ﺛﺎﻟﺜﺎً : أزﻣﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺮكـﻮدي :

كـﺎن اﻏﺮب ﻣﺎ ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻇﻮاهـﺮ هـﻮ اﺻﻄﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ وكـﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻧﻜﻤﺎش ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺎﻟﻈﺎهـﺮة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة هـﻲ  اﺗﺠﺎﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻣﻊ ركـﻮد اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺠﺎرة واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ⁽¹⁾ ، وهـﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ إﻻ ﺑﻘﻮة اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﻄﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺎت ﻓﻔﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت كـﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء وهـﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺮكـﻮد ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ﻋﺎم 1973 ﻇﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﺿﻄﺮاد ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺮكـﻮد اﻟﺴﺎﺋﺪ .

واﻟﻮاﻗﻊ أن أوﺿﺎع اﻟﺮكـﻮد ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ  وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1970 و 1973  ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺑﺄكـﻤﻠﻪ ، وفي عام 1974 ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ أكـﺜﺮ ﺣﺪة .

واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﻴﺎً وراء زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح . وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أدى ﺗﺮاكـﻢ اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ رأس  اﻟﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ  ، ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻜﻤﺖ اﻻﺣﺘﻜﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺤﺠﺔ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺸﺠﻊ اﻹﻧﺘﺎج ، وﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺪﺛًﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻞ ﻇﺎهـﺮة ﻋﺎدﻳﺔ ،  ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻞ اﻟﺮكـﻮد واﻧﺘﺸﺮت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ كـﺎن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ أﻣﺮًا ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ  ، ﻓﻔﻲ ظـل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر كـﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ .

 ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺴﻮف ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺪرﺟﺔ كـﺒﻴﺮة ﻷن ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺳﻴﻔﻌﻠﻮن اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺨﻔﻀﻮن أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوع  ﻻ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻩ ﻷن ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺬوا ﺣﺬوﻩ ، وﻟﺬا ﺗﺒﻘﻰ أﺳﻌﺎرهـﻢ أﻗﻞ وﺳﻴﻌﺠﺰ اﻟﻤﺸﺮوع  ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ، وﻣﻦ هـﻨﺎ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ، وﻳﺼﺒﺢ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻟﻸﺳﻌﺎر هـﻮ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع⁽²⁾ .

 وكـﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة هـﻲ أول دوﻟﺔ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف  ، وكـﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ  ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ  وﺣﺪهـﺎ  من 121 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 1946  إﻟﻰ 567 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 1965 وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒًُﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 1974⁽³⁾ . 

 وﻳﻘﻮل هـﺎﺑﺮﻟﺮ إن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ هـﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ، وما ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﻻ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إذا أﺻﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ . ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة هـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ كلـﻪ . وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ هـﻲ أﻧﻪ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺴﺘﻮرد أكـﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺗﻀﺨﻤًﺎ ﻣﺤﻠﻴًﺎ . وﻳﻔﺴﺮ هـﺎﺑﺮﻟﺮ هـﺬﻩ اﻟﻈﺎهـﺮة ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ ⁽⁴⁾ أﻣﺎ اﻷول ﻓﻬﻮ أن اﻟﺪوﻻر  هـﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻟﻺﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ أم اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ أن اﻷﺛﺮ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻲ ﻟﻌﺠﺰ ﻣﻴﺰان  اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أﺛﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إهـﻤﺎﻟﻪ . واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هـﻮ أن اﻟﻮاردات ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءًا ﺻﻐﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  وﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﻮى ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ هـﻲ نحو1% ﻣﻨﻪ .

وﻣﻦ هـﻨﺎ أﻣﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ أكـﺒﺮ . ﺑﻞ إن ﻋﺠﺰ  ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت كـﺎن هـﻮ ﻧﻔﺴﻪ وإﻟﻰ ﺣﺪ كـﺒﻴﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة . واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ إﺑﺘﺪا ﻣﻦ ﻋﺎم 1965 ، وﺑﺘﺼﻌﻴﺪ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  زاد ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪل 4% ،  ﺛﻢ ﺑﻤﻌﺪل 4.5 % ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺛﻢ 6.4 % ﻓﻲ ﻋﺎم 1967 ، و 7.4 % ﻓﻲ ﻋﺎم 1968 ، ﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ﻗﺪ هـﺒـﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم  1969ﺑﺤﺪة إﻟﻰ 3.8 % ﻟﻜﻨـﻪ ﻋﺎد إﻟﻰ الارتفاع ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 1970  الى 5.5%  وواﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع  ، وﻣﻊ ﻋﻮدة اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 1972 و 1973  ﺗﺤﻮل اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ ازدهـﺎر ﺗﻀﺨﻤﻲ ﻣﺤﻤﻮم  اﻧﻘﻠﺐ إﻟﻰ ركـﻮد ﺗﻀﺨﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 1974⁽⁵⁾ .

 وﻳﻨﻀﻢ ﻣﺎكلـﻮب إﻟﻰ هـﺎﺑﺮﻟﺮ ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻴﻘﻮل : إن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪوﻻرات إﻟﻰ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن ، هـﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﻌﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ زﻳﺎدة آﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻ   ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  10 % .

ﻟﻘﺪ زادت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، أي زاد ﻋﺮض اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ زﻳﺎدة كـﺒﻴﺮة ﺟﺪًا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1970،  وﺑﻠﻎ  اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺬهـﺐ وﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 78 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 1970 .

  ﻟﻜﻨﻪ أﺻﺒﺢ  176 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس 1973 ، وكـﺎن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت كـﻠﻬﺎ هـﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺛﻼث ﻣﺮات . وكـﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ هـﻮ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .                                                  

ﻟﻬﺬا ﻳﺮى ﻣﺎكـﻠﻮب أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻرات اﻷورﺑﻴﺔ هـﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺤﺎكـﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋـﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ كـﻠﻪ .

ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 1964 إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم1969 ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻦ 9.7 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ 46.1 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ، وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷورﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى  كـﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ 12.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  إﻟﻰ 56.1 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .

 وواﺿﺢ أن اﻟﺰﻳﺎدة كـﻠﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺪوﻻرات .  ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 1968 ارﺗﻔﻌﺖ   اﻟﺪوﻻرات اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل48% ، وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻼﺣﻖ كـﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة 71 %،  وﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎكـﻠﻮب ﻋﻠﻰ هـﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻷي   دوﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ كـﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء .

 ﻓﺈذا كـﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﻠﻚ أرﺻﺪة ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻓﺈن هـﺬﻩ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻻﺗﺤﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮدﻋﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ دوﻻرﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ، كـﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  لاﻧﻬﺎ وداﺋﻊ دوﻻرية ، ﻣﻦ هـﻨﺎ ﻓﺈن ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻬﺎﺋﻞ وﻣﻌﺪل زﻳﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻳﺠﻌﻼن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺪر اﺿﻄﺮاب ﻧﻘﺪي ﺷﺪﻳﺪ ⁽⁶⁾  .

وكـﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻗﺪ أكـﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ وﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻨﺤﻰ ﻳﺒﻴﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﻮر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ، ﻏﻴﺮ أن ﺗﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت وأواﺋﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻗﺪ كـﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﺎرع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﺮكـﻮد واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﺟﻮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺮكـﻮد واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت .

وإذا كـﺎن ﺻﺤﻴﺤًﺎ أن اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄهـﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻗﺪ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻢ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ اﻟﻘﺎﺋﻞ إن أﻓﻀﻞ ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ هـﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ، ﻓﻘﺪ ﺣﺪث أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ  وﺟﺪا ﻣﻌﺎ وﺗﻌﺎﻳﺸﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ أن اﻟﺨﻠﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﺎرﺿﺎً وأﻧﻪ ﺧﻠﻞ هـﻴﻜﻠﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ⁽⁷⁾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ سعيد النجار ، مصدر سبق ذكره ، ص15 . 

2ـ محمد زاد الدين ، اساسيات النظام الرأسمالي ، دار المعارف للطباعة والنشر ، عام 1985 ، ص13 .

3ـ فؤاد مرسي ، مصدر سبق ذكره ، ص62 .

4ـ فؤاد مرسي ، مصدر سبق ذكره ، ص65 .

5ـ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، مصدر سبق ذكره ، ص15 .

6ـ  د . سعيد النجار ، مصدر سبق ذكره ، ص118 . 

7ـ د . سعيد النجار ، مصدر سبق ذكره ، ص119 .