المرفوع:

وهو ما أضيف الى النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، من أيّ الأقسام كان، متصلاً كان أو منقطعاً، قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً، وكلّ واحد من هذه الثلاثة امّا أن يكون صريحاً أو في حكمه، فالأقسام ستّة:

1 ـ المرفوع صريحاً من قولهم: مثل قول الصحابيّ وأصحاب الأئمّة (عليهم السلام) (سمعت رسول الله) أو (الصادق يقول كذا) أو نحوه.

2 ـ المرفوع من فعلهم صريحاً: مثل (رأيته يفعل كذا) أو (فعل كذا).

3 ـ المرفوع من تقريرهم صريحاً: مثل (فعلت بحضرته كذا) أو (فعل فلان بحضرته كذا) ولم يذكر انكاراً ولا كان موضع تقيّة بالنسبة الى الإمام.

4 ـ ما له حكم المرفوع من القول: مثل أقوال الصحابة وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) فيما لا مدخل للاجتهاد فيه، كالاخبار عن الجنة والنار وأحوال يوم القيامة والقبر، والاخبار عمّا يحصل على فعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، والاخبار عن بدء الخلق إذا لم يكونوا أخذوه من الكتب القديمة وأقوال المنجّمين.

فهذا في حكم قولهم (قال المعصوم كذا) وكذا قولهم (أمرنا بكذا) و(نهينا عن كذا) و(من السنّة كذا)، فإنّ الارجح أنّه ملحق بالمرفوع حكمًا.

5 ـ ما له حكم المرفوع من الفعل:

مثل أن يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه، كالصلاة بالهيئة المخصوصة.

6 ـ ما له حكم المرفوع من التقرير:

كأن يخبر الصحابي وأصحاب الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا ممّا يبعد خفاؤه عنهم لتوفّر دواعيهم على السؤال عن أمر دينهم، فلا يستمرون على فعل شيء الا وقد علموا به وأقرّوا عليه أو أمروا به ابتداءً وان لم ينقل الأمر.

واعلم أنّ من المرفوع قول الراوي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به الى قول النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمّة (عليهم السلام)، فمثل هذا يقال له الآن (مرفوع) وإن كان منقطعاً أو مرسلاً أو معلّقاً بالنسبة إلينا الآن.

فقول محمد بن يعقوب مثلاً في الكافي: علي بن ابراهيم رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلبة العلم ثلاثة ـ الى آخره كما ننقله فيما يأتي، يقال له: مرفوع لاتصاله بالمعصوم (عليه السلام) وإن كان منقطعاً بل معضلاً.

وأمّا علي بن ابراهيم فإنّه بالنسبة إليه يمكن أن يكون متصلاً، وكذا بالنسبة الى محمد بن يعقوب إذا كان علي بن ابراهيم قد روى ايّاه متصلاً ومحمد بن يعقوب هو الذي حذف السند فقطعه.