لم تعرف القوانين التي تعنى بالشؤون الوظيفية العقوبات الانضباطية وهو أمر كما يقال ليس من مهمة المشرع الذي تقتصر مهمته على إيراد العقوبات الانضباطية مبيناً أنواعها وأثارها المادية والمعنوية على حقوق الموظف، تاركاً امر تعريفها للفقه والقضاء (1), ومن تعريفات الفقهاء الفرنسيين للعقوبة الانضباطية فهناك من عرفها بانها : ( تتضمن جزاء ادبياً ومادياً في أن واحد مستقر في النظام الوظيفي، أذ تمس الموظف في شرفه وفي وظيفته) (2), يتبين لنا ان هذا التعريف قد تناول الأثر القانوني للعقوبة الانضباطية .
أما الفقه المصري فهناك من عرفها بانها الحرمان من مزايا الوظيفة، دون أن تصيب الموظف في شخصه أو حريته او حتى في امواله الخاصة) (3) . نلاحظ ان هذا التعريف قد ميز بين العقوبة الانضباطية والعقوبة الجنائية التي تصيب الانسان في شخصه وحريته .
أما الفقه العراقي فحاول هو الآخر تعريف العقوبة الانضباطية، فقد عرفها البعض على انها (الجزاء الذي تفرضه بقرار إداري جهة مخولة بذلك ، بحق موظف او مكلف بخدمة عامة، بسبب سلوكه المخالف لتشريعات الإدارة النافذة، وله أثار قانونية ) (4) .
نلاحظ من خلال التعاريف السابقة إلا أن جانباً من الفقه لم يستخدم لفظ جريمة على السلوك الذي يعرض الموظف المخالف للعقوبة الانضباطية ويرى قصره على احكام قانون العقوبات فقط، حيث انه من غير المعقول في حالة تأخر الموظف عن عمله مثلاً هذا يعني ارتكابه مخالفة تستحق العقوبة الانضباطية قد نقول في حق الموظف أنه مجرم لأنه ارتكب مخالفة انضباطية, ويمكن أن نعرف العقوبة الانضباطية (هي العقوبة التي توقع من قبل السلطة المختصة على الموظف المرتكب فعلاً مخالفاً للنظام الوظيفي العام وذلك لزجره وردع غيره من الموظفين لكي لا يقدموا على ارتكاب مخالفة انضباطية بغية ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ) .
____________
1- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ط2 دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012، ص212.
2- نقلاً عن د. حسان عبد الله يونس الطائي، التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية، دراسة مقارنة، دار الكتب والوثائق القومية 2016 ، ص229 .
3- اللواء محمـــــــــد مـاجـــــــــد ياقوت، شرح القانون التـأديبي للوظيفة العامـــــة، دار الجامعـــــــــــة الجديدة، الاسكندرية، 2009، ص 613.
4- عبد المحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة، ط1، مطبعة الشعب، بغداد، 1986، ص 23.