المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6701 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرقابة الذاتيّة والاجتماعيّة
2024-07-02
الأسلوب العمليّ في الأمر والنهي
2024-07-02
ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
معنى الصدق
2024-07-02
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نظام التقييم الخاص بمدى المطابقة لمعايير التميز المؤسسي  
  
1243   01:36 صباحاً   التاريخ: 30/10/2022
المؤلف : سـيد عبد النبـي محمد
الكتاب أو المصدر : إعـادة ابتـكار المؤسسات للوصول الى التميز
الجزء والصفحة : ص244 - 251
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / الادارة / مواضيع عامة في الادارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2016 7738
التاريخ: 2-5-2016 2448
التاريخ: 23-12-2021 2726
التاريخ: 2-5-2016 2184

نظام التقييم الخاص بمدى المطابقة لمعايير التميز 

لابُدّ للذين سيقومون بتقييم المنشأة ذاتها، وتقييم مدى تطبيقها النموذج ومعايير الامتياز من أن يكونوا متدربين تدريباً تاماً على كيفية إجراء هذا التقييم.

ولذلك ينصح هؤلاء الذين يقومون كمقيّمين داخليين بالخضوع إلى برنامج تدريبي خاص يقوم به مكتب الجائزة.

إن عملية القياس تعتبر واحدة من أهم الركائز في إدارة الجودة والامتياز للجائزة، حيث أننا ومن خلال عملية القياس هذه نستطيع تقرير مدى فاعلية المنشأة، ونبين تقدمها وتطورها عبر الأيام.

إن النموذج التطويري ونظام حساب الدرجات يوفر إطاراً للمضاهاة المعيارية بالمقارنة مع المنشآت الأخرى، التي تعتبر الأبرز على الصعيد العالمي. 

ويكون للمقيّم استعراض الطلبات المقدمة للحصول على الجائزة كلاً على حدة، ومن ثم يقوم مجموعة من المقيمين بتشكيل فريق عمل واحد لمقارنة ما توصلوا إليه من نتائج عن دراسة الطلبات المقدمة كل على حدة، حتى يتوصلوا بعد ذلك إلى إجماع يستند إلى تحديد نقاط القوة المؤهلة للتطوير في سياق كل معيار فرعي على حدة، ولابد من توافر عنصر الموضوعية بشكل حتمي بالرغم من قلة أهمية ذلك.

في حالة تلقي المقيّمين للتدريب الشامل الكافي، وفي حالة التوصل إلى إجماع فيما بينهم؛ لأن عملية التوصل إلى هذا الإجماع يكون من شأنه موازنة مختلف الآراء حول الطلبات. 

والواقع أن كل معيار من المعايير التسعة السابق ذكرها يحمل في طياته ميزاناً معيناً يُعبّر عنه من خلال نسبة مئوية ، يفترض فيها أهمية نسبته تجاه هدف التحسينات المستمرة والنجاح المتواصل، أما من الناحية العملية: فإن النموذج يمكن تقسيمه إلى (۱۰۰۰) درجة، تتوزع كنهاية عظمى على كافة المعايير، ويكون نصيب ما يعرف بمعايير الوسائل به  50 %، ونصيب معايير النتائج 50% أيضاً .

غير أنه توجد هناك مبادئ وأسس أخرى ومختلفة تُطبَق لحساب درجات المعايير  بنوعيها، أي معايير الوسائل ومعايير النتائج وفقاً لما يلي :

حساب درجات معايير الوسائل:

كما سبق أن أوضحنا في القسم الخاص بالمعايير، فإن كل معيار من معايير الوسائل ينقسم إلى عدد من الأجزاء، أو المعايير الفرعية، وكل جزء من هذه الأجزاء يشكل وزناً متساوياً مع غيره في المعيار ذاته، ومثال على ذلك :

- كل معيار فرعي من المعايير الأربعة الخاصة بالقيادة من (۱/أ إلى ۱/د) يمثل ربع الدرجة، أو النقاط الخاصة بالقيادة.

- وكل معيار فرعي من المعايير الخاصة بالقيادة (1/أ إلى 1/هـ) يمثل 6/1

من الدرجة التامة، أو النقاط الخاصة بالأفراد، وهكذا دواليك. 

يمكن حساب كل درجة من درجات المعيار الفرعي لكل معيار من خلال أسلوبين مميزين، وهما المنهج، والانتشار.

المنهج :

يقصد بالمنهج هنا ما تقوم به المؤسسة من أعمال، والمبادئ التي تعتمدها، والأسلوب الذي تنتهجه للوفاء بمتطلبات المعيار الفرعي.

الأساس القوي:

هل يعتبر منهج المؤسسة حيوياً ومتطوراً بشكل منطقي؟ وهل هو مناسب للمنشأة ومتوافق مع قواعد الجائزة أم لا؟ وهل يعكس هذا المنهج الفرض المطلوب من المعيار الفرعي؟ وهل هو متوافق مع القيم والأهداف العامة للمؤسسة ؟

مدى التنظيم :

هل يعتبر منهج المؤسسة مفهوماً لدى كل شخص من الأشخاص المهتمين؟ هل يمكن تكراره، أو وصفه بطريقة يمكن من خلالها تطبيقه على منشأة أخرى.

الوقاية: (القدرة على منع وقوع الأخطاء)

هل يعتبر منهج المنشأة فعالاً بشكل يجعله قادر على تحديد المشاكل المحتملة قبل حدوثها؟ وهل لديه من أسباب الوقاية ما يمكنه من منع وإيقاف الأمور من التفاقم في الطريق الخاطئ ؟

المراجعة :

هل تقوم المنشأة بإجراء تقييم، أو تقرير لمدى فاعلية المنهج الذي تسير عليه؟ وهل هناك طرق معينة لمراقبة أداءها، أو مراجعة مدى تقدمها في الماضي، والحاضر، والمستقبل؟

المراجعة والتقييم :

هل يتم التأكيد على وجود عملية مراجعة من خلال أمثلة على النتائج المتضمنة عن هذه العملية؟ وهل بإمكان المنشأة أن تبين كيف يتم تطوير المنهج الذي تتبناه على مدى الزمن؟ وتبين كيف يتم تحديد فرص التحسين، وآليات التدقيق كنتيجة لعمليات المراجعة التي تقوم بها؟

التكامل :

هل يعتبر المنهج الذي تتبعه المنشأة جزءً مكملاً لأسلوب عملها ، وأدائها لوظائفها أكثر من كونه مجرد إضافة ليس إلا؟ هل يستند هذا المنهج على أساس قوي ثابت؟  وهل هو متوافق مع الكيفية التي تعمل المنشأة بموجبها في المجالات الأخرى؟ وهل ينعكس من خلال أجزاء المعايير الأخرى؟ وهل يستخدم نفس القواعد، والمجموعات، والأفراد حيثما يكون ذلك مناسباً ؟

التطبيق :

يتعلق عنصر الانتشار بمسألة مدى وضع المنهج موضع التطبيق، ويمكن معرفة هذا الوضع من خلال عدد من الأوجه، بالرغم من أنها ليست كلها متعلقة بالمعايير الفرعية، إلا أن تفسيرها يرجع للمنشأة وعلى كل جزء من أجزاء المعايير المختلفة، ويكون الحكم هنا معتمداً على مدى قوة تطبيق المنهج بالمقارنة مع مدى القوة التي يمكن بما تطبيقه في كافة أرجاء المنشأة. 

عمودياً :

هل يمكن تطبيق المنهج على كافة المستويات الإدارية المتعلقة، وعلى كافة الدرجات والأصناف التي ينتمي اليها الموظفون ؟

أفقياً : 

هل يتم تطبيق المنهج على كافة الأقسام، والفروع، والمجموعات، والفرق داخل المنشأة، أو على كافة المواقع المعنية التي تتواجد فيها المنشأة ؟

وظيفياً :

هل يتم تطبيق المنهج على كافة الوظائف داخل المؤسسة، وهل يطال كافة الأنشطة المحددة في المعيار الفرعي؟

مدى التطبيق على السلع والخدمات:

هل يتم تطبيق المنهج على كافة المنتجات، أو الخدمات المعنية، والتي تنتهجها المنشأة وتسلمها إلى عملائها، أو هل يتم تطبيقه على كافة الأعمال بشتى أنواعها؟

الامتياز في النتائج :

يتعلق الامتياز في النتائج بمدى كون هذه النتائج جيدة، وبالمؤشرات التي يمكن أن تدل على أن هذه النتائج قادرة على الصمود في المستقبل.

التطورات الإيجابية :

هل تظهر النتائج ميلاً إلى التحسين على مر عدد من السنين ومع الوقت؟ أو هل تشير إلى مستوى جيد من الأداء؟ إذا لم يكن كذلك! فهل يمكن تحديد الأسباب الكامنة وراء الاتجاهات السلبية ومعالجتها؟

المقارنة مع الأهداف الذاتية :

هل وضعت المؤسسة لنفسها أهدافاً واقعية محددة؟ وكيف تم تقرير هذه الأهداف؟ وهل تم الوفاء بها بانسجام في الماضي؟ وهل يتم تحقيقها في المستقبل؟

المقارنة مع المنشآت الخارجية :

كيف يمكن مقارنه المنشأة مع مثيلاتها في أماكن أخرى سواء داخل الدولة أو خارجها؟ هل كان أداؤها أفضل، أو فوق المعدل المعتاد؟ وهل يمكن أن تظهر أنها الأفضل في فئتها ؟ أو الأفضل في أدائها بين مثيلاتها من نفس النوع ؟

النتائج الناجمة عن تطبيق المنهج :

هل يمكن للمنشأة ربط نتائجها بالأفعال التي اتخذتها، والموصوفة في معايير الوسائل؟ وهل تعلم ما تحتاج أن تفعله لكي تحافظ على نتائج تطورها وتحسنها في المستقبل ؟ 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.