مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوْفِ (1):

وهوَ ما يُروَى عنِ الصحابَةِ مِنْ أقوالِهِم، أو أفعالِهِم (2) ونَحْوِها، فيُوقَفُ عَلَيْهِم ولا يُتَجَاوَزُ بهِ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - (3).

ثُمَّ إنَّ منهُ ما يتَّصِلُ الإسنادُ فيهِ إلى الصحابيِّ فيكونُ مِنَ (4) الموقوفِ الموصولِ. ومنهُ ما لا يتَّصلُ إسنادُهُ فيكُونُ مِنَ الموقوفِ غيرِ الموصولِ، على حَسَبِ ما عُرِفَ مِثْلُهُ في المرفوعِ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -، واللهُ أعلمُ.

وما ذكرناهُ مِنْ تخصيصِهِ بالصحابيِّ، فذلِكَ إذا ذُكِرَ الموقوفُ مطلقاً، وقدْ يُستعملُ مقَيَّداً في غيرِ الصحابيِّ (5)، فيقالُ: ((حديثُ كذا وكذا، وقفَهُ فلانٌ على عطاءٍ أو علَى طاووس أو نحوِ هذا))، واللهُ أعلمُ (6).

وموجودٌ في اصطلاحِ الفقهاءِ الْخُراسانيّينَ تعريفُ الموقوفِ باسمِ (7) الأثرِ (8) قالَ(9) أبو القاسمِ الفُوْرَانيُّ (10) - منهم - فيما بَلَغَنا عنهُ: الفقهاءُ يقولونَ: ((الخبرُ: ما يُروى (11) عنِ النبيِّ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -، والأثَرُ: ما يُرْوى (12) عنِ الصحابةِ)) (13).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في الموقوف:

معرفة علوم الحديث: 19، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 25، والإرشاد 1/ 158، والتقريب: 51 - 53، والاقتراح: 194، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 64، والموقظة: 41، واختصار علوم الحديث: 45، والمقنع 1/ 113، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 229، ونزهة النظر: 154، والمختصر: 145، وفتح المغيث 1/ 103، وألفية السيوطي 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي 146، وفتح الباقي 1/ 123، وتوضيح الأفكار 1/ 261، وظفر الأماني: 325، وقواعد التحديث: 130.

(2) في (أ) و (ب): ((وأفعالهم)).

(3) انظر: الكفاية (58 ت، 21 هـ).

قال الزركشي 1/ 412: ((هذا التعريف غير صالح، إذ ليس كلّ ما يروى عن الصحابي من قوله موقوفاً، كقول عائشة: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ...))، ولهذا احتجّ الشافعي بمثل هذا في الجديد وأعطاه حكم المرفوع، مع نصّه على أنّ قول الصحابي ليس بحجّة)).

(4) سقطت من (أ).

(5) هذا صريح في أنّ القيد لا يتقيّد بالتابعي، بل يقال: موقوف على الثوري وعلى مالك وعلى الشافعي، ونحوه. أفاده الزركشي 1/ 417.

(6) عبارة: ((والله أعلم)) سقطت من (ع) والتقييد.

(7) في (أ): ((تعريفه باسم)).

(8) قلنا: ورد ذلك أيضاً في كلام الشافعي. انظر: الرسالة الفقرات (597) و(1468).

(9) في (أ): ((وقال)).

(10) هو القاضي أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الفوراني، توفي سنة (461 هـ‍). والفُوْرَاني - بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعد الألف نون -: نسبة إلى جدّه فوران. انظر: الأنساب 4/ 385، ووفيات الأعيان 3/ 132، والسير 18/ 264، والتاج 13/ 351.

(11) في (ب): ((روي)).

(12) كذلك.

(13) قال ابن حجر 1/ 513: ((هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع، والأثر في الأصل: العلامة والبقيّة والرواية، ونقل النووي عن أهل الحديث أنّهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معاً، ويؤيّده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه "تهذيب الآثار" وهو مقصور على المرفوعات وإنّما يورد فيه الموقوفات تبعاً. وأمّا كتاب "شرح معاني الآثار" للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضاً - والله تعالى الموفّق)). وانظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرات (597) و(1468) - كما تقدّمت قبل قليل الإشارة إليه -، ونكت الزركشي 1/ 417.