يجوز الجمع بين الظهرين في المطر ، وكذا بين العشاءين‌ وهو قول فقهاء المدينة السبعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (1) لأن عبد الله بن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر (2).

وقال أصحاب الرأي ، والمزني : لا يجوز لأن المواقيت ثبتت بالتواتر (3).

وقال مالك ، وأحمد : إنما يجوز بين العشاءين لمشقة الظلمة ولا يجوز بين الظهرين (4). وينتقض بالليلة المقمرة.

فروع :

أ ـ يجوز تقديم العصر الى الظهر لأجل المطر ، وكذا تأخير الظهر الى العصر عندنا ، وهو القديم للشافعي ـ وبه قال أحمد ـ لأن كلّ عذر أباح تقديم العصر الى الظهر أباح تأخير الظهر الى العصر كالسفر ، وفي الجديد : لا يجوز لأدائه الى أن يجمع مع زوال العذر (5). ويمنع بطلان اللازم عندنا.

ب ـ يجوز الجمع لمنفرد في بيته ، أو في المسجد ، أو من كان بينه وبين المسجد ظل يمنع وصول المطر إليه ، وهو أحد قولي الشافعي (6) لأن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المطر (7) وليس بين حجرته وبين مسجده شي‌ء ، ولأن العذر إذا تعلقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقة وعدمها كالسفر ، وفي الآخر : لا يجوز ، لأنّ الرخصة للمشقة وقد انتفت.

ج ـ الوحل بغير مطر يبيح الجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد (8) ـ للمشقة فجرى مجرى المطر ، ولهذا جاز معه ترك الجمعة.

وقال الشافعي : لا يجوز لأن أذى المطر أكثر من أذى الوحل ، فإن الزلق والبلل يحصلان بالمطر دون الوحل (9).

د ـ لو نزل ثلج جاز الجمع ، وشرط الشافعي نزوله ذائبا كالمطر ، ولو لم يذب لم يجز إلا أن يكون كبارا (10).

هـ ـ لو افتتح الظهر ولا مطر ، ثم مطرت لم يجز الجمع عند الشافعي لأنه يحتاج الى وجود العذر المبيح في جمع الصلاتين كالسفر ، ونحن لمّا لم نشترط العذر سقط هذا عنّا.

قال : ولو افتتح الصلاة مع المطر ثم انقطع قبل الشروع في الثانية‌ فإنه لا يجمع إلاّ أن ينقطع في الاولى ثم يعود فيها فإنه يجوز (11).

و ـ يجوز الجمع للريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ـ وبه قال عمر ابن عبد العزيز (12) ـ لأنّه يجوز عندنا الجمع مطلقا ، وللحنابلة وجهان (13).

__________________

(1) المجموع 4 : 384 ، مختصر المزني : 25 ، فتح العزيز 4 : 479 ، المنتقى للباجي 1 : 252 ، بداية المجتهد 2 : 173 ، المغني 2 : 117 ، الشرح الكبير 2 : 118.

(2) انظر المغني 2 : 118 والشرح الكبير 2 : 118.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 149 ، المجموع 4 : 381 و 384 ، المغني 2 : 117 ، الشرح الكبير 2 : 118.

(4) المنتقى للباجي 1 : 256 ـ 257 ، بداية المجتهد 1 : 173 ، المغني 2 : 117 ـ 118 ، الشرح الكبير 2 : 118 ، المجموع 4 : 384.

(5) فتح العزيز 4 : 479 ، المهذب للشيرازي 1 : 112 ، المجموع 4 : 380.

(6) المجموع 4 : 381 ، فتح العزيز 4 : 479.

(7) انظر سنن أبي داود 2 : 6 ـ 1210 ، سنن البيهقي 3 : 166 ، المغني 2 : 120.

(8) بداية المجتهد 1 : 173 ، المغني 2 : 119 ، الشرح الكبير 2 : 119 ، المجموع 4 : 383 ، فتح العزيز 4 : 481.

(9) المجموع 4 : 383 ، فتح العزيز 4 : 481 ، كفاية الأخيار 1 : 89 ، المغني 2 : 119 ، الشرح الكبير 2 : 119.

(10) فتح العزيز 4 : 479.

(11) المجموع 4 : 378 ، فتح العزيز 4 : 479 ـ 480.

(12) المغني 2 : 119 ، الشرح الكبير 2 : 19.

(13) المغني 2 : 119 ، الشرح الكبير 2 : 119.