النَّوْعُ العِشْرُوْنَ (1)

مَعْرِفَةُ الْمُدْرَجِ (2) في الْحَدِيْثِ:

وَهوَ أقْسَامٌ: مِنْها ما أُدْرِجَ في حديثِ رَسُوْلِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ مِنْ كَلاَمِ بَعْضِ رواتِهِ بأنْ يَذْكُرَ الصَّحَابيُّ أو مَنْ بَعْدَهُ عَقِيْبَ ما يَرْوِيهِ مِنَ الحديثِ كلاَماً مِنْ عِندِ نفسِهِ، فيَرْوِيهِ مَنْ بَعدَهُ موصولاً بالحديثِ غيرَ فاصِلٍ بينهُما بذِكْرِ قائِلِهِ، فيلتَبِسُ الأمرُ فيهِ على مَنْ لاَ يَعْلَمُ حقيقةَ الحالِ، ويَتَوَهَّمُ أنَّ الجميعَ عن رَسُوْلِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ (3).

ومِنْ (4) أمثلَتِهِ المشهورَةِ: مَا رُوِّيْنَاهُ في التَّشَهُّدِ عَنْ أبي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بنِ معاويةَ عَنِ الحسَنِ بنِ الْحُرِّ، عَنِ القاسِمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ (5) عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ؛ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ في الصلاةِ فقالَ: ((قُل: التَّحِيَّاتُ للهِ ... فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ، وفي آخِرِهِ: أشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فإذا قُلْتَ هذا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إنْ شِئْتَ أنْ تقُومَ فَقُمْ، وإنْ شِئْتَ أنْ تَقْعُدَ فاقْعُدْ))(6).

هَكَذَا رَواهُ أبو خَيْثَمَةَ، عَنِ الحسَنِ بنِ الْحُرِّ، فأدْرَجَ في الحديثِ قَوْلَهُ: ((فَإِذَا قلتَ هَذَا ... إلى آخرِهِ))، وإنَّما هَذَا مِنْ كَلاَمِ ابنِ مَسْعودٍ لاَ مِنْ كلاَمِ رَسُوْلِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ (7).

ومِنَ الدليلِ عليهِ أنَّ الثِّقةَ الزَّاهِدَ (8) عبدَ الرَّحْمَنِ بنَ ثابِتِ ثوبَانَ، رواهُ عَنْ راوِيْهِ(9) الحسَنِ بنِ الْحُرِّ كَذَلِكَ (10)، واتَّفَقَ حُسَيْنٌ الْجُعْفيُّ (11) وابنُ عَجْلاَنَ (12) وغَيْرُهُما (13) في روايَتِهِم عَنِ الحسَنِ بنِ الحرِّ على تَرْكِ ذِكْرِ هذا الكَلامِ في آخِرِ الحديثِ مَعَ اتِّفَاقِ كُلِّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وعَنْ غَيْرِهِ، عَنِ ابنِ مسعودٍ على ذلكَ، وروَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ أبي خَيْثَمَةَ ففَصَلَهُ أيضاً (14).

ومِنْ أقْسَامِ المدرَجِ: أنْ يكونَ مَتْنُ الحديثِ عِنْدَ الراوي لَهُ (15) بإسْنادٍ إلا طَرَفاً منهُ، فإنَّهُ عِنْدَهُ بإسنادٍ ثانٍ، فَيُدْرِجُهُ مَنْ رَواهُ عنهُ على الإسنادِ الأوَّلِ ويَحْذفُ الإسْنَادَ الثَّانيَ، ويروِي جميعَهُ بالإسْنَادِ الأوَّلِ.

مِثَالُهُ: ((حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ (16) وزائِدَةَ بنِ قُدَامَةَ (17) عَنْ عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ وائِلِ بنِ حُجْرٍ في صِفَةِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، وفي آخِرِهِ: ((أنَّهُ جَاءَ في الشِّتَاءِ، فَرَآهُمْ يَرْفَعُونَ أيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ))، والصَّوابُ: روايةُ مَنْ رَوَى عَنْ عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ بِهَذَا الإسْنَادِ صِفَةَ الصَّلاَةِ خاصَّةً، وفَصَلَ ذِكْرَ رَفْعَ الأيدي عنهُ، فرواهُ عَنْ عاصِمٍ، عَنْ عبدِ الجبَّارِ بنِ وائلٍ، عَنْ بعضِ أهلِهِ، عَنْ وائلِ بنِ حُجْرٍ (18).

ومِنْهَا: أنْ يُدْرِجَ في مَتْنِ حديثٍ بَعْضَ مَتْنِ حديثٍ آخَرَ مُخَالِفٍ للأوَّلِ في الإسْنَادِ.

مِثَالُهُ: روايَةُ سَعِيْدِ بنِ أبي مَرْيمَ (19)، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ: أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ قالَ: ((لاَ تَبَاغَضُوا، ولاَ تَحَاسَدُوا، ولاَ تَدَابَرُوا، ولاَ تَنَافَسُوا ... الحديثَ)). فَقَولُهُ: ((لا (20) تَنَافَسُوا)) أدْرَجَهُ ابنُ أبي مَريمَ (21) مِنْ مَتْنِ حديثٍ آخَرَ رَواهُ مَالِكٌ (22)، عَنْ أبي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيهِ: ((لاَ تَجَسَّسُوا، ولاَ تَحَسَّسُوا، ولاَ تَنَافَسُوا، ولاَ تَحَاسَدُوا)) (23)، واللهُ أعلمُ.

ومِنْهَا: أنْ يَرْوِيَ الراوي حَدِيثاً عَنْ جَمَاعَةٍ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفٌ في إسْنَادِهِ، فَلاَ (24) يَذْكُرُ الاخْتِلاَفَ بَلْ يُدْرِجُ روَايَتَهُمْ عَلَى الاتِّفَاقِ.

مِثَالُهُ: روَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْديٍّ (25) ومُحَمَّدِ بنِ كَثيرٍ العَبْدِيِّ (26)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ والأعْمَشِ ووَاصِلٍ الأحْدَبِ، عَنْ أبي وائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قلتُ: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟ ... الحديثَ)).

ووَاصِلٌ إنَّمَا رَوَاهُ، عَنْ أبي وائِلٍ، عَنْ عبدِ اللهِ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيْلَ بينَهُما (27)، واللهُ أعلمُ.

واعْلَمْ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَعَمُّدُ شيءٍ مِنَ الإدْرَاجِ المذكورِ. وهَذَا النَّوْعُ قَدْ صَنَّفَ فيهِ الخطيبُ أبو بَكرٍ كِتَابَهُ الموسُومَ بـ"الفَصْلِ للوَصْلِ الْمُدرَجِ في النَّقْلِ" فَشَفَى وَكَفَى(28)، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الزركشي 2/ 241: ((حقّه أن يقول: ((تمام العشرين)) أو نحوه؛ فإنّ العشرين اسم للمجموع، وليس هو المراد هنا، وإنّما المراد واحد منها وهو مكملها، وقد وقع التعبير بالتكميل في كلام الشافعي في الأم، وقد رجع المصنّف إلى الصواب فيما سيأتي، إذ قال: النوع الموفِّي ثلاثين)).

(2) الْمُدْرَجُ لغةً - بضم الميم وفتح الراء -: اسم مفعول من (أدرج)، تقول: أدرجت الكتاب إذا طويته، وتقول: أدرجت الميّت في القبر إذا أدخلته فيه، وتقول: أدرجت الشيء في الشيء: إذا أدخلته فيه وضمّنته إيَّاه.

وفي اصطلاح المحدّثين: هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، أو بعبارة أوضح: هو الحديث ... الذي يعرف أنّ في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنّما هي من أحد الرواة من غير توضيح ... لهذه الزيادة)). حاشية محيي الدين عبد الحميد على توضيح الأفكار 2/ 50، والتعليقات الأثرية لعلي حسن على المنظومة البيقونية: 37. وانظر الاقتراح: 223، والموقظة: 53، وتاج العروس 5/ 555.

وانظر في المدرج: معرفة علوم الحديث: 39، والإرشاد 1/ 254 - 257، والتقريب: 79 - 80، والاقتراح: 223، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 53، والموقظة: 53، واختصار علوم الحديث: 73، والمقنع 1/ 227، ونزهة النظر: 124، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 395، والمختصر: 145، وألفية السيوطي: 73 - 79، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 201، وفتح الباقي 1/ 246، وتوضيح الأفكار 2/ 50، وظفر الأماني: 248، وقواعد التحديث: 124.

(3) قَيَّد المصنّف الإدراج بكونه عقب الحديث، وما نظَّره المصنّف خلاف الواقع، نعم ... أكثر ما يدرج يكون عقب المتن، إلا أنّ الإدراج وقع في بدايات بعض الأحاديث وفي وسطها، ثم إنّ الإدراج يقع أيضاً في الإسناد كما يقع في المتن، وعلى هذا كلّه يدل صنيع الخطيب البغدادي في كتابه "الفصل للوصل المدرج في النقل". وانظر: نكت الزركشي 2/ 241، والتقييد والإيضاح: 127، ونكت ابن حجر 2/ 811.

(4) ((من)) ليست في (أ).

(5) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 300، وكذا في الخلاصة: 314، ولكنه قال بفتح الميم الثانية.

(6) أخرجه من هذه الطريق: الطيالسي (275)، وأحمد 1/ 422، والدارمي (1347)، وأبو داود (970)، وابن حبان (1961)، والدارقطني 1/ 353.

(7) نصّ على هذا غير واحد من الحفّاظ، منهم: الدارقطني في السنن 1/ 353، وفي العلل (1275)، والحاكم في معرفة علوم الحديث: 39، والبيهقي في الكبرى 2/ 174، والخطيب في الفصل: 104، ونقل النووي في الخلاصة 61 / ب اتفاق الحفّاظ على إدراجها. وانظر: تعليقاتنا على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 396 - 400.

(8) قلنا: أمّا زهده فلا خلاف في أنّه كان نهاية في الزهد والعبادة. وأمّا كونه ((ثقة)) فلعلّ اجتهاد المصنّف فيه كان كذلك، وإلا ففيه خلاف في توثيقه، ولم يوثقّه إلا قلّة، وإليك أقوال العلماء كما أوردها المزي في تهذيبه 4/ 381:

قال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكير. وقال الوراق عن أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: صالح، وقال مرة: ضعيف، وكذا روى عن ابن معين: معاوية بن صالح، وعثمان بن سعيد الدارمي، وعبد الله بن شعيب الصابوني. وقال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال ابن المديني والعجلي وأبو زرعة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا شيء. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم: ثقة يرمى بالقدر. وقال أبو حاتم: ثقة، وقال مرة: يشوبه شيء من القدر، وتغير عقله في آخر حياته، وهو مستقيم الحديث. وقال أبو داود: كان فيه سلامة، وكان مجاب الدعوة، وليس به بأس، وكان على المظالم ببغداد. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال أخرى: ليس بثقة. وقال صالح جزرة: شامي صدوق. وقال ابن خراش: في حديثه لين. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، يحدث عنه عثمان الطرائفي بنسخة، ويحدث عنه يزيد بن مرشل بنسخة. ويحدث عنه الفريابي بأحاديث وغيرهم. وقد كتبت حديثه عن ابن جوصا وأبي عروبة من جميعهما، ويبلغ أحاديث صالحة، وكان رجلاً صالحاً، ويكتب حديثه على ضعفه، وذكره ابن حبان في الثقات.

فهكذا ترى أن مَنْ وثَّقه إمّا متراجع أو متردّد فيه كأبي حاتم، أو متساهل في شرط الثقة كابن حبّان، أو لا يقاوم تضعيف بقيّة أئمّة الشأن كدحيم، ونزيد على هذا فنقول: إنّ فيه أقوالاً أخر لم ينقلها المزّي، وقد حاول ابن حجر استيعاب الأقوال فيه، فقال في التقريب (3820): ((صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغيّر بأخرة)).

(9) في (أ): ((رواية)).

(10) عند ابن حبان (1912)، والطبراني في الكبير (9924)، وفي مسند الشاميّين (64)، والدارقطني 1/ 354، والحاكم في المعرفة: 39 - 40، والبيهقي 2/ 175، والخطيب في الفصل: 108 - 109.

(11) عند ابن أبي شيبة 1/ 291، وأحمد 1/ 450، وابن حبان (1963)، والطبراني (9926)، والدارقطني 1/ 352، والخطيب في الفصل: 109 - 110.

(12) عند الطبراني (9923)، والدارقطني 1/ 352، والخطيب في الفصل: 110.

(13) كمحمد بن أبان كما ذكر روايته الدارقطني في سننه 1/ 352 - 353.

قلنا: وقد رواه ابن حبان أيضاً (1963) من طريق حسين الجعفي السابق، وزاد في آخره: ((قال الحسن ابن الحر: وزادني فيه محمد بن أبان بهذا الإسناد، قال: فإذا قلت هذا أو فعلت هذا، فإن شئت فقم)).

وهذا يدلّ على أنّ محمد بن أبان كان ممّن يدرج هذه الزيادة في الحديث المرفوع، إلا أنّ ابن حبّان عقّب على هذه الرواية بقوله: ((محمد بن أبان ضعيف، قد تبرّأنا من عهدته في كتاب المجروحين)). ولم يشر الدارقطني في علله إلى متابعة محمد بن أبان. ولعلّ هذا الخلاف في كون رواية ابن أبان متابعة لابن ثوبان أو لأبي خيثمة هي التي جعلت ابن الصلاح يضرب عن التصريح باسمه، واكتفى بالإشارة إلى وجودها بقوله: ((وغيرهما)). والله أعلم.

(14) أخرجها الدارقطني في السنن 1/ 353، والبيهقي في الكبرى 2/ 174، والخطيب في الفصل: 108.

(15) ساقطة من (جـ).

(16) عند الشافعي في المسند (197 بتحقيقنا)، والحميدي (885)، والنسائي 2/ 236، والدارقطني 1/ 290، والخطيب في الفصل: 279.

(17) عند أحمد 4/ 311، والدارمي (1364)، وابن الجارود (208)، وابن حبان (1857)، والطبراني في الكبير 22 / (82)، والخطيب في الفصل: 279.

(18) وممّن رواه على الصواب: زهير بن معاوية: عند أحمد 4/ 318، والطبراني 22 / (84)، والخطيب في الفصل: 284. شجاع بن الوليد: عند الخطيب في الفصل: 284. قال موسى بن هارون الحمّال: ((وذاك - يعني: رواية سفيان وزائدة - عندنا وهم وإنّما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل. هكذا رواه مبيناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب، وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادهما كما ذكرنا)). ثم قال: ((وهذه رواية مضبوطة اتفق عليه زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبت له رواية ممّن روى ((رفع الأيدي من تحت الثياب))، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل)). نكت الزركشي 2/ 247 - 248.

(19) هو أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي، مولاهم المصري، ثقة له غرائب، توفي سنة (224 هـ‍). الثقات 8/ 266، وتذكرة الحفاظ 1/ 392، وتقريب التهذيب (2286).

(20) في (جـ): ((ولا)).

(21) وروايته أخرجها: الخطيب في الفصل: 443، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 116.

(22) في الموطأ (2640) رواية الليثي. ومن طريقه الخطيب في الفصل: 443.

(23) والحديثان هكذا على الصواب عند رواة الموطأ، إذ رواه عن مالك:

- عبد الله بن يوسف التنيسي، عند البخاري 8/ 23 (6066) و 8/ 25 (6076).

- عبد الله بن مسلمة القعنبي. عند أبي داود (4910) و (4917)، وأبي نعيم في الحلية 3/ 374، والخطيب في الفصل: 443 - 444.

- قتيبة بن سعيد. عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (72)، والخطيب في الفصل: 444، والعلائي في بغية الملتمس (151).

- يحيى بن يحيى النيسابوري. عند مسلم 8/ 8 (2559) و 8/ 10 (2563).

- أبو مصعب الزهري. كما في روايته للموطأ (1894) و (1895).

- إسماعيل بن أبي أويس. عند البخاري في الأدب المفرد (398) و (1287).

- سويد بن سعيد. كما في موطئه (681) و (682).

- عبد الله بن وهب. عند الطحاوي في شرح المشكل (454) و (457).

- عبد الرحمان بن القاسم. في روايته للموطأ (4).

- الفضل بن دكين. عند ابن عبد البر في التمهيد 6/ 116.

- محمد بن سليمان المصيصي لوين. عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (76).

- يحيى بن بكير. عند العلائي في بغية الملتمس (151).

- إسحاق بن عيسى الطباع. عند أحمد 2/ 465.

- روح بن عبادة. عند أحمد 2/ 517.

- محمد بن الحسن الشيباني. كما في الموطأ (896) بروايته.

قال حمزة بن محمد الكناني: ((لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث عن مالك: ((ولا تنافسوا)) غير سعيد ابن أبي مريم)). التمهيد 6/ 116.

قال الخطيب: ((وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب، وإنّما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد)). نكت الزركشي 2/ 249.

(24) في (ب): ((ولا)).

(25) عند أحمد 1/ 434، والترمذي (3182)، والخطيب في الفصل: 485.

(26) عند الخطيب في الفصل: 485.

(27) وطريق واصل رواه عنه جماعة، منهم:

- شعبة. عند الطيالسي (264)، وأحمد 1/ 434 و 464، والترمذي (3183)، والنسائي 7/ 90، والخطيب في الفصل: 490.

- مالك بن مغول. عند النسائي في الكبرى (7125)، والخطيب في الفصل: 491.

- مهدي بن ميمون. عند أحمد 1/ 462، والخطيب في الفصل: 492.

- سعيد بن مسروق. عند الخطيب في الفصل: 493.

وقد فصل الإسنادين يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان كما أخرجها البخاري في صحيحه 6/ 137 (4761) و 8/ 204 (6811)، والدارقطني في علله 5/ 222، والخطيب في الفصل: 493، عن مسدد وعمرو بن علي مفرقين كلاهما عن يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني: منصور وسليمان - يعني: الأعمش - عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله ... قال يحيى: وحدثنا سفيان، قال: حدثني واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله.

لكن أخرج النسائي 7/ 89 هذا الحديث من طريق بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل - وحده - عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله.ّ

فزاد في السند عَمْراً. قال العراقي في شرح التبصرة 1/ 411: ((وكأنَّ ابنَ مهدي لما حدَّثَ به عن سفيان، عن منصور، والأعمش، وواصل، بإسناد واحد ظنَّ الرواة عن ابن مهدي اتّفاق طرقه، فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ سفيان)).

وقال الدارقطني في العلل 5/ 223: ((قال لنا أبو بكر النيسابوري: هكذا رواه يحيى ولم يذكر في حديث واصلٍ: عمرَو بن شرحبيل. ورواه عبد الرحمان بن مهدي ومحمد بن كثير فجمعا بين واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. فيشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمن بن مهدي ولابن كثير فجعل إسنادهم واحداً، ولم يذكر بينهم خلافاً، وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور. وفصّله يحيى بن سعيد فجعل حديث واصل، عن أبي

وائل، عن عبد الله. وهو الصواب؛ لأن شعبة ومهدي بن ميمون روياه عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله. كما رواه يحيى عن الثوري، عنه. والله أعلم.

قلنا: وخرّج بعض العلماء ذكر أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل على أنّه من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد، فقال البقاعي في النكت الوفية 176/ أ: ((شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ولم يره، وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الأكابر كابن مسعود. وروى أيضاً عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمْدَاني الكوفي التابعي الكبير، الراوي أيضاً عن الأكابر من الصحابة، منهم: ابن مسعود. فإدخال عمرو بين أبي وائل وبين ابن مسعود من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن أبا وائل روى عنه وعن ابن مسعود)). وبه جزم أيضاً السخاوي في فتح المغيث 1/ 271.

(28) قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 212: ((ومع ذلك فقد ترك أشياء)). وذكر ابن كثير هذا الكتاب باسم "فصل الوصل لما أُدرج في النقل". انظر: الباعث الحثيث 1/ 224، والكتاب مطبوع متداول بأكثر من تحقيق.