‏إن عملية اتخاذ ووضع القرارات من العمليات الهامة والصعبة جدا والتي تتطلب من القائم بها أن يكون واعيا مدركا لجميع البيانات والمعلومات التي تلزم للقيام بهذه المهمة، بالصورة الصحيحة والمناسبة، أي أن القيام بصنع القرار هو من العمليات المنظمة بصورة وثيقة لأن القرار في الحقيقة هو الناتج النهائي لحصيلة مجهود متكامل من الآراء والأفكار، والاتصالات الفردية والجماعية التي تعمل سوية وتصل إلى تحقيق عملية اتخاذ القرار، الذي يسير عليه الجميع ويخدم جميع أفراد المجتمع، كما ويخدم مصلحة المسؤولين الذين يعملون بصورة جادة للوصول إلى اتخاذ القرار، وأن يصبح ساري المفعول، وهذه العملية المتبعة في صنع أو اتخاذ القرار، تنبع وتسير من اسفل إلى أعلى، ثم تنزل في اتجاه عكسي. أي أنها تبدأ من المجتمع ومطالبة في جوانب الحياة المختلفة ثم تصل إلى المسؤولين على اختلاف درجاتهم، يعملون على الوصول لاتخاذها وبعد ذلك تسري على أفراد المجتمع وتصبح فعالة في جميع المجالات.

‏وهنا يجب أن نذكر أن نظام الاتصال المتبع في أطر المجتمع وكفاءته، تعتبر عنصرا هاما وأساسيا في عملية صنع القرارات ونقلها، لأن المعلومات الأساسية، التي بالاعتماد عليها يصنع القرار تصل إلى القائمين على اتخاذه عن طريق استعمال قنوات الاتصال الموجودة والمستعملة ومستوى القرارات التي تصنع وتتبع يتوقف على مدى وضوح القنوات والوسائل وجودة توصيلها للمعلومات والبيانات المطلوبة لصنع القرار، ثم قدرتها على توصيل القرار إلى  الجهات المعينة والجمهور، وأمانة الأشخاص الموجودين في مراكزها الهامة. أيضاً يرتبط مصيرها بكفاءة وجود نظام الاتصالات، ومدى صلاحيته للقيام بنقل الصورة التي يحدثها القرار بعد صدوره، والآثار المترتبة عليه، بمعنى أن عملية تزويد المسؤولين والقيادة السياسية بصورة متميزة، بالمعلومات التي تقوم بعملية توضيح لآثار تصرفاتها ونتائجها، وعملية تذكر هذه المعلومات هي الطريقة أو الوسيلة التي يحصل بها على المعلومات التي تهدف إلى متابعة وتقييم هذه التصرفات، حتى يمكن النظر في مدى استمرار القرار أو إعادة النظر فيه أو القيام بتعديله أو مدى إمكانية فرض التزامات معينة في التنفيذ.

وعندما نقوم باتخاذ القرار وننتهي من ذلك، يجب علينا القيام في تحضير وتهيئة البيئة الداخلية والخارجية، لكي تبدأ العمل على صدور هذا القرار واستقباله وتقبله وتنفيذ الأمور التي يتحدث عنها. وهذه العملية الهامة تتم عن طريق استعمال وسائل الاتصال المختلفة، والاستفادة منها في عملية توعية وتعريف الجمهور بالقرار، ثم الطلب منهم قبوله لما في ذلك مصلحتهم، وللفائدة التي تعود عليهم منه ومن تنفيذه، مع ذكر وتوضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذه وما هي الغاية المرجوة منه. وبعد ذلك يجب أن نقيم نتائج عملية تنفيذ القرار، لكي نصل إلى المعلومات التي تساعد في عملية التصحيح إذا تطلب الأمر ذلك.

‏واعتمادا على ما ذكر حتى الآن نقول إن جميع الأنظمة السياسية يجب أن تكون لديها درجة معينة من الاتصال بين الحاكم والشعب، لأنه لا بد للشخص الذي يقوم بدور القيادة الجماهيرية أن يتعرف على اتجاهاتها ومطالبها المتنوعة والمتعددة، لأن النظام المستقر يحصل على شريعية وجوده واستمراره من قيام الجماهير بتأييده وحصوله على رضاها ورقابتها له، ويجب أن نقول هنا إن أي نظام لا يحصل على هذه الشريعة من الجماهير يكون ضعيفا ونهايته إلى  الزوال مهما طال الزمن، ومهما استعمل واستخدم من أدوار السيطرة بالقوة أو الإكراه، لأن الجماهير هي التي تحدد نجاح أو فشل أو تعطيل المخططات الحكومية.