لا يواجه الإِسلام الذين لا يعتنقون الإِسلام من (أهل الكتاب) بالشدّة والقسوة وإِنّما يدعوهم باستمرار ويتحدث معهم بالمنطق السليم ، فإِذا لم يقتنعوا وراموا البقاء على ديانتهم فيعطون الأمان والتعهد بحفظ أموالهم وأرواحهم ومصالحهم المشروعة بعد أن يعلنوا قبول شرط أهل الذمة في عهدهم مع المسلمين.

أمّا الذين يقبلون الإِسلام ومن ثمّ يرتدون عنه فيواجهون بشدّة وعنف ، لأنّ عملا كهذا يؤدي إِلى أضرار فادحة تصيب المجتمع الإِسلامي ، وهو بمثابة نوع من الحرب ضد الحكومة الإِسلامية ، وغالباً ما يصدر مثل هذا العمل مستبطناً النية السيئة بإِيصال أسرار المجتمع الإِسلامي (ونقاط القوة والضعف) ليد الأعداء المتربصين للمسلمين الدوائر. فلهذا ، مَنْ انعقدت نطفته وكان أبواه مسلمين عند انعقاد النطفة (مسلم الولادة) ثمّ تثبت المحكمة الإِسلامية بأنّه قد ارتد عن الإِسلام يباح دمه ، تقسَّم أمواله على ورثته ، تبيّن عنه زوجته ، وظاهراً لا تقبل توبته ، أيْ أنّ هذه الأحكام الثلاثة تجري في حقه على كل حال ، ولكن إِذا ندم وتاب صادقاً ، فإِنّ توبته ستقبل عند اللّه تعالى (وتوبة المرأة تقبل على الأطلاق).

وإِذا ارتدَّ إِنسان ما عن الإِسلام ولم يكن مسلماً بالولادة ، يتعيّن عليه التوبة ، فإِنَّ تاب قُبِلَتْ توبته وينجو من العقاب.

وقد يُنْظَر للحكم السياسي الصادر بحقِّ المرتدّ الفطري على أنّ فيه نوعاً من الخشونة والقسوة وفرضاً للعقيدة وسلباً لحرية الفكر ، ولكنّ حقيقة هذه الأحكام تختص بمن يظهر عقائده المخالفة أو يدعو لها ولا تطال من يعتقد باعتقادات مخالفة ولكنّه لم يظهرها للناس ، لأنّ الدعوة للعقائد المخالفة تمثل في واقعها حرباً للنظام الاجتماعي الموجود ، وعليه فلا تكون الخشونة والحال هذه عبثاً ، ولا تتنافى وحرية الفكر والاعتقاد ، وكما قلنا فإِنّ شبيه هذا القانون موجود في كثر من دول الغرب والشرق مع بعض الاختلافات.

وينبغي الالتفات إِلى أنّ قبول الإِسلام يجب أن يكون طبقاً للمنطق ، والذي يولد من أبوين مسلمين وينشأ بين أحضان بيئة إِسلامية ، فمن البعيد عدم ادراكه محتوى الإِسلام ، ولهذا يكون ارتداده وعدوله عن الإِسلام أشبه بالخيانة منه من عدم إِدراك الحقيقة ، ولذلك فهو يستحق ما خُطَّ في حقه من عقاب.

على أنّ الأحكام عادةً لا تخصص لشخص أو شخصين وإِنّما يلحظ فيها المجموع العام.