بقية الخبر عن وزراء المقتدر

كان علي بن عيسى مستبدا على وزارة حامد بن العباس في وزارته و كان كثيرا ما يطرح جانبه و يسيء في توقعاته على عماله و إذا اشتكى إليه أحد من نوابه يوقع على القصة : إنما عقد الضمان على الحقوق الواجبة فليكف الظلم عن الرعية فأنف حامد من ذلك و استأذن في المسير إلى واسط للنظر في ضمانه فأذن له ثم كثرت إستغاثة الخدم و الحاشية من تأخر أرزاقهم و فسادها فإن علي بن عيسى كان يؤخرها و إذا اجتمعت عدة شهور أسقطوا بعضها و كثرت السعاية و استغاث العمال و جميع أصحاب الأرزاق بأنه حط من أرزاقهم شهرين من كل سنة فكثرت الفتنة على حامد و كان الحسن ابن الوزير ابن الفرات متعلقا بمفلح الأسود خالصة الخليفة المقتدر و كان شقيقه لأبيه و جرى بينه و بين حامد يوما كلام فأساء عليه حامد وحقد له و كتب ابن الفرات إلى المقتدر و ضمن له أموالا فأطلقه و استوزره و قبض على علي بن عيسى و حبسه في مكانه و ذلك سنة إحدى عشرة و جاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من يقبض عليه فهرب من طريقه واختفى ببغداد ثم مضى إلى نصر بن الحاجب سرا و سأل إيصاله إلى المقتدر و أن يحبسه بدار الخلافة و لا يمكن ابن الفرات منه فاستدعى نصر الحاجب مفلحا الخادم حتى وقفه على أمره و شفع له في رفع المؤاخذة بما كان منه فمضى إلى المقتدر و فاوضه بما أحب و أمر المقتدر بإسلامه لابن الفرات فحبسه مدة ثم أحضره و أحضر له القضاة و العمال و ناظره فيما وصل إليه من الجهات فأقر بنحو ألف ألف دينار و ضمنه المحسن بن الفرات بخمسمائة ألف دينار فسلم إليه و عذبه أنواعا من العذاب و بعثه إلى واسط ليبيع أمواله هناك فهلك في طريقه بإسهال أصابه ثم صودر علي بن عيسى على ثلثمائة ألف دينار و عذبه المحسن بعد ذلك عليها فلم يستخرج منه شيئا و سيره ابن الفرات أيام عطلته و حبسه بعد أن كان رباه و أحسن إليه فقبض عليه مدة ثم أطلقه و قبض على ابن الجوزي و سلمه إلى ابنه المحسن فعذبه ثم بعثه إلى الأهواز لاستخراج الأموال فضربه الموكل به حتى مات و قبض أيضا على الحسين بن أحمد و كان تولى مصر و الشام و على محمد بن علي المارداني و صادرهما على ألف ألف و سبعمائة ألف دينار و صادر جماعة من الكتاب سواهم و نكبهم و جاء مؤنس من غزاته فأنهى إليه أفعال ابن الفرات و ما هو يعتمد من المصادرات و النكايات و تعذيب ابنه للناس فخافه ابن الفرات و خوف المقتدر منه و أشار بسيره إلى الشام ليقيم هنالك بالثغر فبعثه المقتدر و أبعده ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب و أغراه به و أطمعه في ماله و كان مكثرا و استجار نصر بأم المقتدر ثم كثر الارجاف بابن الفرات فخاف و انهى إلى المقتدر بأن الناس عادوه لنصحه للسلطان و استيفاء حقوقه و ركب هو و ابنه المحسن إلى المقتدر فأوصلهما إليه و أسهمهما و خرجا من عنده فمنعهما نصر الحاجب و دخل مفلح على المقتدر و أشار إليه بعزله فأسر إليه وفاقه على ذلك و أمر بتخلية سبيلهما و اختفى المحسن من يومه و جاء نازوك و بليق من الغد في جماعة من الجند إلى دار ابن الفرات فأخرجوه حافيا حاسرا و حمل إلى مؤنس المظفر و معه هلال بن بدر ثم سلم إلى شفيع اللؤلؤي فحبس عنده و صودر على ألف ألف دينار و ذلك سنة اثنتي عشرة و كان عبد الله أبو القاسم بن علي بن محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لما تغير حال ابن الفرات سعى في الوزارة و ضمن في ابن الفرات و أصحابه ألفي ألف دينار على يد مؤنس الخادم و هرون بن غريب الحال و نصر الحاجب فاستوزره المقتدر على كراهية فيه و مات أبوه علي على وزارته و شفع إليه مؤنس الخادم في إعادة علي بن عيسى من صنعاء فكتب له في العود و بمشارفة أعمال مصر الشام و أقام المحسن بن الفرات مختفيا مدة ثم جاءت إمرأة إلى دار المقتدر تنادي بالنصيحة فأحضرها نصر الحاجب فدلت على المحسن فأحضر نازوك صاحب الشرطة فسلم للوزير و عذب بأنواع العذاب فلم يستخرج منه شيء فأمر المقتدر بحمله إلى أبيه بدار الخلافة و جاء الوزير أبو القاسم الخاقاني إلى مؤنس و هرون و نصر فحذرهم شأن ابن الفرات و غائلته بدار الخلافة و أغراهم به فوضعوا القواد و الجند و قالوا : لابد من قتل ابن الفرات و ولده و وافق هؤلاء على ذلك فأمر نازوك بقتلهما فذبحهما و جاء هرون إلى الوزير الخاقاني يهنئه بذلك فأغمي عليه ثم أفاق و أخذ منه ألفي دينار و شفع مؤنس المظفر في ابنيه عبد الله و أبي نصر فأطلقهما و وصلهما بعشرين ألف دينار ثم عزل الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض و طال به و شغب الجند في طلب أرزاقهم فوقفت به الأحوال و عزله المقتدر و ولى مكانه أبا العباس الخصي و كان كاتبا لأمه فقام بالأمر و أقر علي عيسى على أعمال مصر و الشام فكان يتردد إليهما من مكة ثم أن الخصي اضطربت أموره و ضاقت الجباية و كان مدمنا للسكر مهملا للأمور و وكل من يقوم عنه فآثروا مصالحهم و أضاعوا مصلحته و أشار مؤنس المظفر بعزله و ولاية ابن عيسى فعزل لسنة و شهرين و استقدم علي بن عيسى من دمشق و أبو القاسم عبد الله بن محمد الكواذي بالنيابة عنه إلى أن يحضر فحضر أول سنة خمس عشرة و استقل بأمر الوزارة و طلب كفالات المصادرين و العمال و ما ضمن من الأموال بالسواد و الأهواز و فارس و المغرب فاستحضرها شيئا بعد شيء و أدر الأرزاق و بسط العطاء و أسقط أرزاق المغنين و المسامرة و الندمان و الصانعة و أسقط من الجند أصاغر الأولاد و من ليس له سلاح و الهرمي و الزمنى و باشر الأمور بنفسه و استعمل الكفاة و طلب أبا العباس الخصي في المناظرة و أحضر له الفقهاء و القضاة و الكتاب و سأله عن أمواله الخوارج و النواحي و المصادرات و كفالاتها و ما حصل من ذلك و ما الواصل و البواقي فقال لا أعلم فسأله عن المال الذي سلمه لابن أبي الساج كيف سلمه بلا مصرف و لا منفق و كيف سلم إليه أعمال المشرق و كيف بعثه لبلاد الصحراء بهجرهو و أصحابه من أهل الغلول و الخصب فقال : ظننت منهم القدرة على ذلك و امتنع ابن أبي الساج من المنفق فقال : و كيف استجزت ضرب حرم المصادرين ؟ فسكت ثم سئل عن الخراج فخلط فقال : أنت غررت أمير المؤمنين من نفسك فهلا استعذرت بعدم المعرفة ثم أعيد إلى محبسه و استمر علي بن عيسى في ولايته ثم اضطربت عليه الأحوال و اختلفت الأعمال و نقص الإرتياع نقصا فاحشا وزادت النفقات و زاد المقتدر تلك الأيام في نفقات الخدم والحرم ما لا يحصى و عاد الجند من الأنبار فزادهم في أرزاقهم مائتين و أربعين ألف دينار فلما رأى ذلك علي بن عيسى و يئس من إنقطاعه أو توقفه و خشى من نصر الحاجب فقد كان انحرف عنه لميل مؤنس إليه و ما بينهما من المنافرة في الدولة فاستعفى من الوزارة و ألح في ذلك و سكنه مؤنس فقال له : أنت سائر إلى الرقة و أخشى على نفسي بعدك ثم فاوض المقتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس فأشار بوزارة أبي علي ابن مقلة فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة و قبض على علي بن عيسى و أخيه عبد الرحمن و أقام ابن مقلة بالوزارة و أعانه فيها أبو عبد الله البريدي لمودة كانت بينهما و استمرت حاله على ذلك ثم عزله المقتدر و نكبه بعد سنتين و أربعة أشهر حين استوحش من مؤنس كما نذكره و كان ابن مقلة متهما بالميل إليه فأتفق مغيبه في بعض الوجوه فيقبض عليه المقتدر فلما جاء مؤنس سأل في إعادته فلم يجبه المقتدر و أراد قتله فمنعه و استوزر المقتدر سليمان بن الحسن و أمر علي بن عيسى بمشاركته في الإطلاع على الدواوين و صودر ابن مقلة على مائتي ألف دينار و أقام سليمان في وزارته سنة و شهرين و علي بن عيسى يشاركه في الدواوين و ضاقت عليه الأحوال إضاقة شديدة و كثرت المطالبات و وقفت وظائف السلطان ثم أفرد السواد بالولاية فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقيم من قبله من يشتري توقعات الأرزاق ممن لا يقدر على السعي في تحصيلها من العمال و الفقهاء و أرباب البيوت فيشتريها بنصف المبلغ فتعرض بعض من كان ينتمى لمفلح الخادم لتحصيل ذلك للخليفة و توسط له مفلح فدافع لذلك و جاهر في تحصله من العمال فاختلت الأحوال بذلك و فضح الديوان و دفعت الأحوال لقطع منافع الوزراء و العمال التي كانوا يرتفقون بها و إهمالهم أمور الناس بسبب ذلك و عاد الخلل على الدولة و تحرك المرشحون للوزارة في السعاية و ضمان القيام بالوظائف و أرزاق الجند و أشار مؤنس بوزارة أبي القاسم الكلواذي فاستوزره المقتدر في رجب من سنة تسع عشرة و أقام في وزارته شهرين و كان ببغداد رجل من المخرفين يسمى الدانيالي و كان وراقا ذكيا محتالا يكتب الخطوط في الورق و يداويها حتى تتم بالبلى و قد أودعها ذكر من يراه من أهل الدوله برموز و إشارات و يقسم له فيها من حظوظ الملك و الجاه و التمكين قسمة من عالم الغيب يوهم أنها من الحدثان القديم المأثور عن دانيال و غيره و أنها من الملاحم المتوارثة عن آبائه ففعل مثل ذلك بمفلح و كتب له في الأوراق م م م بأن يكون له كذا و كذا و سأله مفلح عن الميم فقال : هو كناية عنك لأنك مفلح مولى المقتدر و ناسب بينه و بين علامات مذكورة في تلك الأوراق حتى طبقها عليه فشغف به مؤنس و أغناه و كان يداخل الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب فرمز اسمه في كتاب و ذكر بعض علاماته المنطبقة عليه و ذكر أنه يستوزره الخليفة الثامن عشر من بني العباس و تستقيم الأمور على يديه و يقهر الأعادي و تعمر الدنيا في أيامه و خلط ذلك في الكتاب بحدثان كثير وقع بعضه و لم يقع الآخر و قرأ الكتاب على مفلح فأعجبه و جاء بالكتاب إلى المقتدر فأعجب به الآخر و قال لمفلح : من تعلم بهذه القصة ؟ فقال لا أراه إلا الحسين بن القاسم قال : صدقت و إني لأميل إليه و قد كان المقتدر أراد ولايته قبل ابن مقلة و قبل الكلواذي فامتنع مؤنس ثم قال المقتدر لمفلح : إن جاءتك رقعة منه بالسعي في الوزارة فأعرضها علي ثم سأل مفلح الدانيالي من أين لك الكتاب ؟ قال : وراثة من آبائي و هو من ملاحم دانيال فأنهى ذلك إلى المقتدر و اغتبطوا بالحسين و بلغ الخبر إليه فكتب إلى مفلح بالسعي في الوزارة فعرض كتابه على المقتدر فأمره بإصلاح مؤنس و اتفق أن الكلواذي عمل حسابا بما يحتاج إليه من النفقات الزائدة على الحاصل فكاتب سبعمائة ألف دينار و كتب عليه أهل الديوان خطوطهم و قال ليس لهذه جهة إلا ما يطلقه أمير المؤمنين فعظم ذلك على المقتدر و أمر الحسين بن القاسم أن يضمن جميع النفقات و زيادة ألف ألف دينار لبيت المال و عرض كتابه على الكلواذي فاستقال و أذن للكلواذي لشهرين من وزارته و ولى الحسين بن القاسم و اشترط أن لا يشاركه علي بن عيسى في شيء من أموره و إخراجه الصافية و اختص به الحسين بن اليزيدي و ابن الفرات و لما ولي و اطلع على نقصان الارتياع و كثرة الإنفاق و ضاق عليه الأمر فتعجل الجباية المستقبلة و صرفها في الماضية و بلغ ذلك هرون بن غريب الحال فأنهاه إلى المقتدر فرتب معه الخصي و اطلع على حسابه فألقى له حسبه ليس فيها رمزه فأظهر ذلك للمقتدر و جميع الكتاب و اطلعوا عليها قابلوا الوزير بتصديق الخصي فيما قاله و قبض على الحسين ابن القاسم في شهر ربيع من سنة عشرين لسبعة أشهر من ولايته و استوزر أبا الفتح الفضل بن جعفر و سلم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته و لم يزل على وزارته.