مجتمعاتنا وضرورة التنمية :

هناك تفاوت كبير وبون شاسع بين ما توفره البلاد المتقدمة لمواطنيها من ظروف الحياة الكريمة، وفرص التعليم والعمل والإنتاج، والرعاية الصحية، وأجواء الحرية والديمقراطية، وبين واقع البلدان النامية، حيث الواقع المتخلف، وافتقاد قطاع كبير من المواطنين للحد المعقول من الحياة الكريمة، بسبب الفقر، وتفشي الأمية، وانعدام فرص التعليم والعمل، إلى جانب افتقاد أبسط مقومات الحرية، وغلبة القمع الفكري والسياسي.

وقد دفع هذا التفاوت الملايين من شباب البلاد النامية، أو العالم الثالث، إلى البحث بكل السبل عن أي فرصة للهجرة، والعمل في البلاد المتقدمة، ويكفي مثلاً على ذلك ما نراه من الحوادث المميتة والمتكررة التي يتعرض لها آلاف الشباب من إفريقيا والمنطقة النامية، بمخاطرتهم بأرواحهم وأموالهم بالهجرة غير الشرعية، عبر البحار في ظروف غير آمنة، وغير مضمونة، للبلدان المتقدمة في أوروبا الغربية واستراليا، لينتهي الحال ببعضهم طعماً لأسماك البحر. عدا الصفوف الطويلة من طالبي تأشيرات الهجرة والعمل أمام السفارات الأجنبية في بلادنا النامية.

ونجد على سبيل المثال بأن الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة إذا أرادوا الاستثمار المضمون ذا المردود الجيد، فإنهم يستثمرون أموالهم  هناك، ولهذا تأخذ مليارات الدولارات النامية طريقها نحو الاستثمار في البلاد الأوروبية والأمريكية، لماذا؟ لأن تلك البلاد تتمتع بظروف أنسب للاستثمار الاقتصادي والإنتاج، وظروف العمل المناسبة، وسلامة القوانين. من هنا برزت هذه الهوة الكبيرة, والفارق الشاسع, بين تلك البلاد وبلدان العالم الثالث.

وإدراكاً من المؤسسات الدولية العالمية بـخطورة هذا الأمر أنشأت الأمم المتحدة قسماً تحت عنوان «البرنامج الإنمائي» يهتم بقضايا التنمية البشرية، ويصدر عنه سنوياً تقارير دولية عن التنمية البشرية في مختلف دول العالم، وصدر عن هذا البرنامج حتى الآن أربعة تقارير خاصة بالمنطقة النامية تحت عنوان تقرير التنمية الإنسانية النامية.

وتجاوباً مع هذا المسار أصدرت بعض الدول النامية تقاريرها المحلية الخاصة بالتنمية، ففي المملكة النامية السعودية منذ العام 2003 أخذت تصدر وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريراً سنوياً يرصد وضع التنمية في البلاد.

ويعرف الخبراء التنمية الإنسانية،- كما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1990م-: بأنها عبارة عن عملية توسيع نطاق الخيارات المتاحة للناس، وقد تكون تلك الخيارات متغيرة مع الزمن وغير نهائية، إلا أنه في كافة مستويات التنمية، فالخيارات الثلاثة الضرورية التي يجدر توفرها هي: التمتع بحياة صحية وطويلة، واكتساب المعرفة، وتحصيل الموارد اللازمة لتحقيق العيش الكريم.

وللتنمية البشرية جانبان:

الأول: هو تكوين القدرات البشرية ؛ مثل تحسين المستوى الصحي والمعرفي وتطوير المهارات.

والثاني: هو استفادة الناس من هذه القدرات المكتسبة في العمل المنتج ؛ والحركة الاجتماعية والسياسية، والنشاط الثقافي والترفيه.

فحينما نجد أن هناك تخلفاً، وأن هناك موارد نقص في ظروف الحياة التي يجب أن تتوفر لنا كبشر وكمواطنين، فإن علينا أن نهتم بالتفكير في تحسين أوضاعنا وظروفنا، والسؤال هنا؛ من المسؤول عن انجاز وتحقيق التنمية البشرية؟

يعتقد كثير من الناس أن المسؤولية تقع حصراً على عاتق الحكومات التي بيد ها مقاليد التحكم في الثروات الوطنية، فهي المعنية مباشرة بالتنمية البشرية للمجتمعات.. وهذا صحيح إلى حد بعيد, فالحكومات تتحمل الدور الأساس والرئيس في هذه المسألة، لكن لا يمكن بـحـال إغفال دور المجتمعات والشعوب في حض الحكومات ودفعها من أجل وضع السياسات التنموية الصحيحة، ومن أجل التطبيق الصحيح لهذه السياسات، وللشعوب دور أساس في تحقيق التنمية والرقي من خلال فاعليتها ونشاطها وعطائها، ولذلك أشارت مختلف التقارير إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في هذا الاتجاه. 

من هنا لا يصح إلقاء اللائمة على الحكومات وحسب، واعتبار أنفسنا في معزل عن تحمل المسؤولية، والاكتفاء بندب الحال بدعوى أن الحكومة لم تتحرك لفعل الشيء المطلوب.

والسؤال المهم هو أين دور المواطنين؟ وللإجابة عن هذا التساؤل هناك العديد من الـمهام يجب أن نفكر فيها وأن نهتم بها من أجل أن نساعد أنفسنا ونحسن أوضاعنا ونرتقي من خلالها بمستوى مجتمعنا .