لا تقبل شهادة النساء في ذلك‌ ، لقول علي عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال» ⁽¹⁾.

وقال الشافعي : إن قلنا : لا بدّ من اثنين ، فلا مدخل لشهادة النساء فيه. ولا عبرة بقول العبد. ولا بدّ من لفظ الشهادة. وتختص بمجلس القضاء ، لأنّها شهادة حسّية لا ارتباط لها بالدعاوي.

وإن قبلنا قول الواحد ، فهل هو على طريق الشهادة أم على طريق الرواية؟ وجهان ، أصحّهما عنده : الأول ، إلاّ أنّ العدد سومح به ، والبيّنات مختلفة المراتب.

والثاني : أنّه رواية ، لأنّ الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئا ، وهذا خبر عمّا يستوي فيه المخبر وغير المخبر ، فأشبه رواية الخبر عن  النبي صلى الله عليه وآله ، فعلى الأول لا يقبل قول المرأة والعبد ، وعلى الثاني يقبل.

وهل يشترط لفظ الشهادة؟ وجهان عنده ⁽²⁾.

وقال أبو حنيفة : يقبل إخبار المرأة الواحدة ، لأنّه خبر ديني ، فأشبه الخبر عن القبلة ، والرواية، وهو قياس قول أحمد ⁽³⁾.

ولا تقبل شهادة الصبي المميّز الموثوق به.

وقال الجويني : فيه وجهان مبنيّان على قبول رواية الصبيان ⁽⁴⁾.

وقال بعض الشافعية : إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال ، لزم اتّباع قوله وإن لم يذكر عند الحاكم ⁽⁵⁾.

وقالت طائفة : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أنّ المخبر صادق ⁽⁶⁾.

ولا خلاف أنّه لا يقبل في هلال شوّال إلاّ عدلان ، إلاّ أبا ثور ، فإنّه قال : تقبل شهادة الواحد فيه ⁽⁷⁾ وهو غلط ...

احتجّ : بأنّه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر ، فأشبه أخبار الديانات ، ولأنّه إخبار عن خروج وقت العبادة ، فيقبل فيه قول الواحد كالأخبار عن دخول وقتها ⁽⁸⁾.

ونمنع كونه خبرا ، ولهذا لا يقبل فيه : فلان عن فلان ⁽⁹⁾.

فروع :

أ ـ لا تقبل شهادة الفاسق ، لقوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].

ولا بدّ من اعتبار العدالة الباطنة التي يرجع فيها إلى الخبرة الباطنة وأقوال المزكّين ـ وهو أحد قولي الشافعية ⁽¹⁰⁾ ـ لأنّ الشرط انتفاء الفسق ، وإنّما يعرف بالاتّصاف بالضدّ.

ب ـ لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها فلم ير الهلال بعد الثلاثين ، فالوجه : الإفطار ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ⁽¹¹⁾ ـ لأنّ الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد ، فيثبت الإفطار باستكمال العدّة ، ولا يكون إفطارا بالشهادة ، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بهن الولادة ، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.

والثاني للشافعي : لا يفطرون ـ وبه قال محمد بن الحسن ⁽¹²⁾ ـ لأنّه يكون فطرأ بشهادة واحد ⁽¹³⁾.

وقد تقدّم جوابه من جواز إثبات الشي‌ء ضمنا بما لا يثبت به أصلا.

وما موضع القولين؟ للشافعية طريقان : أحدهما : مع الصحو ، ولو كانت السماء مغيّمة ، وجب الإفطار. والثاني : أنّ الصحو والغيم واحد ⁽¹⁴⁾.

ج ـ لو صاموا بشهادة عدلين ورئي الهلال بعد ثلاثين ، فلا بحث ، وإن لم ير الهلال فإن كانت السماء متغيّمة ، أفطر ، وكذا إن كانت مصحية عند عامة العلماء ⁽¹⁵⁾ ، لأنّ العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوّال ، لقبلنا شهادتهما ، وأفطرنا ، فلأن نفطر على ما أثبتناه بقولهما أوّلا أولى.

وقال مالك : لا يفطرون ، لأنّا إنّما نتّبع قولهما بناء على الظنّ ⁽¹⁶⁾. وقد بيّنا خلافه.

وعلى هذا القول لو شهد اثنان على هلال شوّال ثم لم ير الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين ، قضينا صوم أول يوم أفطرنا فيه ، لظهور أنّه من رمضان ، لكن لا كفّارة للشبهة.

د ـ إذا قلنا بقبول الواحد ففي قبول العبد إشكال يأتي.

وقال بعض الشافعية القائلين بقبوله : إنّا لا نوقع به العتق والطلاق‌ المعلّقين بهلال رمضان ، ولا نحكم بحلول الدين المؤجّل به ⁽¹⁷⁾.

هـ ـ لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ، لأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين.

وللشافعية طريقان : أحدهما : أنّه على قولين في أنّ حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة؟

وأصحّهما عندهم : القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف بواري المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء.

وعلى هذا ، فعدد الفروع مبني على القول في الأصول ، إن اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع ها هنا حكمهم في سائر الشهادات ، ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد.

وإن لم نعتبر العدد ، فإن قلنا : إنّ طريقه طريق الرواية ، فوجهان : أحدهما : الاكتفاء بواحد ، كرواية الإخبار. والثاني : لا بدّ من اثنين ، وهو الأصحّ عندهم ، لأنّه ليس بخبر من كلّ وجه ، لأنّه لا يكفي أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال.

وعلى هذا ، فهل يشترط إخبار حرّين ذكرين ، أم يكفي امرأتان وعبدان؟ وجهان ⁽¹⁸⁾.

وإن قلنا : إنّ طريقه طريق الشهادة ، فهل يكفي واحد أم لا بدّ من اثنين؟ وجهان عندهم ⁽¹⁹⁾.

و ـ لو رأى اثنان هلال شوّال ، ولم يشهدا عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما الإفطار‌ مع معرفته بعدالتهما ، وكذا يصوم لو شهدا برمضان ، لقوله‌ عليه السلام : ( إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ) ⁽²⁰⁾.

ولو شهدا ، فردّ الحاكم شهادتهما ، لعدم معرفته بهما ، جاز الإفطار أيضا في شوّال والصوم في رمضان.

ويجوز لكلّ منهما أن يفطر عندنا ، وبه قال أحمد بشرط أن يعرف عدالة صاحبه ^{(21 )} ، وليس شيئا.

ز ـ إنّما يقبل في الهلال عدلان ، ولا تقبل شهادة مجهول الحال ولا مستور الظاهر.

__________________

(1) التهذيب 4 : 180 ـ 498.

(2) فتح العزيز 6 : 253 ـ 255 ، والمجموع 6 : 277.

(3) بدائع الصنائع 2 : 81 ، المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10.

(4) فتح العزيز 6 : 255.

(5) فتح العزيز 6 : 255 ـ 256 ، المجموع 6 : 277.

(6) فتح العزيز 6 : 256 ، المجموع 6 : 277.

(7) المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، حلية العلماء 3 : 182 ، المجموع 6 : 281 ، فتح العزيز 6 : 268.

(8) المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، فتح العزيز 6 : 268 ـ 269.

(9) أي قول المخبر : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال.

(10) فتح العزيز 6 : 257 ، المجموع 6 : 277.

(11) المغني 3 : 99 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، المهذب للشيرازي 1 : 186 ـ 187 ، المجموع 6 : 278 ، فتح العزيز 6 : 258 ـ 259 ، حلية العلماء 3 : 182.

(12) حلية العلماء 3 : 182.

(13) المهذب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 278 ، فتح العزيز 6 : 259 ، حلية العلماء 3 : 182.

(14) فتح العزيز 6 : 261 ، المجموع 6 : 279.

(15) فتح العزيز 6 : 262 و 269.

(16) فتح العزيز 6 : 262 و 269.

(17) فتح العزيز 6 : 269 ، والمجموع 6 : 281.

(18) فتح العزيز 6 : 263 ـ 265 ، والمجموع 6 : 277 ـ 278.

(19) فتح العزيز 6 : 265 ، المجموع 6 : 278.