أدوات النسخ كما ذكرها العلماء ، فهي :

1- ان السنة المتواترة والاجماع القطعي الكاشف عن السنة الناسخة ينسخان الحكم الثابت بالقرآن ‏(1) ، ولكن ليس لهذا الصنف من النسخ مثل واحد في الشريعة الاسلامية ؛ وانّما هو مجرد قول بالإمكان والجواز ، وأجمع المسلمون أن النسخ لا يثبت بخبر الآحاد.

2- ان الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة الى الحكم المنسوخ ومبيّنة رفعه ، وهذا القسم أيضا لا إشكال فيه‏ (2).

3- ان الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية اخرى غير ناظرة الى الحكم السابق ولا مبيّنة لرفعه ، وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما ، فيلتزم بأنّ الآية المتأخّرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة.

والتحقيق أنّ هذا القسم غير واقع في القرآن ‏(3).

وقال السيوطي : متحدثا عن أدوات النسخ «و اختلف العلماء ، فقيل : لا ينسخ القرآن إلّا بالقرآن ، لقوله تعالى : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة : 106] قالوا : ولا يكون مثل القرآن ، وخيرا إلّا القرآن.

وقيل : بل ينسخ القرآن بالسنة ، لأنها أيضا من عند اللّه : قال تعالى : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم : 3] ‏ وجعل منه آية الوصية الآتية.

والثالث : إذا كانت السنة بأمر اللّه تعالى من طريق الوحي نسخت ، وإن كانت باجتهاد (4) فلا . حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره.

وقال الشافعي : حيث وقع نسخ القرآن بالسنة ، فمعها قرآن عاضد لها وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنّة معاضدة له ، ليتبين توافق القرآن والسنة ...» (5).

ومن القضايا التي ينبغي إيضاحها عند الحديث عن النسخ هو ما ذهب إليه البعض من أن الشيعة تؤمن بأن الأئمة مفوّض إليهم نسخ القرآن ، وقد سجل الشيخ الطوسي ذلك الزعم وردّ عليه قائلا :

«وحكى البلخي في كتاب التفسير فقال : قال قوم ليسوا ممن يعتبرون ، ولكنهم من الأمة على حال : إنّ الأئمة المنصوص عليهم بزعمهم مفوّض إليهم نسخ القرآن وتدبيره ، وتجاوز بعضهم حتى‏ خرج من الدين بقوله : إن النسخ قد يجوز على وجه البداء ، وهو أن يأمر اللّه عز وجل عندهم بالشي‏ء ، ولا يبدو له ، ثم يبدو له فيغيّره ، ولا يريد في وقت أمره به أن يغيّره هو ، ويبدله وينسخه ، لأنه عندهم لا يعلم الشي‏ء حتى يكون ، إلّا ما يقدّره فيعلمه علم تقدير ، وتعجرفوا فزعموا أن ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة» (6).

ثم علق الطوسي رادا على ذلك بقوله : «وأظن أنه عنى بهذا أصحابنا الامامية؛ لأنه ليس في الأمة من يقول بالنص على الأئمة عليهم السّلام سواهم ، فان كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل ، وكذب عليهم؛ لأنهم لا يجيزون النسخ على أحد من الأئمة عليهم السّلام ولا أحد منهم يقول بحدوث العلم ، وإنّما يحكى عن بعض من تقدم من شيوخ المعتزلة - كالنظام والجاحظ وغيرهما - وذلك باطل ، وكذلك لا يقولون : أن المتأخر ينسخ المتقدم إلّا بالشرط الذي يقوله جميع من أجاز النسخ ، وهو أن يكون بينهما تضاد وتناف لا يمكن الجمع بينهما ، وأما على خلاف ذلك فلا يقوله محصّل منهم» (7).

وأوضح الفقيه الاسلامي الكبير الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر أن النسخ محصور في سنة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دون ما صدر عن الأئمة عليهم السّلام جاء في قوله : «وهكذا يتضح أن تغير آراء الشريعة عن طريق النسخ يكون أيضا أحد العوامل المستوجبة للتعارض بين الأحاديث‏ والنصوص ، ولكن التعارض على أساس هذا العامل تنحصر دائرته في النصوص الصادرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا تعم النصوص الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام لما ثبت في محله من انتهاء عصر التشريع بانتهاء عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنّ الأحاديث الصادرة عن الأئمة المعصومين ليست إلّا بيانا لما شرّعه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الأحكام وتفاصيلها» (8).

وبذا يوضّح الشهيد الصدر أنّ أحاديث الأئمة ليس لها قوة نسخ أحاديث الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكيف تكون لها قوة نسخ القرآن.

وهكذا يتضح بطلان التهمة الموجهة الى عقيدة الشيعة الامامية في هذه المسألة من خلال ما قرأنا من رد الشيخ الطوسي ، وتوضيح الشهيد الصدر.

وأخيرا نخلص الى :

1- انّ النسخ هو عبارة عن رفع الحكم الثابت لانتهاء أمده وزمانه.

2- انّ النسخ محصور فقط برفع الحكم مع بقاء التلاوة.

3- لم تنسخ آية من كتاب اللّه من الناحية الفعلية إلّا بآية اخرى.

4- انّ نسخ الآية لآية اخرى محصور في أن تكون الآية قد جاءت موجّهة لنسخ تلك الآية فقط. أمّا أن تكون الآية اللاحقة مخالفة للسابقة فلا تعدّ ناسخة لها.

لذا فقد أبطل بعض المحققين المتأخرين كثيرا مما قيل إنها آيات ناسخة ، واخرى منسوخة ، ولعلّ كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد أبي القاسم الخوئي شاهد علمي معاصر على هذا الاتجاه.

(2) أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص 305. منقول من الأصل بتصرّف.

(3) المصدر السابق : ص 305- 306.

(4) المصدر السابق.

(4) من الغريب حقا أن يقال إنّ الرسول يجتهد من عند نفسه في تشريع ، وهو ليس أمرا من اللّه سبحانه.

(5) الاتقان : 3/ 60.

(6) الطوسي ، التبيان : المقدمة ، ص 13- 14.

(7) المصدر نفسه.

(8) آية اللّه السيد محمود الهاشمي ، تقريرات بحوث آية اللّه العظمى السيد محمد باقر الصدر ، تعارض الأدلة الشرعيّة : ص 30.