الطواف على ضربين: مفروض ومسنون ، فالمفروض ثلاثة: طواف المتعة وطواف الزيارة ـ وهو طواف الحج ـ وطواف النساء وما عدا ذلك مسنون ، ومن الندب على ما روي أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا [ فإن لم يتمكن طاف ] ثلاثمائة وستين شوطا.

ووقت طواف المتعة للمختار من حين يدخل مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم يجز عنه طواف الحج.

ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ولا شي‌ء عليه ، وطواف الزيارة ركن من تركه متعمدا فلا حج له ، وإن تركه ناسيا قضاه إذا ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه عن قابل بنفسه ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه ، ووقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، ويجوز للمضطر والمعذور بعد ثلاثة ، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخول مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين.

ووقت طواف النساء من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق ، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوفه أو يطاف عنه ، والواجب في الطواف النية ومقارنتها واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والبداءة بالحجر الأسود والختام به ، وأن يكون سبعة أشواط ، وأن يكون البيت عن يسار الطائف وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت والمقام ، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف ، ويستلم الأركان كلها ندبا ويلصق بطنه وخده بالمستجار في الشوط السابع.

ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه للصلاة بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنف ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف أو شك بين ستة وسبعة ، فإن شك بين سبعة وثمانية قطعه ولا شي‌ء عليه وهكذا لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه  أضاف إليه ستة أخرى وصار له طوافان ولزمه لكل طواف ركعتان ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة.