المصطلحات الاقتصادية باللغة العربية

اجتهاد في منطق التعريب     

كانت كتابة هذا الكتاب العلمي في الاقتصاد مناسبة لإعادة النظر في التعبير العربي السليم لبعض المصطلحات في هذا العلم على أساس معیارين : الأول أن تكون العبارة العربية مؤدية بدقة «المفهوم العلمي» للمصطلح ، لا حرفية المقابل اللغوي؛ والثاني ألا تكون العبارة العربية المستخدمة لمفهوم معين أصلح وأجدر بأن تستخدم لمفهوم آخر، ولا سيما إذا كان هذا الأخير مساوياً أو متفوقاً في الأهمية، فلا يؤدي استعمالها "المقبول" في حالة معينة إلى إجهاض استعمالها " الأكثر دقة " في حالة أخرى .  

بالنسبة إلى المعيار الأول، وهو أن تكون العبارة العربية دقيقة في التعبير عن "المفهوم العلمي" للمصطلح لا عن حرفية المقابل اللغوي، فهو ما أخذ به رواد التعريب الأوائل حين اضافوا، على سبيل المثال، مصطلح الاشتراكية، للتعبير عن النظام الاجتماعي المعروف بصورة تعكس المفهوم المحوري الذي بُنِي عليه هذا النظام، وقد أحسنوا صنعاً والتزموا الصواب حين لم يتقيدوا بالمقابل اللغوي الحرفي كان يستخدموا عبارة «المجتمعية » في مقابل Socialism.

من هذا المنطلق، واجهنا بعض الصيغ الشائعة للتعبير عن مفاهیم محورية في علم الاقتصاد التي لا تقيم وزناً كافياً لعلاقة العبارة العربية بالمفهوم العلمي من جهة ، ولضرورة ألا تكون العبارة العربية المختارة لهذا المفهوم أكثر صلاحية للتعبير الدقيق عن مفهوم علمي آخر، فيؤدي استعمالها غير الدقيق للمفهوم الأول إلى إجهاض استعمالها الدقيق للمفهوم الآخر. 

الناتج الوطني (الخام) أم الناتج المحلي الإجمالي   

من الأمثلة الأكثر تعبيراً عما نرمي إليه هو ما شاع من تعريب بعض المفاهيم المحورية في "الحسابات الاجتماعية"  (Social Accounts)، المعروفة أيضا بالحسابات القومية (National Accounts)، من دون أن يلتزم تطبيق المعيارين المذكورين آنفاً ، شاع في الكتابات الاقتصادية في المشرق العربي تحديداً استعمال مصطلحات عربية لبعض تلك المفاهيم لا تصلح أن تكون تعريباً دقيقاً للمفهوم، كما تجهض استعمال المصطلح العربي لتعريب مفاهيم أخرى هو أكثر دقة في أداء معناها. ولتقويم مدى دقة التعبير العربي عن المفاهيم العلمية موضع التعريب، لا عن المقابل اللغوي الحرفي، لا بد من أن نعود إلى المفاهيم الأصلية المتعلقة بمفاهيم الحسابات الاجتماعية موضع البحث. 

تحتوي الحسابات على المفاهيم المحورية الآتية :

- الناتج الوطني والناتج القومي 

مفهوم "الناتج الوطني" وهو القيمة المضافة الكلية في إنتاج البضائع والخدمات على أرض الوطن، وهو ما عبر عنه بالإنكليزية بعبارة Domestic Product، وعبر عنه بالعربية بعبارة «الناتج المحلي، أو «الناتج الداخلي». يحتسب الناتج المقصود على مرحلتين: الأولى قيمة المنتج في جميع فروع الإنتاج على أساس كميات منتوجات ذلك الفرع وأسعارها ؛ والمرحلة الثانية هي احتساب القيمة المضافة في كل فرع بعد طرح قيمة المدخلات من إنتاج الفروع الأخرى. شاعت تسمية مجموع هذه القيم المضافة في جميع فروع الإنتاج الناشطة على أرض الوطن في كتابات المشرقيين بـ "الناتج المحليي" ، وفي كتابات أهل المغرب بالناتج الداخلي ، ولا يؤدي التعبيران في رأينا على وجه الدقة معنی التمييز المقصود بين National Product و Domestic Product، يشير الأول إلى ناتج مواطني الدولة بصرف النظر عن إنتاجهم له على أرض الوطن أو في بلد من بلدان الاغتراب التي يقيمون بها موقتاً لأغراض العمل. أما الثاني، أي Domestic Product فیشیر، على وجه الحصر، إلى الناتج الاقتصادي على أرض الوطن، سواء أنتجه المواطنون أم الوافدون من العمال الأجانب. وينطبق الأمر ذاته على  " جنسية " عوامل الإنتاج الأخرى. لكن اللغة الإنكليزية لا تستفيد من التمييز الذي تتيحه اللغة العربية بين مفهوم قوم وقومي، ومفهوم «وطن» و «وطني». لذلك لجأت إلى استخدام عبارة Domestic لأداء معنى الناتج على أرض الوطن في مقابل National الذي ينتجه «القوم " بمعنى المواطنين حاملي جنسية البلد الذي تجري في شأنه حسابات الإنتاج والدخل ، على الرغم من أن المقابل الأدق لـ Domestic هو تعبير External، غير أنه بعيد عن المعنى المقصود. وعلى الرغم من هذه الخلفية، فوّت معرّبوا المصطلحات فرصة الاستفادة من التمييز الذي تتيحه اللغة العربية بين والوطن وهو «أرض الموئل " Homeland التي يقيم فيها المواطنون، و«القوم " وهم مواطنو الأمة منتجو الدخل القومي في هذه الحالة ، سواء أنتجوه على أرض الوطن أم في بلدان اغترابهم، فلجأوا بدلاً من ذلك إلى استخدام عبارة المحلي الوصف الناتج على أرض الوطن في مقابل Domestic، على الرغم من أن المقصود هو الناتج على كامل أرض الوطن، وليس على جزء «محلي " منها. لذلك، فالأصح تسميته «الناتج الوطني " تمييزا له من الناتج المحلي لإقليم أو محافظة، وكذلك تميا له من الناتج القومي الذي ينتجه «القوم "، أو المواطنون، سواء ينتجونه على أرض الوطن أم في أراضي الاغتراب. وعلى ذلك يُحتسب الناتج القومي لبلد ما من أرقام الناتج الوطني، بأن يُضاف إلى هذا الأخير ناتج عمل المواطنين المنتمين إلى هذا البلد في الخارج (تحويلات المغتربين)، ونحسم من الناتج الوطني في المقابل تحويلات غير المواطنين العمال الأجانب إلى الخارج أو إلى أوطانهم، فيصبح جزءاً من الناتج القومي لتلك البلدان.