علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
هل الموقوف والمقطوع من الأحاديث الضعيفة؟
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 207 ــ 210
2025-09-25
133
لم نسرد من أقسام الحديث الضعيف حتّى الاَن - تَبَعًا لما انتهجناه في مستهل بحثنا له - إلّا ما أخذ اسْمًا خَاصًّا به. وأمّا ما كان منها حالة من حالات الضعف من غير أن يخص باسم معين، فقد اكتفينا بمجرّد الإشارة الإجماليّة إليه.
وجدير بنا - قبل أن ننتقل إلى (القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف) - أن نثير قضيّتين إحداهما تتعلّق بالموقوف والمقطوع هل يوصفان بالضعف؟ والأخرى تتّصل بحكم رواية الاْحاديث الضعيفة والعمل بها.
يُقْصَدُ بِالْمَوْقُوفِ: "مَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ فِعْلٍ....".
فالقول أو الفعل أو التقرير الذي يفترض أن يكون صادرًا عن النبي - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - نفسه، يصدر في "الموقوف" عن الصحابي. ومن هنا اتّجه تفكير بعض العلماء إلى ضعف "الموقوف" (1)؛ لأنّ للحديث المروي عن رسول الله المنتهي إليه قداسة ليست لحديث سواه ولو كان صحابيًّا جليلاً. على أنّنا لا نجد مسوّغًا لإضعاف الموقوف «إِطْلاَقًا» بهذا السبب؛ لأنّنا حين نحكم له بالصحّة أو الحسن إذا توافرت فيه شروط أحدهما نعلم يقينًا أنّنا نصحّح أو نحسّن حديث الصحابي لا حديث رسول الله - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -، فلم نكذب - والحال هذه – عليه ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لا ساهين ولا متعمّدين، ولم نضع في فيه ما لم يتلفّظ به. ووصفنا «لِلْمَوْقُوفِ» بالصحّة أو الحسن لا يعني وجوب عملنا به، وإنّما نبيح لأنفسنا العمل بما ثبت منه أنّه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه (2)؛ لأنّ الصحابي في مثل ذلك لا يقول ولا يفعل ولا يقر إلّا ما تحقّقه بنفسه عن النبي – صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -، وعلى ذلك فقول الصحابي الجليل عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ» (3)، وقوله لمن خرج من المسجد والمؤذن يؤذّن: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ» (4)، كلاهما حديث موقوف، وكلاهما ممّا يجوز لنا العمل به، وعلينا - مع ذلك - أن نتحفّظ في الأحاديث الموقوفة على كعب الأحبار، وابن سلام، وابن عمرو بن العاص؛ لأنهم من الصحابة الذين اشتهروا برواية الإسرائيليّات والأقاصيص، ولا سيما ما يتعلّق منها بأشراط الساعة وفتن آخر الزمان. وأغلب الأحاديث التي تشتمل على مثل هذه الأخبار ضعيفة، إن لم نقل موضوعة، لكن ضعفها ليس ناشئًا عن وقفها، أو بعبارة أخرى لم تكن ضعيفة لأنّها موقوفة، بل نشأ ضعفها عن شذوذ أو علّة أو اضطراب فيها، وإلّا فهي قابلة كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - لأن توصف بالصحة أو الحسن أو الضعف، تَبَعًا لحال أسانيدها ومتونها.
وإذا قال الراوي عن الصحابي «يَرْفَعُ الحَدِيثَ» أو «يَنْمِيهِ» أو «يَبْلُغُ النَّبِيَّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -» فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع(5). بيد أنّ إطلاق بعضهم أنّ تفسير الصحابة له حكم المرفوع إطلاق غير جيد؛ لأنّ الصحابة اجتهدوا قي تفسير القرآن. واختلفوا في بعض المسائل والفروع، كما رأينا بعضهم يروي الإسرائيليّات عن أهل الكتاب (6).
أمّا الحديث «المقطوع» فهو ما روي عن التابعين من قول أو فعل أو تقرير. ولأبي حنيفة رأي مشهور فيه. فهو- على رغم إدراكه عددًا من الصحابة كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – يقول قولاً صريحًا: «مَا جَاءَ عَنْ الرَّسُولِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ، وَمَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابِيِّ تَخَيَّرْنَا مِنْهُ، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ التَّابِعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ».
وأوضح من قوله هذا أنّه يجعل «المَقْطُوعَ» ضعيفًا لا يحتجّ به.
ولذلك مالت مدرسة الرأي - التي هي مدرسته - إلى تفضيل العمل بالقياس الظاهر على العمل بما ورد «مَقْطُوعًا» عن التابعين. بَيْدَ أَنَّ الرأي المختار أنّ «المَقْطُوعَ» يوصف كذلك بالصحّة أو الحسن أو الضعف - تَبَعًا لحال إسناده ومتنه - وأنّ تصحيحه أو تحسينه لا يعين أنّه مأخوذ عن الصحابة، فضلاً عن النبي - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -، بل يعين مجرّد روايته عن التابعين أنفسهم، فلا يجوز أن نحتجّ منه إلّا بما جاء عن أكابر هؤلاء التابعين كسعيد بن المسيّب والشعبيّ والنخعيّ ومسروق، الذين أتيح لهم أن يعاصروا أكابر الصحابة - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ولذلك عدّه القاسمي في الأنواع المختصّة بالضعيف. وكذلك فعل بالمقطوع. انظر " قواعد التحديث ": ص 111. وقارن بـ ص 10 من كتابنا هذا.
(2) " شرح النخبة ": ص 26.
(3) " التوضيح ": 1/ 262.
(4) نفسه: 1/ 268.
(5) " اختصار علوم الحديث ": ص 50.
(6) " الباعث الحثيث ": ص 50.
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
