانيهما: بقاء همزة الوصل في الدرج فهما محذور واحد لازم على تقديرين لا محذوران ليرد الاعتراض بأنّ ذلك غير لازم أو مشترك وهذا محل الاشكال وعلى ما قلناه يزول ذلك ويتضح بالمثال وله أمثلة كثيرة منها: قوله تعالى: {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 143] وتقريره: أنّ نقول على مذهب سيبويه من أن همزة (أل) زائدة للوصل إمّا أن يجب عنده هنا حذفها أو إبقاؤها فإن وجب حذفها بقي همزة واحدة فيشتبه الاستفهام بالخبر ولا ينافي الاشتباه وجود أم لأنّه يمكن فرض عدمها في مثال آخر ولأنّها تجامع الخبر أيضا في غير هذه الصورة وإمّا أن يجب عنده إبقاؤها فيلزم الشق الثاني وهو بقاء همزة الوصل في غير الابتداء وهو خلاف للقاعدة وهذا لا يلزم الخليل لأنّه يختار بقاءهما كما هو الأصل في الحرف الأصلي أن لا يحذف فلا يلزم اشتباه لوجود همزتين ولا الشق الثاني إذ ليست هذه همزة الوصل والله أعلم.


_______________
(1) شرح ابن الناظم ص 40 ط: النجف الأشرف.