مؤشرات اقتصـاد المعرفة  

لاقتصاد المعرفة مؤشرات تقرر أنه النمط السائد في اقتصاد ما، وتدلُّ على مدى النجاح في التوجه نحوه ، مما يمكن من إجراء المقارنات بين الدول لتحديد مستوى التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه ، وتشمل المؤشرات التي تقيس مدخلات المعرفة ومخزونها وشبكاتها ونشرها ومخرجاتها وإدارتها، منها :

 - نسبة المكوّن المعرفي في ثمن السلع والخدمات والمنتجات .

- الميزان التجاري للدولة فيما يتعلق بتجارة المعرفة (الصادرات المعرفية والواردات المعرفية) بما في ذلك ميزان المدفوعات التكنولوجي حسب نوع التكنولوجيا.  

ـ مؤشرات التوجه نحو مجتمع المعلومات مثل مؤشرات البنية الأساسية ( هواتف، حواسيب، شبكات ومنها الإنترنت) والمحتوى الرقمي، ومدى التقدم في تنفيذ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التجارة والحكومة والتعليم. 

- عدد براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية بما فيها العلامات التجارية.

- عدد سنوات الدراسة والتدريب بالنسبة إلى عمر الفرد.
- نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي ، وعدد الباحثين بالنسبة إلى عدد السكان .

- عدد حدائق التكنولوجيا أو البحث أو العلم و عدد حاضنات التكنولوجيا .

أصبح الاقتصاد المعرفي الجديد واقعأ حياً ملموساً ، وإن كان يبدو لبعضهم أنه مازال تحت التكوين والتشكل، وأصبح يتفوق على الاقتصادات الأخرى كلها، وبشكل غير مسبوق، سواء من الناحية الكمية المحسوسة، أو من الناحية النوعية الملموسة حيث يمثل الفرد حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة، ولذلك فإن المهارات الفردية والإبداع والابتكار ليست عوامل للإنتاج فحسب، وإنما هي أيضاً مصادر للثروة ودوافع للنمو الاقتصادي .