الحال

قال:  ومما ألحق به : الحال . وهي بيان هيئة الفاعل . أو المفعول به . أقول الضمير في ( به ) يعود إلى المفعول . فهو أصل الفضلة في النصب الحقت المنصوبات كافة. والحال ملحقة بالمفعول به، في : الفضلية .. وهو الفعل أو شبهه . وحدها : اسم وحدوث النصب عن عامل صريح أو مؤول . أو جملة تحل محله ، ولابد لها من رابط . منصوب

                                            91

لفظاً ، أو تقديراً . أو محلاً . نكرة . . صريحة .. أو مؤولة وصفة. فضلة .. أي بعد تمام ركني الجملة . وليس المراد بهذا الوصف جواز الاستغناء عنه كما قد يتوهم . يذكر البيان هيئة الفاعل . أو المفعول به ، في حالة وقوع الفعل منه - أي حالة الاسناد - . أو وقوعه عليه أي تعلقه فيه - « أي حين تأثره يفعل الفاعل » . فقولنا : جاء زيد راكباً .. ليس الركوب وصفاً لزيد مطلقاً . بل في حالة المجيء المعين في الكلام .. ليس غير . يقول أبو محمد - مؤلف هذا الشرح - : إن للحال أقساماً منها : كونها منتقلة وهو الغالب - . والمراد به : جريان الوصف على الذات . وغير منتقلة ، وهذا قليل . «ومتها» أن تكون مفردة - وهو الغالب - . أو جملة مؤولة بالمفرد . ومن شروط الحال : أن تكون نكرة - أو معرفة مؤولة بالنكرة . وأن تكون مشتقة - وهو الغالب - وقد تكون جامدة لفظاً مؤولة - بالمشتقة وقد لا تؤول . والغالب : تقديم صاحبها عليها . ولابد لها من عامل : وهو الفعل أو شبهه « وهو المشتق العامل عمله كاسم الفاعل ونحوه ، والمصدر . وما في معنى الفعل : وهو الظرف والجار والمجرور لافتقارها إلى ما تتعلق به لذا صلحت للعمل بالحال إذ لابد لها من متعلق به ظاهراً . أو مقدراً . من فعل أو شبهه . وقولهم في تحديدها . . إنها صفة ، . قد يتبادر إلى الذهن . . عدم الفرق بينها وبين النعت . وهذا غير صحيح. فالنعت : وصف عام . والحال : وصف خاص . فقولنا : جاءني رجل عالم .. فـ  عالم ، نعت لرجل وليس حالاً. وإن بين هيئة الفاعل - هنا - . إذ هو كقولك : زيد

                                                 92

رجل عالم .

أي لا علاقة لعالم ، بزيد حالة المجيء فقط بل هو عالم على كل حال . وهذا هو الفرق بين الحال والنعت، فالوصف في الحال حال وصف . وليس كل وصف حال فاصل . لصاحبها محدود بهيئة يدل عليها الكلام. والنعت وصف مطلق، فكل ولا يكون صاحبها إلا معرفة وغالباً  وقد يكون نكرة ، وحيد لابد من تخصيصه بوصف ، أو إضافة مخصصة ، أو سبقه بقى أو شبهه أو نهي أو استفهام : وذلك أن المنكر إذا سبقته هذه الأشياء كان مستغرقاً فلا يبقى فيه إبهام . وكذلك يجوز تنكير صاحبها إذا اشترك مع معرفة فيها نحو : جاء زيد ورجل راكبين . والجواز تنكيره مسوغات أخرى في - المطولات  الخلاصة : أقسام الحال  باعتبار المعنى منتقلة وهو الغالب . 25، ولازمة .. وذلك واجب في ثلاث : الجامدة ، غير المؤولة بالمشتق ، نحو : هذا مالك ذهباً ، و « المؤكدة ، نحو : ولى مديراً . و ه التي دل عاملها على تجديد صاحبها ، نحو : ( وخلق الانسان ضعيفا ) . (2) باعتبار قصد ذاتها إلى : ( أ و مقصودة وهو الغالب . (ب) وموطئة .. وهي الجامدة الموصوفة نحو : و فتمثل لها بشراً سرياً فانها ذكر بشراً توطئة لذكر سويا . (3) وتنقسم بحسب الزمان إلى . ( أ ) مقارنة - وهو الغالب - . ه ب ، ومقدرة - وهي المستقبلة الماضي - نحو : نحو : و أدخلوها خالدين ) . ( ج ، ومحكية - وهي جاء زيد أمس راكباً

                                               93

(4)  وبحسب التبيين .. والتوكيد إلى : أ - مبينة وهو الغالب ، وتسمى - مؤسسة أيضاً - ومؤكدة. و لعاملها ... ولصاحبها .. ولمضمون الجملة ، وجميع العوامل اللفظية تعمل في الحال إلا : كان وأخواتها . وعسى .