النيل هو الإصابة والوصول ، وفي الحديث : " خرج بلال بفضل

وضوء النبي (صلى الله عليه واله) فبين ناضح ونائل " ، أي مصيب منه وآخذ.

والبر : هو كل ما يصح أن يتقرب به إلى الله تعالى من الخير والإحسان والفعل المرضي ، ومن أسمائه تعالى : " البر " بالفتح ، أي العطوف على عباده ببره ولطفه ، وتقدم في قوله تعالى : {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177] ، بعض ما يتعلق باشتقاق هذه الكلمة.

والمشهور أن الخطاب للمؤمنين ، ولكن يمكن أن يكون الخطاب للجميع، لا سيما بعد وورد هذه الآية بعد الآيات التي بينت أقسام الكافرين ، وما سيذكره عز وجل من بيان خلاف اليهود وافترائهم.

والمراد بنيل البر : هو الدخول في زمرة الأبرار ، والوصول إلى الدرجات العالية والثواب الجزيل الذي أعده الله تعالى لهم، وقد اختلف المفسرون في المراد بالبر الذي يناله المنفق في المقام ، فقيل : إنه الجنة ، وقيل : إنه بر الله تعالى وإحسانه ، وقيل غير ذلك ، ولكن كل ذلك يرجع إلى ما ذكرناه ، وما ذكروه يكون أحد أفراده.

والبر كما يشمل الأفعال الخيرة كعبادة الله تعالى والطاعة له عز وجل بإتيان الواجبات وترك المحرمات والإنفاق في سبيل الله تعالى ، يشمل أيضاً ما هو فعل القلب ، كالإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله ، والاعتقاد الحق، والنية الصادقة، وتهذيب النفس بمكارم الاخلاق، ويدل عليه قوله تعالى : {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة : 177] ، فإنه تعالى جمع القسمين من البر : الأفعال القلبية والأفعال الجوارحية.

كما أن الإنفاق عام يشمل الإنفاق من الأموال وغيرها، ولكنه بقرينة ما يأتي يختص بتلك الأشياء التي يرغب إليها الإنسان ويعتز بها الأفراد ويهواها ويحبها، وهو يعلم المستحب وغيره، ولا معنى للنسخ حينئذ ، لأن وجوب بعض أفراد الإنفاق لا ينافي استحباب بعضها الآخر.

وإنفاق المحبوبات والمشتهيات في سبيل الله تعالى من أعظم ما يختبر به الإيمان الصحيح عن الإيمان الفاسد ، لأن فيه يظهر الاعتزاز بالإيمان بالله ومحبته عز وجل ، التي لا بد أن تعلو على محبة الأموال وغيرها، التي يعتز بها الإنسان وتشح بها نفسه ويرغب في ادخارها ، فهو كاشف عن رضى الله تعالى والرغبة في ثوابه والإيمان الصادق ، فيكون الإنفاق في حبه براً يرضاه الله تعالى بالشروط التي ذكرها عز وجل في آيات الإنفاق في سورة البقرة.

وذكر بعض المفسرين أنه يفهم من الحصر المستفاد من النفي والإثبات - أي : من إثبات البر في الإنفاق ونفيه عن غيره ، وأن الإنفاق غاية لا ينال البر إلا بها - أن من أنفق مما يحب كان برا ، وإن لم يأت بسائر شعب البر من الإيمان بجميع اركانه.

ولكنه باطل ، لأن هذه الآية - بانضمام سائر الآيات الواردة في الإنفاق - يستفاد منها أن إنفاق المحبوب هو أحد أركان الإيمان ، وقد جمع سبحانه وتعالى الإنفاق مع سائر أركان الإيمان وشعبه في سورة البقرة الآية 177.

وإنما جعل الإنفاق غاية لنيل البر هنا للاهتمام به ، لما يترتب عليه عظيم الفائدة ، ولما فيه الآثار الكبيرة التربوية والنفسية والاجتماعية، ولأن الإنفاق من أهم الأساليب في ترويض غريزة النفس في حب الدنيا وما فيها ، يكون فقد المال موجباً لتأمله بخلاف غيره ، كما قال علي (عليه السلام) : " ينام الإنسان على الشكل ، ولا ينام على الحرب ،، وقد تقدم في آيات الإنفاق في سورة البقرة بعض ما يتعلق به.

يضاف إلى ذلك أن قوله : { مما تحبون }  على أن الشيء الذي يبذل لا بد أن يكون مرضياً لله تعالى ، فإن الشيء الزهيد الذي لا ترضونه لا يدخل في الإنفاق المحبوب، لأن القصد هو التقرب إلى الله تعالى وابتغاء وجهه الكريم ، وهر من احد طرقه ، وبقية الأركان هي من شروطه.

ومن جميع ذلك يستفاد أن الألف واللام في " البر " إما للحقيقة ، أي حقيقة البر التي بينها عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، أو للعهد ، أي ذلك البر المعهود الذي جعله الله تعالى للأبرار ، وهم المؤمنون الصادقون المتقون.

قال تعالى : {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران: 92]

ترغيب للإنفاق ، وترهيب عن تركه وتطييب لنفوس المنفقين ، بأن ما ينفقونه لا يذهب هدرا ، والله تعالى عليهم بإنفاقهم ونياتهم وإخلاصهم، ويجازيهم على ذلك ويضاعف لهم الجزاء ، كما وعدهم به، فلا يخشى أحد بعد ذلك من الإنفاق ، ولكن لا بد من الإخلاص فيه ليفوز بالجزاء الأوفى.

وترشد الآية الشريفة إلى حسن الإخفاء في الإنفاق والحث عليه ، فإن الله تعالى عليم به ، وإن خفي عن الناس ولم يعلم به سوى المنفق.

قال تعالى : { كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران : 93].

الطعام : ما يطعم ويتغذى به ، وفي الحديث : " ما لنا طعام إلا الأسودان ، التمر والماء " ، وإن كان يطلق عند أهل الحجاز على البر خاصة ، وينصرف عند الإطلاق إليه عندهم ، وفي حديث أبي سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير " ، ويأتي بمعنى المطعوم.

والحل : مصدر بمعنى المفعول ، كالحل مقابل العقد ، وهو ضد الحرام، وهما قسمان من أقسام الأحكام الخمسة التكليفية ، وفي الحديث عن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " من أكل من حلال القوت صفا قلبه ورق ودمعت عيناه ، ولم يكن لدعوته حجاب".

وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، وهي كلمة عبرانية مركبة ، ومعناها المحارب أو المجاهد في الله أو جندي الله، وقد ذكر المؤرخون من اليهود في وجه تسمية يعقوب بهذا الاسم أنه صارع الله أو الملاك عند فنوئيل ، وهو اسم موضع.

وهذا مما يكذبه القرآن الكريم والعقل السليم.

وأطلق على الأسباط الاثني عشر هموما ، ويعرفون ببني إسرائيل ، وبعد ذلك صار اسماً للمملكة الشمالية التي لم تكن لقابئل يهوذا وبنيامين ، ولاوي ، ودان، وشمعون شركة فيها.

وبعد سبي بابل اتخذ الراجعون من السبي إسرائيل اسماً لأمتهم ، مع أن أكثرهم كانوا من مملكة يهوذا.

وفي القرآن الكريم يطلق على من دان بدين موسى بن عمران.

والمعنى : كل الطعام بجمع أصولها كانت حلالا لبني إسرائيل ، إلا ما استثناه عز وجل من تحريم يعقوب على نفسه بعض المطعومات. وهذا الحكم إرفاقي وامتناني بالنسبة إليهم ، كجملة كثيرة من الأحكام الامتنانية التي شرعها الله جل جلاله عليهم ابتداء ، ولكنهم ظلموا فحرم عز وجل عليهم بعض الطعام ، تأديباً لهم وعقوبة لما فعلوه من الجرائم ، كما حكى عز وجل في موضع آخر فقال : {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا} [النساء: 160].

ويستفاد من قوله تعالى : " على نفسه " ، أن التحريم لم يكن عاما يشمل جميع بني إسرائيل، بل كان مختصا به لأجل مصالح خاصة كانت تتعلق به.

وقد اختلف المفسرون في النوع الذي حرمه ، فنسب إلى ابن عباس أنه الشحم الباطن والكليتان وزائدتا الكبد.

وعن آخر أنه لحوم الأنعام ، وعن ثالث أنه حرم لحوم الإبل وألبانها ، ونقل الحاكم عن ابن عباس أنه (عليه السلام) كان به عرق النسا ، فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه ، وكانت تلك أحب الطعام إليه ".

ولكن نقل شيخنا البلاغي أنه : " لم تذكر التوراة أن إسرائيل حرم على نفسه شيئا ، بل إنما تذكر أن إسرائيل ضرب على حق فخذه على عرق النسا ، لذلك لا يأكل بنوا إسرائيل عرق النسا إلى هذا اليوم ، فتوراتهم تقول إن ذلك تشريع منهم لا من إسرائيل ، كما في الفصل الثاني والثلاثين من سفر التكوين ".

والآية الشريفة مجملة من هذه الجهة ، فلم تعين شيئا ، ولعل الغرض من ذلك إثبات أن التحريم كان لبعض أنوع المطعومات لشخص معين ، لا لجميع الشعب ، وأن الله تعالى قد أحل لهم جميعها ، فما تقوله اليهود في هذا المجال افتراء على الله تعالى.

وقال بعض المفسرين : إن المراد من إسرائيل الشعب كله ، كما هو شايع في الاستعمال عندهم ، لا يعقوب فحسب.

ويرد عليه : أنه استعمال غير معهود في القرآن الكريم ، بل عند العرب في عصر النزول ، وقد ورد لفظ بني إسرائيل في ما يقرب من أربعين مورداً.

مع أن ذكر بني إسرائيل أولا شاهد على أن المراد من إسرائيل هو يعقوب (عليه السلام) ، ولا يتصور وجه لحذف المضاف من الكلمة الثانية في موضع الإبهام والالتباس ، يضاف إلى ذلك رجوع الضمير المفرد في { على نفسه } إليه ، فلو كان بني إسرائيل لكان الضمير ضمير الجمع.

قال تعالى : {مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} [آل عمران: 93].

الظاهر أنه متعلق بـ " حرم " .

والمعنى : أن الله تعالى يحرم من الطعام شيئاً على بني إسرائيل قبل نزول التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه.

وذكر بعض المفسرين انه متعلق بــ { كان حلا }.

وأورد عليه بانه يلزم الفصل باجني وهو جملة {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93] ، المشعرة بتمام ما قبلها ، فيلزم التعقيد والإبهام.

وأجيب عنه بأنه لا يضر الفصل بالاستثناء ، إذ هو فصل جائز ، لأنه من متممات الكلام.

وكيف كان ، فالمعنى على كلا التقديرين واضح ، وهو إثبات الحلية العامة والحرمة الخاصة قبل نزول التوراة.

والاحتمالات في الآية الكريمة ثلاثة:

الأول: أن تكون الآية الشريفة مقولة تول اليهود، ومن مزاعمهم الفاسدة ، ويؤيده ذيل الآية المباركة : {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] ، الذي هو في مقام الرد عليهم بالرجع إلى توراتهم.

فيصير معنى الآية : أن بعض أهل الكتاب قالوا إن جميع المعلومات كانت حلالا لبني إسرائيل قبل أن تحرم التوراة بعضاً منها واستثنوا من ذلك ما حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ، فنزلت هي بتحريمه.

وجميع ذلك كذب منهم وافتراء ، فإن التوراة حرمت الرجس عليهم ، كما في العدد الثالث من الفصل الرابع من سفر التثنية ، ونصت في الفصل الحادي عشر من سفر اللاويين على حرمة الحيوانات البرية والمائية والطيور ، فكيف يكون الرجس حلالا عليهم قبل نزول التوراة ، كما أن التوراة لم تذكر أن إسرائيل حرم على نفس شيئاً - كما عرفت آنفاً - فما ذكروه افتراء وكذب.

الثاني : أن تكون الآية جملة خبرية في مقام الانشاء ، وهذا كثير شايع في المحاورة ، واعتمد عليه في علم الأصول ، نظير قوله تعالى : {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ} [البقرة: 80] وغير ذلك.

وحينئذ فالآية في مقام الاستفهام الإنكاري ، حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة المقام عليه ، فيكون قوله تعالى : {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] تفسيرا وإثباتاً لمضمونها.

الثالث : أن يكون قوله تعالى : { كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ } [آل عمران: 93] ، حكاية عن قول اليهود الذي أوردته لإلقاء الشبهة على المؤمنين ، ونفي كون الإسلام دين الفطرة وعلى ملة إبراهيم ، وهي أن الرسول لو كان صادقاً لما أخبر بالنسخ ، وأن حرم الطيبات لظلمهم بعدما كانت حلالا لبني إسرائيل ، ويكون قوله تعالى : {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] واردة في دفع الشبهة لإظهار كذبهم وإبطال شبههم ، فأمرهم الرسول (صلى الله عليه واله) بتعليم من الله عز وجل بالرجوع إلى التوراة ، فإنها الفصل في الدعوى ورد لمزاعمهم ، وهي دالة على حلية كل الطعام ، فإن أبيتم الإتيان بالتوراة وتلاوتها فاعلموا أنكم المفترون على الله كذباً وأنكم الظالمون ، وأن الرسول هو الصادق في دعوته وأن ملته على ملة إبراهيم.

وقد ذكر بعض المفسرين في المقام وجوهاً لم يقم دليل على صحتها ، بل بعضها خلاف ظاهر الآية الشريفة فراجع.

قال تعالى :  {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]. خطاب إلى الرسول الكريم بالمحاجة معهم لإظهار حقيقة مدعاهم ، وأمرهم بإتيان التوراة وتلاوتها في الموارد التي حاجوا المؤمنين وافتروا على الله الكذب فيها ليتبين أي الفريقين على الحق وأي منهما كاذب في دعواه.

وفي الآية الشريفة دلالة على صحة دعوة نبوة نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) ، فإنه أخبر عن أن التوراة تدل على كذبهم وهو لم يقرأها ، وهذا لا يكون إلا عن وحي من الله تعالى.

قال تعالى : { فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [آل عمران: 94].

الخطاب توبيخي للفريق الكاذب بعد المحاجة معهم ، وقد ذمهم عز وجل بافترائهم على الله بعد قيام الحجة ، والأمر بالكف عن الافتراء على الله ، وإلا كانوا ظالمين لأنفسهم يستحقون العقاب.

والافتراء : هو الكذب المخترع . وأصله القطع ، وكأن المفتري يقطع صلة كلامه بالواقع والحقيقة فيكون كذبا.

قال تعالى : { قل صدق الله}.

أي : أعلمهم بأن الله تعالى صادق في جميع ما أخبر به ، وأني لم أستطع أن أنبئكم بذلك لولا وحي الله تعالى إلي ، فإذا عرفتم صدقي في الدعوة وأني على حق فلا بد من متابعة ديني والاعتراف بأني على ملة إبراهيم ، وفي الآية الشريفة تثبت لدعواه ونبوته.

قال تعالى : {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [آل عمران: 95].

تفريع على معرفة الحق وثبوت صدق الرسول (صلى الله عليه واله) وإنما أمرهم بمتابعة ملة إبراهيم لأنهم كانوا معترفين بملته (عليه السلام) ، وليبان أن شريعته على ملة إبراهيم التي هي على دين الفطرة ، والمبتنية على الإخلاص لله تعالى والتسليم لوجهه الكريم ونبذ كل انحاء الشرك ، وللإرشاد إلى أن عدم قبول الإسلام يستلزم عدم متابعة ملة إبراهيم كما تزعمون ، وهذه حجة اخرى على بطلان مزاعمهم وإظهار كذبهم.

وإنما وصف إبراهيم بكونه حنيفاً وعدم كونه من المشركين ، لإظهار عظيم منزلته وجلالة قدره ، ولبيان أن شريعته كذلك أيضا ، وفيه التعريض لهم بأنهم على الشرك.