2. مسؤوليات وواجبات المدققين في الفكر المحاسبي والمعايير الدولية

مسؤوليات وواجبات المدققين من القضايا الجدلية في الفكر المحاسبي عبر الزمن. فهناك نقاش مستمر حول طبيعة المسؤوليات وحدودها والأطراف التي يتحمل المدقق مسؤوليات تجاهها. وعند النظر إلى طبيعة النقاش الذي يدور فإننا نجد أنه يتأثر بالبيئة التي يعمل بها المدققون ويتأثر بالجهة التي تتناول موضوع المسؤوليات بالنقاش أو النقد. أما بالنسبة للبيئة التي يعمل بها المدققون، فانه من الملاحظ أن طبيعة النقاش والآراء التي تطرح حول المسؤوليات وحدودها يتأثر بظهور حالات الفشل المؤسسي. وأن السبب الرئيس لظهور الجدل في مثل هذه الحالات يعود إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع لعملية التدقيق والمسؤوليات الجسام التي يتوقعها المجتمع من المدققين. أما بالنسبة للجهات التي تتناول هذا الموضوع بالنقاش فهناك فرق بين وجهة نظر المدققين والمنظمين للمهنة ووجهة نظر الفئات الأخرى المستفيدة من تقرير مدقق الحسابات. فبينما نجد المدققين والمهنة يقفون موقف المدافع عن المدقق والمثقف للمجتمع حول مسؤوليات وواجبات المدققين كما يتصورونها ويفهمونها، فان موقف الجهات الأخرى مغاير لذلك تماماً. فنجد أن بقية الفئات المهتمة بعملية التدقيق تنظر إلى المدقق نظرة الناقد الداعي إلى التغيير والمطالب بتحميل المدققين مسؤولية الفشل المؤسسي (1992 ,.Sikka, et al).

فالمدقق يقوم بفحص إنتقادي منظم للبيانات المالية بهدف إعطاء رأي فني محايد عن مدى عدالة هذه البيانات وتمثيلها للحقيقة، ويعتبر هذا الرأي حصيلة ما توصل إليه، وله آثاره على كافة الأطراف ذات العلاقة التي تأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتها المالية. وبالتالي فان ذلك يولد مسؤوليات مختلفة يتحملها المدقق، فإذا ما قام باختبارات وإجراءات التدقيق بما يتفق مع القواعد المهنية المتعارف عليها وبذل العناية المهنية الكافية وضمن تقريره الحقائق والنتائج التي توصل إليها فانه يكون قد قام بواجباتـه علـــى الوجــــه السليم وأعفى نفسه من المسؤولية، وبخلاف ذلك فانه يتعرض للمساءلة من الجهات المختلفة التي تتأثر بعمله أو التي لها سلطة الرقابة عليه تبعاً للقاعدة العامة في القانون التي تلزم كـل من أحدث ضرراً للغير بالتعويض. ويمكن تقسيم مسؤوليات المدقق إلى الأقسام الرئيسة التالية:

1.2 أولا: المسؤولية التأديبية أو المهنية Professional Responsibility: وهي المسؤولية التي يتعرض لها المدقق إذا ما قام بمخالفة الآداب والتعليمات التي تصدرها الجهة التي تنظم مزاولة مهنة التدقيق. وفي هذه الحالة فانه يتم مساءلة المدقق من قبل الهيئة العليا للتدقيق في الأردن والتي حلت محل مجلس مهنة التدقيق حيث أشارت المادة رقم 34 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 على قيام مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين بتشكيل لجنة تأديبية في الجمعية تقوم بالنظر في المخالفات التي يرتكبها المحاسبون القانونيون والمتدربون لأحكام قانون تنظيم المهنة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك في حالة إخلالهم بواجباتهم وبقواعد السلوك المهني وذلك بناءً على ما يحيله المجلس لهذه اللجنة.وقد بينت المادة 36 من هذا القانون أن اللجنة قد تقوم بتوقيع العقوبة المناسبة من العقوبات التالية:

أ- إذا كان المخالف محاسباً قانونياً:

1 - التنبيه.

2- الإنذار الخطي.

3 ـ تعليق التسجيل وايقاف العمل بإجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين.

4- إلغاء إجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائياً من سجل المزاولين.

ب- إذا كان المخالف محاسباً متدرباً:

1- التنبيه.

2 ـ الانذار الخطي.

3 ـ وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين.