ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﺸﺮﻱ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ، ﻭﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﺧﺎﺭﻕ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ، ﻣﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺟﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ. ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﻣﻔﺎﺳﺪﻫﻢ، ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ، ﻓﺠﺎﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻧﺼﺒﻮﺍ ﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺨﻠﻖ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺪﻭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻖ، ﻓﻠﻮ ﺟﺎﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺤﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124].

ﻭﻷﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ، ﻭﻳﺠﺐ ﺻﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺓ. [و] ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﻷﻧﻪ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺩﻕ. ﺃﻣﺎ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﻤﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﻓﻸﻧﻪ ﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ. ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻟﻌﺎﺭﺿﻮﻩ، ﻷﻥ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻏﻠﺒﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻋﻴﻪ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺷﺊ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ ﻭﻋﺪﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺑﻪ، ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺷﺪﺗﻬﺎ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻖ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺠﺰ. ﻭﻣﻦ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻧﻘﻠﻪ - ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺽ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺬﻉ، ﻭﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ، ﻭﺇﻧﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﺎﻣﻠﻪ، ﻭﺇﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ (1) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺩﻕ، ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ: ﺻﺪﻗﺖ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﺭﺃﺳﻪ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻓﻌﻠﻪ، ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.

 ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﻓﻌﻞ ﺟﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ؟!

 ﻗﻠﻨﺎ: ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻖ، ﻭﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺑﺎﻟﻤﺘﻨﺒﺊ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﻮﺓ ﻧﺒﻴﻨﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺛﺒﺖ ﺑﻄﻼﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﺷﺮﻋﻬﻢ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﺭﺍﺟﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺪﺍﺓ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺭﻩ.