قال تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء : 24] .

 يقول سبحانه : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة) أي أنّه يجب عليهم دفع أجور النساء اللاتي تستمتعون بهنّ ، وهذا القسم من الآية إِشارة إِلى مسألة الزواج المؤقت أو ما يسمّى بالمتعة ، ويستفاد منها أن أصل تشريع الزواج المؤقت كان قطعياً ومسلماً عند المسلمين قبل نزول هذه الآية ، ولهذا يوصي المسلمون في هذه الآية بدفع أجورهنّ.

وحيث أن البحث في هذه المسألة من الأبحاث التّفسيرية والفقهية والإِجتماعية المهمة جداً يجب دراستها من عدّة جهات هي :

1 ـ القرائن الموجودة في هذه الآية التي تؤكد دلالتها على الزواج المؤقت.

2 ـ إِن الزواج المؤقت كان في عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينسخ.

3 ـ الحاجة بل والضرورة الإِجتماعية إِلى هذا النوع من الزواج.

4 ـ الإِجابة على بعض الإِشكالات.

وأمّا بالنسبة إِلى النقطة الأُولى فلابدّ من الإِلتفات إِلى أُمور :

أوّلا : إنّ كلمة المتعة التي اشتق منها لفظة «استمتعتم» تعني الزواج المؤقت ، وبعبارة أُخرى المتعة حقيقة شرعية في هذا النوع من الزواج ، ويدل على ذلك أن هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى نفسه في روايات النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وكلمات الصحابة مراراً وتكراراً (1) .

ثانياً : إِنّ هذه اللفظة إِذا لم تكن بالمعنى المذكور يجب أن تفسّر حتماً بمعناها اللغوي وهو «الإِنتفاع» فيكون معنى هذا المقطع من الآية هكذا : «إِذا انتفعتم بالنساء الدائمات فادفعوا إِليهنّ أجورهنّ» في حين أننا نعلم إِن دفع الصداق والمهر غير مقيد ولا مشروط بالإِنتفاع بالزوجات الدائمات بل يجب دفع تمام المهر ـ بناء على ما هو المشهور (2) بين الفقهاء ـ أو نصفه على الأقل إِلى المرأة بمجرد العقد للزواج الدائم عليها.

ثالثاً : إِنّ كبار «الصحابة» و «التابعين» (3) مثل ابن عباس العالم (المفسّر الإِسلامي الكبير) وأبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وعمران بن الحصين ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة والسدي ، وجماعة كبيرة من مفسّري أهل السنة ، وجميع مفسّري أهل البيت ، فهموا من الآية الحاضرة حكم الزواج المؤقت إِلى درجة أن الفخر الرازي ـ رغم ما عهد عنه من التشكيك الكثير في القضايا المرتبطة بالشيعة وعقائد هم قال بعد بحث مفصل : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول أنّها منسوخة وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فإِن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إِلاّ على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إِنّما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه.

رابعاً : اتفق أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وهم أعلم الناس بأسرار الوحي ، على تفسير الآية المذكورة بهذا المعنى (أي بالزواج المؤقت) وقد وردت في هذا الصعيد روايات كثيرة منها.

ما عن الإِمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : «المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول الله» (4) .

وعن الإِمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال في جواب سؤال أبي بصير حول المتعة : نزلت في القرآن {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }

وعن الإِمام الباقر (عليه السلام) أيضاً أنّه قال : في جواب عبد الله بن عمير الليثي الذي سأل عن المتعة : «أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه فهي حلال إِلى يوم القيامة» (5)

____________________ 

1. راجع تفاسير كنز العرفان ومجمع البيان ونور الثقلين والبرهان .

2. المشهور او الاشهر وجوب تمام المهر بمجرد عقد الزواج الدائم وان كان الطلاق قبل الدخول يوجب اعادة نصفه الى الزوج.

3. (التابعون) هم الذين جاؤوا بعد الصاحبة ولم يدركوا عهد النبي (صلى الله عليه وعلى اله ) .

4. تفسير البرهان ، ج1 ، ص360 ، اصول الكافي ، اصول الكافي ، ج5 ، ص449 .

5. تفسير البرهان ، ج1 ، ص360 ، اصول الكافي ، ج5 ، ص449 .