ممّا يدلّ على اعتبار هذه القاعدة وحجّيتها ، قول الإمام الرضا عليه السلام : «ومن ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ، هدي إلى صراط مستقيم . ثمّ قال عليه السلام : إنّ في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا» (1).

هذه الرواية نقلها أيضا الشيخ الحرّ العاملي في كتابه «الفصول المهمّة في اصول الفقه» (2). ولكن قال في ذيلها : «أقول : لم يأمر عليه السلام بردّ متشابه القرآن إلى محكمه صريحا ، كما أمر به في الأحاديث؛ لما يأتي من أنّ ذلك مخصوص بالأئمّة عليهم السلام». (3)

ولكنّها ضعيفة سندا؛ نظرا إلى وقوع أبي حيّون في طريقها؛ لعدم توثيق له‏ من أحد ، وله كتاب في الملاحم ، وروى عنه البرقي. ولا يمكن الحكم باعتبار روايته ؛ لعدم كونه من معاريف الرواة ولا ممّن نقل عنه الأجلّاء ، فليس ممن لو كان فيه قدح لبان ونقل.

وأمّا دلالة ، فلا إشكال في دلالتها على جواز تفسير متشابهات القرآن بمحكماته.

أمّا وجه دلالتها ، فيحتاج إلى تقريب وبيان.

وحاصله : إنّ قوله : «هدي ...» لمّا وقع جزاء لقوله : «من ردّ متشابه القرآن ...» ، دلّ على جواز تفسير متشابهات القرآن بمحكماته.

ولكن محكمات القرآن بالقياس إلى الآية المتشابهة- التي يراد تفسيرها بالمحكم- يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام.

1- المحكمات التي نزلت في مطالب وموضوعات اخرى لا ربط لها بتلك الآية المتشابهة المقصود تفسيرها.

2- المحكمات التي يمكن ربطها بتلك الآية المتشابهة بضرب من التأويل والتوجيه ، فهي وإن كانت محكمة في مدلولها ، إلّا أنّها ليست محكمة وصريحة ولا واضحة الدلالة في القرينية لبيان المراد من تلك الآية المتشابهة.

والظاهر أنّ أكثر ما يدعى من تفسير متشابهات القرآن بمحكماتها من هذا القبيل. وهذا خارجة عن مصبّ هذه القاعدة.

3- المحكمات التي- مضافا إلى كونها محكمات في مضامينها ومداليلها في نفسها- تكون أيضا محكمة وصريحة في بيان المراد من تلك الآية المتشابهة وواضحة الدلالة في تعيين المعنى المراد منها من بين المحتملات.

ولا ريب أنّ المراد من المحكم في الحديث المزبور ، هذا النوع من المحكمات ، دون القسمين الأولين.

أمّا القسم الأوّل ، فلفرض عدم ارتباطه بالآية المتشابهة المقصودة.

وأمّا القسم الثاني : فلأنّه وإن كان محكما في مضمونة في نفسه ، إلّا أنّ ربطه وقرينيته لبيان المعنى المراد من الآية المتشابهة المقصودة ، بحاجة إلى توجيه وضرب من التأويل والتفسير.

وهذا النوع من التأويل والتفسير ، من قبيل التفسير بالرأي ويرجع إلى ضرب القرآن بعضه ببعض. وهذه الآية المتشابهة ممّا لا يعلم تأويله إلّا اللّه والراسخون في العلم.

وأمّا القسم الثالث ، فلا إشكال في جواز تفسير المتشابهات به.

وحاصل الكلام : أنّ من محكمات القرآن ما يحتاج إلى التفسير في ردّ المتشابه إليه ؛ لعدم وضوح دلالته على استكشاف مراد اللّه من الآية المتشابهة من بين معانيها المحتملة المشتبهة ، وإن كان في نفسه محكما في مضمونه.

ومنه ما تتضح دلالته على ذلك ولا يحتاج إلى تفسير في رد المتشابه إليه. وهذا القسم الثاني هو المراد من قوله عليه السلام : «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ...» ؛ أي ما كان محكما في دلالته على تعيين المعنى المراد من المتشابه ، وإلّا يتوقف ردّ المتشابه إلى المحكم وتأويله مطلقا- حتى بمحكمات القرآن- على النصوص الصادرة عن الأئمّة عليهم السلام ؛ لصدق التأويل عليه.

وأمّا الصورة الأخيرة المزبورة ، فلا يصدق عليها عنوان التأويل ، بل من قبيل الأخذ بالمحكمات ، كما عرفت.

(2) الفصول المهمّة في اصول الفقه ، للشيخ الحرّ العاملي : ج 1 ، ص 573.

(3) المصدر.