ثانياً: أزمات النظام الرأسمالي في القرن العشرين 

فيما بين الحربين العالميتين كانت هناك ثلاثة أزمات عالمية هي أزمات إفراط في الإنتاج وهي أزمة (1929 - 1933)، أو أزمة (1937 - 1938). وباعتبار أن أزمة (1929 - 1933) من اعنف الأزمات وأكثرها حدة فسيتم تناولها بشيء من التفصيل.

1- الكساد الكبير (1929- 1933). Great Depression

بدأت هذه الأزمة في ألمانيا ومن ثم في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم حدثت أضرار كبيرة في عموم الدول الرأسمالية، ففي الولايات المتحدة انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة (50%) ووصل معدل البطالة إلى مستوى (25%) من قوة العمل، وانخفضت واردات السلع والخدمات وكذلك عرض النقد بمعدل (33%) تقريباً، ووصل تدهور تكاليف المعيشة إلى (25%) خلال فترة الأزمة.

أما في ألمانيا فبلغ معدل البطالة في عام 1932 إلى (33%) تقريباً، أما في بريطانيا فبلغت البطالة نسبة مقدارها (20%) من قوة العمل، أما سويسرا فلقد انهارت صادرتها بنسبة (50%) وانهارت الأسعار بنسبة (20%) وانخفض الدخل القومي الحقيقي بنسبة(8%)⁽⁸⁾.

أسباب الأزمة : 

أ. أزمة المواد الخام والمنتجات الزراعية، وهذه الأزمة جاءت نتيجة للطاقات الفائضة في القطاع الزراعي مما أدى إلى فائض في عرض منتجات الحقل وانخفاض أسعارها للنصف لعدة سنوات مما ولد انهيارا في القطاع الزراعي المستخدم لربع قوة العمل، وهذا بدوره أدى إلى انهيار حاد في الطلب على المنتجات الصناعية ومن ثم انخفاض الدخول والأسعار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، مسبباً أزمة في التجارة الدولية سببها القطاع الزراعي الذي تمثل منتجاته (60%) من التجارة الدولية آنذاك.

ب. تراكم الديون على عدد من الدول الصناعية في أوربا والتعويضات المفروضة على ألمانيا، وكانت اغلب هذه الديون تعود للولايات المتحدة. ولعدم منح فترات سماح وتأجيل للديون أدت إلى آثار مدمرة تمثلت في الكساد الكبير، بعد انهيار بورصة نيويورك في أكتوبر (1929)، وانهيار بورصات الدول الصناعية وأسواقها المالية.

ففي أزمة الثلاثينات هذه، ساد ركود من نوع خاص مما دل على طور جديد لازمة اقتصادية مدمرة استمرت وقتاً طويلاً ، وأدت إلى انتعاش جديد في النشاط الاقتصادي.

أما بعد الحرب العالمية الثانية فحدثت أزمة عامي (1948 - 1949) في الولايات المتحدة وانتقلت إلى أوربا في عامي (1951ـ 1952) واتخذت شكلين، شكل إفراط الإنتاج في رأس المال الاستثماري (إنتاج السلع) وشكل الإفراط في رأس المال النقدي، وبفضلهما استغرقت عملية انتعاش اقتصاد ما بعد الحرب فترة قصيرة جداً، وكانت هذه الأزمة اقل حدة وبعدها بدأ ازدهار صناعي جديد.  

وهنا يتضح اختلاف الدورة الاقتصادية المعاصرة عن الدورة التقليدية للأعمال فأطوار الدورة تتقارب، ومدتها تقل وتقصر، والأزمة تصبح أكثر توتراً ، فيتم الانتقال من الأزمة إلى الانتعاش دون المرور بالركود، بينما يقود الانتعاش إلى الأزمة التي تستمر إلى ما لا يقل عن ستة أشهر، وتقصر فترة الركود حتى تكاد تختفي وتقصر فترة الرواج حتى يميل منحني شكل الدورة إلى التسطح ليكون أفقياً، وأن الأزمة لم تكن في صورة انفجار، وإنما تأخذ مداها ببطء تدريجي وتصبح أكثر تكراراً لكنها تزداد عمقاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

8- فؤاد مرسي، "التحدي العربي للازمة العالمية"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1986، ص 21 .