المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حق تولي الاجنبي الوظائف العامة
2023-05-01
الشكل القانوني للشركات متعددة الجنسية
26-2-2017
نظام التصنيع المتكامل بالحاسوب (مصنع المستقبل) (CIM)
31-1-2021
Understanding the Nature of Hadrons
24-5-2016
فساد الحضنة Addled Brood
24-7-2020
جريمة الادعاء بسوء نية تزوير شيك
27-4-2017


عناصر الإدارة الإلكترونية  
  
5258   10:26 صباحاً   التاريخ: 11-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص9-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تمتلك تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات عناصر بإمكانها فرض تغيير في طبيعة العمل و نشاط الإدارات في المؤسسات الحكومية كافة و يعد توافر تلك العناصر أساس نجاح الإدارة، و فيما يأتي نستعرض أهم العناصر التي تقوم عليها الإدارة الإلكترونية :

اولا : العنصر البشري

 يعد العنصر البشري العنصر المهم في آلية عمل الإدارة الإلكترونية، كونه العقل المحرك لمحاور تلك العملية، وقد فرضت طبيعة عمل الإدارة الإلكترونية وجود أفراد متخصصين لديهم القدرة على إدارة النظام الإلكتروني الخاص في المؤسسة نفسها (1) ، وهم الخبراء و المختصين في المجال الحاسبات و الإلكترونيات وهم  ايضا من يمثلون البنية الإنسانية و الوظيفية لمنظومة الإدارة الإلكترونية (2) ، فضال عن أنهم يعدون العنصر الأهم في الإدارة إذ يتولون إدارة التعاضد الاستراتيجي لعناصر الإدارة الإلكترونية من جهة (3) ، والمبادرة بتحويل الإدارة التقليدية إلى إدارة الكترونية تتمكن من تقديم الخدمات المرفقية للأفراد في المجتمع من جهة اخرى ، لذا فإن موظفي الإدارة الإلكترونية يراعى فيهم توافر الخبرة المعلوماتية أكثر من الخبرات الأخرى (4( و ذلك ألنهم يتصلون مباشرة بالأفراد لأداء مهام الوظيفة و متطلباتها (5) فأصبح لزاما  على الإدارة إعادة تقييم شروط التعيين على الوظيفة العامة بما يواكب مسيرة تطور التقنيات الحديثة لأداء الإدارة الإلكترونية (6) ، وفي العراق و من خلال المتابعة المتواضعة للجامعات العراقية نجد أن العديد منها قد قامت بفتح كليات تخصصية لعلوم الحاسبات من أجل إعداد كوادر فنية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثال ذلك كلية علوم الحاسبات والرياضيات في جامعة تكريت.

ثانيا الأجهزة الإلكترونية :

 تعد الجزء المادي من الحاسبات و ملحقاتها التي أصبح لزاما على الإدارة السعي من أجل امتلاك أحدث ما توصل إليه العلم في مجال البرمجيات و نظم المعلومات (7) ، و هي من أهم العناصر التي يقوم عليها النظام الإلكتروني للإدارة في مجال تحديث الوثائق الإدارية، و من خلال هذه الأجهزة الإلكترونية يستطيع الأفراد في أي مكان من العالم الحصول على المعلومة أو الخدمة باستعمال وسائل الاتصال المتقدمة وهذه الأجهزة تحقق ميزتين أساسيتين الأولى في زيادة معدل إنجاز الأعمال و بأقل تكلفة(8) ، و الثانية في ملائمة هذه الأجهزة للتطورات البرمجية و تحديثها لغرض تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية بنجاح (9)  فضلا عن انها تعد وسيلة أساسية في تقليل الاتصال المباشر بين المواطن والموظف مما يسهم في تقليل حالات الفساد الإداري والمالي التي تنشأ في تعاملهما المباشر.

 ثالثا : شبكات الاتصال

 وهي المحور الأساس لعمل الإدارة الإلكترونية كونها الوسيلة الناقلة للمعلومات المعتمدة في الإدارة الإلكترونية، تستعمل هذه الشبكات في مبنى المؤسسة و تربط أجهزة الحاسب الآلي لتلك المؤسسة مع بعضها بعضا، وتقوم هذه الشبكات بتغطية الإدارات الحكومية على نطاق الدولة كافة وذلك لتنظيم أعمالها بما ها خدم ة يضمن لها الاستمرار في أعمال للصالح العام (10) و تقسم هذه الشبكات على داخلية  intranet و تستند في عملها إلى شبكة الأنترنت العالمية وال يمكن الدخول إليها من خارج المؤسسة، و شبكات خارجية متعددة  extranet لها خصوصيتها و تشترك فيما بينها من بعدد الخدمات و التطبيقات، فضال عن شبكة الأنترنت العالمية التي بإمكان جميع الأفراد الاستفادة من خدماتها و تقدم ضمن بروتوكولات دولية متعددة (11) .

___________

1- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني للحكومة الإلكترونية، الكتاب الاول، دار الكتب القانونية، مصر، 200 ، ص 87-88.

2- احلام محمد شواي : الإدارة الإلكترونية و تأثيرها في تطوير الأداء الوظيفي و تحسينه، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، مج24 ،ع 4 ،2016 ،ص 3394.

3- يعرف التعاضد الاستراتيجي بأنه: عملية مشاركة مجموعة من القيادات الرقمية المتمثلة في المديرون و المحللون للموارد المعرفية ورأس المال الفكر ي في منظومة الإدارة الإلكترونية لتغيير العقل الفكري والوصول إلى ثقافة المعرفة التامة. ينظر :د.  موسى عبد الناصر و محمد قريش: مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي( دراسة حالة كلية العلوم و التكنولوجيا)، بحث منشور في مجلة الباحث، جامعة بسكرة، الجزائر، ع9 ،2011 ،ص 90.

4- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة )دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي(، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2 ، ص12.

5- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: مصدر سابق، ص 88.

6- أورنس متعب هذال: اثر التطور الإلكتروني في الأعمال القانونية للإدارة العامة، رسال ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2005 ،ص38.

7- د. موسى عبد الناصر و محمد قريش: مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي) دراسة حالة ، كلية العلوم و التكنولوجيا(، بحث منشور في مجلة الباحث، جامعة بسكرة، الجزائر، ع9 ،2011 ، ص 89.

8- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان: مصدر سابق، ص13.

9- د. موسى عبد الناصر و محمد قرشي: مصدر سابق، ص 89.

10- أورنس متعب هذال: مصدر سابق، ص 30.

11- احلام محمد شواي: مصدر سابق، ص 3394




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .