[قال السيد شبر] لمعرفة ذلك الواسطة نبيا كان أو إماما طرق:

أولها: المعجزة الخارقة للعادة كما قال تعالى:  {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: 23] . فان الخلق اذا عجزوا عن الاتيان بمثلة جزموا بانه من الله فيصدق المدعى .

ثانيها: نص السابق على اللاحق، كما نص موسى و عيسى على خاتم الأنبياء فبشرهم برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وذكر لهم أوصافه، وإذا كانت نبوته عند أمته‌ ثابتة بالمعاجز وجب تصديقه في كلما أخبر به، وكما اخبر نبيّنا الصادق المصدق بإمامة الأئمة الاثني عشر و نص عليهم نصا متواترا قد ذكره المخالف و المؤالف ... ثم إن المعجز الخارق للعادة المقارن و الموافق للدعوى، وقسم بعضهم‌ الخارق للعادة إلى أقسام ستة:

أولها: الإرهاص، و هو ما يكون قبل البعثة و دعوى النبوة كما كان لنبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن ‌كل حجر و مدر كان يسلم عليه إذا مر به، فيدل ذلك على حدوث أمر غريب و ليس في ذلك‌ التباس إذ لا دعوى.

ثانيها: السحر، وهو خارق يكون بعد تهيئة الأسباب على مهلة بدون الدعوى، كما أن سحرة فرعون طلبوا الحبال و التمسوا المهلة للتهيئة فلا التباس فإن المعجز يكون مع ‌الدعوى بلا تهيئة و مهلة كما قال تعالى: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: 20].

ثالثها: المكذبة، وهي ما تكون مخالفة للدعوى فتكذب دعوى المدعي لوقوعها على خلاف ما أراد كما وقع لمسيلمة، فإنه دعا لواحد العين فعميت عينه الصحيحة و دعا لفور ماء البئر فجف ماؤها.

رابعها: الاستدراك، وهو مكر اللّه في حق المنهمك في المعاصي بحيث يعطى كل‌ ما يتمنى خارقا للعادة فيعتز و يزعم أن ذلك لكرامته على اللّه تعالى كما كان يزيد(لعه) يقول ‌اشربوا هذا الخمر فإنه مبارك قد أظفرنا على عدونا الحسين عليه السّلام، فيأخذه اللّه بغتة فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولا التباس في ذلك لعدم الدعوى.

خامسها: الكرامة، وهي استجابة الدعاء في الصلحاء فما يدعو بدعاء إلا يعطى ‌سؤاله و لا التباس في ذلك إذ لا دعوى هنالك.

سادسها: المعجز، وقد تقدم بيانه ثم إنه لا يشترط في المعجز رؤيته بل يكفي في‌ ذلك التواتر المفيد لليقين كما علمنا ذلك بالنسبة إلى الأنبياء السالفين، فإن التواتر كما يفيد اليقين في البلدان النائية كذلك يفيده هنا، بل لعل إفادة التواتر أقوى من إفادة الرؤية البصرية لأن الخطأ في البصر أقرب من الخطأ في البصيرة.