« الحال »

قال: « باب الحال » الحال هو: الاسمُ المنصوبُ، المفسِّرُ لما انبهم من الهيئات، نحو قولك: « جاء زيدٌ راكباً » و « ركبتُ الفرسَ مسرجاً » و « لقيتُ عَبدَ الله راكباً » وما أشبه ذلك.

وأقول: الحال في اللغة « ما عليه الإنسان من خير أو شر » وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن « الاسم، الفَضْلَة، المنصوب، المفسِّرُ لما انبهم من الهيئات ».

وقولنا: « الاسم » يشمل الصريح مثل « ضاحكاً ». في قولك: « جاء محمدٌ ضاحكاً » ويشمل المؤول بالصريح مثل « ضحَكُ » في قولك: « جاء محمدٌ يضحكُ » فإنه في تأويل قولك: « ضاحكاً » وكذلك قولنا: « جاء محمدٌ مَعهُ أخوه » فإنه في تأويل قولك: « مصاحباً لأخيه ».

وقولنا: « الفَضْلَة » معناه أنه ليس جزءًا من الكلام؛ فخرج به الخبرُ.

وقولنا: « المنصوب » خرج به المرفوع والمجرور.

وإنما ينصب الحال بالفعل وشبه الفعل: كاسم الفاعل، والمصدر، والظرف، واسم الإشارة.

وقولنا: « المفسِّرُ لما انبهم من الهيئات » معناه أن الحال يُفَسِّر ما خفي واستتر من صفات ذَويِ العَقلِ أو غيرهم .

ثم إنه قد يكون بياناً لصفة الفاعل، نحو: « جاء عبد الله راكباً » أو بياناً لصفة المفعول به، نحو: « ركبتُ الفرسَ مُسرجاً »، وقد يكون محتملاً للأمرين جميعاً، نحو: « لقيتُ عبدَ اللهِ راكباً ».

وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر، نحو: « أنت صديقي مخلصاً »، وقد يجيء من المجرور بحرف الجر، نحو: مَرَرتُ بِهندٍ راكبةً » وقد يجيءَ من المجرور بالإضافة، نحو قوله تعالى: ﴿ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ فحنيفاً: حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة « ملة » إليه.

« شروط الحال وشروط صاحبها »

قال: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.

وأقول: يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر، فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة مثل قولهم: « جاء الأميرُ وحدَهُ »، فإن « وحده » حال من الأمير، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك: « منفرداً » فكأنك قلت: « جاء الأمير منفرداً »، ومثل ذلك قولهم: « أرسَلَهَا العِرَاك »، أي: مُعتَركَةً، و « جَاءُوا الأوَّل فالأوَّل » أي مُترتِّبينَ.

والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام: أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأُ خبره.

وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام، نحو: « كيفَ قَدِمَ علي » فكيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأكيد اسم الاستفهام.

ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مُسَوِّغ.

ومما يُسَوِّغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر:

لِمَيَّة مُوحشا طلَل      يَلُوحُ كأنه خِلل

فموحشاً: حال من « طلل »، وطللٌ نكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدُّمها عليه.

ومما يسوِّغ مجيء الحال من النكرة أن تُخَصَّصَ هذه النكرة بإضافةٍ أو وصفٍ.

فمثال الأول في قوله تعالى: ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً ﴾ فسواء: حال من « أربعة »وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة، ومثال الثاني قول الشاعر:

نَجَّيْتَ يَاربِّ نُوحاً واستجبت لهُ   في فُلُكٍ مَاخِرِ في اليمِّ مشحوناً.