الصبي إن كان مميّزا ، صحّ إحرامه وحجّه إذا أذن له الولي.

والأقرب : أنّه ليس للولي أن يحرم عن المميّز. وللشافعية وجهان ⁽¹⁾.

وإن كان غير مميّز ، جاز لوليّه أن يحرم عنه ، ويكون إحرامه شرعيا.

وإن فعل ما يوجب الفدية ، كان الفداء على الولي.

وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجّه إن كان مميّزا ، وإن كان غير مميّز ، أحرم عنه وليّه ، فيصير محرما بذلك ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو مروي عن عطاء والنخعي ⁽²⁾.

لما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله أنه مرّ بامرأة وهي في محفّتها ، فقيل لها : هذا  رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت بعضد صبيّ كان معها وقالت : ألهذا حجّ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول : « مرّ رسول الله برويثة ⁽⁴⁾ وهو‌ حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : « نعم ولك أجره » ⁽⁵⁾.

ولأنّ الحجّ عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال ، فوجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير، كصدقة الفطر.

وقال أبو حنيفة : إحرام الصبي غير منعقد ، ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات ، ولا يصير محرما بإحرام وليّه ، لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ) ⁽⁶⁾.

ولأنّ كلّ من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله ، كالمجنون ، ولأنّها عبادة على البدن ، فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير ، كالصوم والصلاة ، ولأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم ، فلم يصح من الصبي ، كالنذر ⁽⁷⁾.

والجواب : القول بموجب الحديث ، فإنّ الصبي لا يجب عليه الحجّ ، وهو معنى رفع القلم عنه ، وذلك لا يقتضي نفي صحته منه.

والقياس باطل ، مع أنّا نقول بموجب العلّة ، فإنّ الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله ، وإنّما يلزمه بإذن وليّه.

والفرق ظاهر ، فإنّ الجنون مرجوّ الزوال عن المجنون في كلّ وقت ، فلم يجز أن يحرم عنه وليّه ، لجواز أن يفيق فيحرم بنفسه ، وأمّا البلوغ فغير مرجوّ إلاّ في وقته ، فجاز أن يحرم عنه وليّه ، إذ لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى يحرم بنفسه.

ولأنّ الصبي يقبل منه الإذن في دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان‌ رسولا فيها ، بخلاف المجنون فافترقا.

والفرق : أنّ الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي ، بخلاف الحج.

ووافقنا أبو حنيفة على أنّه يجنّب ما يجتنبه المحرم ⁽⁸⁾ ، ومن جنّب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا ، والنذر لا يجب به شي‌ء ، بخلاف مسألتنا.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 209 ، الوجيز 1 : 123 ، فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 23.

(2) الحاوي الكبير 4 : 206 ، فتح العزيز 7 : 421 ، حلية العلماء 3 : 233 ـ 234 ، المجموع 7 : 22 ـ 23 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169.

(3) موطأ مالك 1 : 422 ـ 244 ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.

(4) رويثة : موضع بين مكة والمدينة على ليلة منها. معجم البلدان 3 : 105.

(5) التهذيب 5 : 6 ـ 7 ـ 16 ، الإستبصار 2 : 146 ـ 147 ـ 478.

(6) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.

(7) الحاوي الكبير 4 : 206 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، فتح العزيز 7 : 420.

(8) المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 170.