المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6717 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه}
2024-07-06
آدم والنهي عن الشجرة
2024-07-06
سجود الملائكة واعراض ابليس
2024-07-06
من آداب عصر الغيبة: الاستغاثة به
2024-07-06
من آداب عصر الغيبة: التبرؤ من أعدائه
2024-07-06
من آداب عصر الغيبة: إحياء أمره بين الناس
2024-07-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العلاقات التشابكية والاستراتيجية التنافسية التعاونية لمنظمات الأعمال الدولية  
  
98   11:59 صباحاً   التاريخ: 2024-07-04
المؤلف : د . مصطفى محمود ابو بكر
الكتاب أو المصدر : قضايا ادارية وتنموية معاصرة (تأصيل علمي وتطبيق عملي)
الجزء والصفحة : ص134 - 136
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / الادارة الاستراتيجية / مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية /

4/4/4 - العلاقات التشابكية والاستراتيجية التنافسية التعاونية لمنظمات الأعمال الدولية

تشير الكتابات إلى أن المنظمات المعاصرة في ظل العمل من خلال العلاقات التشابكية يوجد أمامها التوجه الإستراتيجي الذي يجمع بين توجه التعاون من جانب وتوجه التنافس من جانب آخر ــ حيث يفترض أن التنافس هو الأصل في العلاقة بين هذه المنظمات ثم يأتي بعد ذلك التعاون والميزة الجوهرية لهذا الشكل من التوجه الاستراتيجي (التنافس التعاوني) أنه يبقي على مقومات التنافس لتنمية المزايا التنافسية الذاتية ثم يأتي إطار التعاون الذى يحمي هذه المنظمات من تعارض المصالح مع مراعاة أن تنمية المزايا التنافسية لكل كيان من كيانات المجموعة يوجه إلى تنمية القدرات التنافسية للمجموعة في مواجهة المنافسة الخارجية لها.

ومن الحقائق التي تعضد تصويب هذا التوجه الإستراتيجي أن العلاقات المفتوحة اليوم بين الدول والمنظمات فى ظل السوق المفتوح يصبح التوتر والقلق من الأمور الصحية الداعمة للإبداع والابتكار والتطوير لتنمية القدرة التنافسية الذاتية للمنظمات، بشرط أن يكون ذلك تحت الحماية والتوجيه والسيطرة، وهذا يظهر أهمية وجدوى شق التعاون فى استراتيجية التنافس التعاوني .

ويضيف هذا الشكل من تطبيق استراتيجية التنافس التعاوني مجموعة من التحديات الإستراتيجية أمام المنظمات التي تعمل من خلال العلاقات التشابكية ومن هذه التحديات الإستراتيجية ما يلي : 

(1) تحقيق التوازن الصحي الفعال بين تنمية القدرات التنافسية من جانب، وتدعيم التعاون من جانب آخر، حيث يفترض أن التنافس يكون من أحد أهدافه تنمية القدرة الذاتية لكيانات المجموعة كل على حدة ولها مجتمعة. 

(2) تحقيق التوازن بين تنمية القيادة المستقلة وحمايتها ووضع ترتيبات لوقايتها من جانب، ووضع آليات تبادل المعرفة والخبرة لتقوية العلاقات التبادلية وتدعيم المصالح المشتركة من جانب آخر.

(3) وضع السياسات والإجراءات وتنفيذ الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتنمية قدرة الاعتماد على الذات للمنظمة من جانب، ووضع السياسات والإجراءات وتنفيذ الترتيبات المقابلة لتنمية القوة الإجمالية التنافسية الذاتية لمجموع المنظمات التي تعمل من خلال العلاقات التشابكية من جانب آخر.

(4) تحقيق التوازن بين متطلبات وضوابط بناء الحدود التي تمثل الذاتية أو الهوية Identity" الفردية أو الاعتبارات لكل منظمة، وفي نفس الوقت بناء المعابر أو الطرق التي تيسر وتفعّل التعاون لإنشاء الذاتية أو الهوية للتحالف أو التكتل بين المنظمات ككيان واحد من جانب آخر، ويتطلب ذلك وضع استراتيجيات تراعى الحدود لتخدم استقلالية كل منظمة، وفي نفس الوقت تعبر الحدود لبناء ودعم التعاون بين هذه المنظمات مجتمعة.

(5) تحقيق التوازن بين بناء وحماية قيم Ethics كل منظمة من جانب، وخلق قيم مشتركة أخرى على مستوى المنظمات التي تعمل معاً من خلال العلاقات التشابكية.
ولا يقتصر نطاق تأثير أو متطلبات العلاقات التشابكية على علاقات المنظمات المتنافسة المتعاونة فيما بينها وإنما يمتد تطبيق استراتيجية التعاون التنافسي إلى الأطراف الخارجية ذات العلاقة بالمنظمة، وفي مقدمتها العملاء ومصادر الإمداد أو الموردين. حيث يتطلب تفعيل العلاقة التشابكية بناء علاقات مشاركة مع كل من العملاء ومصادر الإمداد، وقد تصل الدرجة إلى بناء علاقات المشاركة فى ملكية وإدارة المنظمة، ومع حرص المنظمة على توفير مقومات إستقرارها ونموها فإنها تضع آلية يكون العميل بموجبها صاحب الصلاحية الحقيقية في عناصر القرارات الخاصة بالمنتج، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات والتسعير والتوزيع. ومن جانب آخر، ومع تكرار حالات العجز في التدفقات النقدية وصعوبات التمويل وضعف السيولة النقدية المتاحة للمنظمات، فإن المنظمة تضع من الاستراتيجيات والسياسات لتنقل جزءً كبيراً من عبء التمويل على مصادر الإمداد أو الموردين من خلال بناء العلاقات التشابكية معهم وتحولهم إلى شركاء في المنظمة وأصحاب صلاحية حقيقية في صناعة القرارات بالمنظمة، وخاصة ما يتعلق بتشكيلة المنتجات ومواصفاتها وتسعيرها ونظم توزيعها .

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.