الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش تابعة‌ فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه ، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع ، إلاّ ما يستثنى من الأول ، لأن  الصادق عليه السلام كان يكره الصلاة في وبر كلّ شي‌ء لا يؤكل لحمه (1).

وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوّغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته منعوا ، وقد سبق تفصيل مذاهبهم.

فروع :       

أ ـ لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته ـ خلافا للشيخ (2) ـ لأنه طاهر.

ب ـ لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم. وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كلّ واحد منها ما يستر العورة.

ج ـ لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه ، وريشه ، وشعره ، ووبره‌ التذكية بل لو أخذ من الميتة جزّا كان طاهرا ، وصحت الصلاة فيه إجماعا منّا ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (3) ـ خلافا للشافعي (4) ـ لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا.

ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » (5).

واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا (6) ، ممنوع الملازمة فيه.

د ـ لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة ، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا.

__________________

 (1) التهذيب 2 : 209 ـ 820 ، علل الشرائع : 342 باب 43 الحديث 1.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 82.

(3) شرح فتح القدير 1 : 84 ، الكفاية 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح العناية 1 : 84 ، الهداية في شرح البداية : 45 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 121 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 ، زاد المستقنع : 4 ، المجموع 1 : 236 ، كشاف القناع 1 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المحلى 1 : 122.

(4) المجموع 1 : 236 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : ة105 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية في شرح البداية : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، الكفاية 1 : 84 و 85 ، شرح العناية 1 : 84 ، المحلى 1 : 123.

(5) التهذيب 2 : 368 ـ 1530.

(6) المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105.