الصيد في اللغة يستعمل تارة مصدرا بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة ونحوه، وأخرى بمعنى قتل الحيوان الممتنع وإزهاق روحه بنحو غير الذبح والنحر، بآلة حيوانية أو جمادية ، وثالثة بمعنى المصيد وهو الحيوان المأخوذ بالاصطياد، قال في المجمع:

قد تكرر الصيد في الحديث اسما وفعلا ومصدرا يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد ومصيد، ويسمى ما يصاد صيدا إما فعل بمعنى مفعول وإما تسمية بالمصدر انتهى.

وفي المفردات: الصيد مصدر صاد وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا وفي الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا ، انتهى.

والظاهر إنه ليس للصيد اصطلاح خاص في الشرع لكنه قد وقع بكل من المعاني المذكورة موضوعا للحكم، وما وقع في الفقه عنوانا لكتاب فقهي أريد به المعنى المصدري بمعنى إزهاق الروح بالصيد لذكره في مقابل الذباحة وهي إزهاق الروح بالذبح والنحر، أو المراد المصيد لذكره في مقابل الذبائح فإنها جمع ذبيحة.

ثم إن الأصحاب ذكروا في مقام تبيين حال الصيد موضوعا وحكما فروعا:

 منها: أن الصيد بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة سائغ في الشريعة حلال تكليفا ووضعا، لانه من المباحات الأصلية فيجوز لكل أحد حيازته وتملّكه كتابا وسنة وإجماعا بل وضرورة من المذهب أو الدين كما في الجواهر.

ومنها: أنه لا يحل صيد أي حيوان غير الكلب المعلم، ولا فرق في الكلب بين أقسامه وأصنافه.

ومنها: أنه يعتبر في حلية الصيد به أمور:

الأول: ان يكون ذلك بإرساله، فلو استرسل بنفسه وقتل لا يحل.

الثاني: ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه، فصيد الكافر بالكلب المعلم محرم.

الثالث: ان يسمى عند إرساله بذكر اسم اللّه تعالى، فلو تركه عمدا لم يحل.

الرابع: ان يكون موت الصيد مستندا إلى جرحه وعقره، فلو استند إلى صدمه، أو إتعابه أو خنقه أو إلقائه من شاهق ونحو ذلك لم يحل.

الخامس: عدم إدراك الشخص الحيوان حيا قابلا للتذكية، فلو أدركه كذلك ولم يذكه لم يحل.

ومنها انه لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلّا ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر أو كل أسلحة تقطع بحدها حديدا كان أو غيره من الفلزات.

ومنها انه يحل ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية بشرط أن تكون البندقية محددة نافذة بحده.