المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8084 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Introduction to Roots
14-11-2016
تحضير ليكاند N،N`-بس (2-امينو اثيل) ثايورام ثنائي الكبريت
2024-05-24
Animal Kingdom Classification
15-10-2015
ترجمة المجلسي
2-12-2014
الأحوال التي تطرأ على بيع العربون في القانون المدني العراقي
12-6-2021
استراتيجيات حل المسائل الرياضية-6
15-4-2018


استحباب كون المؤذن عدلا  
  
418   09:24 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص66-67
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 يستحب أن يكون عدلا بالإجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يؤذن لكم خياركم)(1) ولأنه مخبر عن الوقت فيكون عدلا ليقبل إخباره، و لأنه لا يؤمن من اطلاعه على العورات، ويعتد بأذان مستور الحال إجماعا لعدم العلم بفسقه.

وهل يعتد بأذان الفاسق؟ قال به علماؤنا، والشافعي، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، وأحمد في رواية،  لأنه ذكر بالغ فاعتد بأذانه كالعدل، وفي الاخرى: لا يعتد به  لأنه شرع للإعلام ولا يحصل بقوله، وشرع الاعلام لا يقتضيه بل يقتضي النظر في الدخول وعدمه(2).

وهل يصح أذان السكران؟ الاقرب نعم إن كان محصلا - وبه قال الشافعي(3) - أما لو كان مخبطا فالوجه عدم صحته كالمجنون، وللشافعي وجهان(4).وأما الملحن فلا يصح أذانه،  لأنه معصية فلا يكون مأمورا به فلا يكون مجزيا عن المشروع، وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الاذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن)(5) وعن أحمد روايتان، إحداهما: الجواز، لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن(6) والفرق ظهار للنهي عن الاول.

______________

 (1) سنن ابي داود 1: 161 / 590، سنن ابن ماجة 1: 240 / 726.

(2) المجموع 3: 101، مغني المحتاج 1: 138، المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 449.

(3) المجموع 3: 100، فتح العزيز 3: 189، حاشية إعانة الطالبين 1: 231.

(4) المجموع 3: 100، فتح العزيز 3: 189.

(5) سنن الدار قطني 1: 239 / 11.

(6) المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 449، كشاف القناع 1: 245، زاد المستقنع: 10.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.