رابعاً - أهداف التحرير المالي والمصرفي

هناك مجموعة من الأهداف ساهمت في عملية تحرير القطاع المصرفي والمالي وتوفير الأموال اللازمة والظروف المناسبة لزيادة الاستثمار وتتمثل في :

ـ تعبئة الادخار المحلي والاجنبي لتمويل الاقتصاد عن طريق رفع معدلات الاستثمار.

ـ خلق علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل جلب الأموال لتمويل الاستثمار.

ـ استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير التجارة الخارجية خاصة مع انضمام مجموعة من الدول النامية إلى المنظمة العالمية للتجارة.

ـ رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية، وعليه تمكنها من فتح مصادر اقتراض وتمويل أجنبية وخلق فرص استثمارية جديدة.

ـ تحرير التحويلات الخارجية مثل تحرير تحويل العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال، خاصة مع التغيرات الاقتصادية ومنها تغيرات أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة.

خامساً- شروط إنجاح التحرير المالي والمصرفي

هناك أربعة شروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي لإنجاح هذه السياسة :

1. استقرار الاقتصاد الكلي:

من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي هو وجود معدل تضخم منخفض لأن ارتفاعه يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الفائدة وبالتالي تحدث خسارة كبيرة في الاقتصاد الكلي، وهذا ما يعرقل النمو الاقتصادي ويساهم في إضعاف النظام المصرفي، ومن أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يجب اتخاذ مجموعة تدابير وقائية وعلاجية وذلك بالتنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسة التحرير المصرفي والمالي وهي :  

أ ـ الإجراءات الوقائية :

وهي إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية، وذلك بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد من المخاطر المالية وحماية المودعين وتصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام المصرفي.

ب ـ الإجراءات العلاجية :

هي إجراءات عادة تتخذ بعد حدوث الأزمات المالية ، تكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين وحقوق الملكية الحكومية، كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية والقيام بإجراءات التصفية، وتكون الإجراءات العلاجية عندما ترى السلطات النقدية أن الاعتراف بوجود خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية.

2 ـ توافر المعلومات والتنسيق بينها :

من أهم المعلومات التي يجب توفرها تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين والمستثمرين ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطر الاستثمار والعائد المتوقع.

إن التنسيق بين المعلومات يعتمد على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطرة من جهة، ومعدل الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هي الأكبر عائداً والعكس صحيح.

3 ـ التدرج في عملية التحرير المصرفي والمالي:

يعتبر تحديد التدرج المناسب والأمل للإصلاح المالي من بين الشروط الضرورية لنجاح التحرير المالي والتدرج يتمثل في تحديد الترتيب الأمثل في خطوات التحرير المالي والمصرفي، والذي يسمح بتكيف النظام المصرفي والمالي مع حاجة الاقتصاد الحقيقي، ويهدف إلى التوجه بالاقتصاديات السائرة في طريق النمو من اقتصاد غير متوازن ومقيد إلى اقتصاد محرر وأكثر استقراراً، ويتكون التدرج الأمثل في تحرير القطاع المالي والمصرفي من خلال ثلاث مراحل متتابعة وهي:

أ ـ المرحلة الأولى:

ينبغي أن يبدأ الإصلاح أولاً بتحرير القطاع الحقيقي من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن السيطرة المالية يجب أن تسبق عملية التحرير المالي، بالإضافة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

ب ـ المرحلة الثانية :

الخطوة الثانية في منهج التحرير تتمثل في التحرير المالي الداخلي، وهذا من خلال التدرج في تحرير معدلات الفائدة على القروض والودائع، وزيادة المنافسة في القطاع البنكي، وفتح المجال أمام القطاع المصرفي الخاص.

ج ـ المرحلة الثالثة:

في الأخير يأتي التحرير المالي الخارجي من خلال تشجيع الأجانب بالدخول في الأسواق المالية المحلية من أجل زيادة المنافسة والكفاءة، وبهذا التسلسل سوف يتكامل التحرير المالي الداخلي والخارجي بشكل يؤدي إلى فعالية أكثر في سياسة التحرير المالي ، فيتحقق نمو كل من القطاع المالي والقطاع الحقيقي .