السوابق القضائية هي أستنباط القواعد والمبادئ عن طريق أحكامها بالاعتماد على النصوص القانونية لتكون مصدراً مهما للمحكمة الإدارية في حال تشابه الوقائع لما له من أهمية كبيرة إذ تصدر من قضاة يملكون الخبرة والممارسة، ومن تطبيقات محكمة الاستئناف التي اخذت بالسوابق القضائية قضية (عاشور) في عام 2019 والتي تتلخص وقائعها بأن المدعي كان يعمل لدى وكالة الأونروا بوظيفة طبية لمدة محددة، وفي عام 2016 أعلنت الوكالة عن وظيفة داخلية لمنصب نائب رئيس برنامج الصحة الميداني تم اختيار احد المرشحين واستبعاد المدعي على أساس أنه لا يصلح، ثم طعن المدعي بقرار عدم الاختيار أمام محكمة المنازعات وبينت المحكمة بأن عملية الاختيار شابها بعض المخالفات والتحيز لذلك امرت المدعي عليه بإلغاء قرار عدم تعيين المدعي أو بدلا من ذلك يدفع إلى المدعي مبلغ تعويض يقدر على أساس حكم محكمة الاستئناف في قضية (تشيكارا) المرقم (723) في عام 2017 طعن المدعي بهذا القرار على أساس أن الاعتماد على الحكم السابق في تقدير التعويض غير صحيح وهو ليس موظف ثابت بل سنوي وإن الإدارة لم تهتم بحالته الصحية التي تدهورت وأنه تعرض إلى المضايقات الإدارية و اجاب المدعي عليه بأن الإدارة لم تخطئ في القانون أو في حساب مبلغ التعويض وان من السوابق القضائية لمحكمة الاستئناف تشير إلى وجود أكثر من طريقة لتقدير التعويضات، وأن المدعي لم يطالب بالتعويض المعنوي وانما النفسي، وأنه اثار أسباب حديثة بحثاً عن فرص لإعادة قضيته من خلال تحريفات تصل إلى حد الازدراء، رأت المحكمة بأن الاستئناف يتعلق بمبلغ التعويض بدلاً من الإلغاء والمدعي يعترض على مبلغ التعويض وأن الثابت في السوابق القضائية بأن التعويض غير المباشر هو وضع الموظف في نفس المنصب الذي كان سيشغله لو ان المنظمة امتثلت لالتزاماتها كما في قضية (غوارن) بالحكم المرقم (59) في عام 2010 لان التعويض يختلف فيما اذا كان ضرر أو فسخ او عدم تنفيذ وأعطت السوابق القضائية انه يجب اعطاء اعتبار لقاضي الموضوع في اختيار الطريقة التي سيتم اختيارها وأن أعتراض المدعي على مبلغ التعويض الذي يقدره لمدة عامين غير صحيح وعدم وجود أدلة على الضرر النفسي وهنا بينت السوابق القضائية يجب أن يكون الضرر مباشر عن القرار الإداري كما في الحكم المرقم (724) عام 2017 ولهذا تم رفض الاستئناف وتأكيد حكم محكمة الأونروا (1).
استندت محكمة الاستئناف إلى السوابق القضائية لإرساء قواعد القانون الإداري بأن التعويض يختلف حسب الضرر المثبت بالطلب وأن الضرر يجب أن يكون مباشر ويختلف فيما اذ كان القرار فسخ او عدم تعين وان قاضي الموضوع يمتلك سلطة تقديرية بذلك مما أرسى مبادئ قواعد تعمل على تنظيم الوظيفة الدولية وجعل الأحكام القضائية للمحاكم الإدارية الدولية مصدرا من مصادر القانون الإداري الدولي ، أي ان السوابق بينت بأن هنالك طرق مختلفة لاحتساب التعويض وهنا تأصلت قيمة السوابق القضائية كمصدر من مصادر القانون الإداري الدولي.
____________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة الاستئناف رقم (8) في 2019/5/9 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة:
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments-orders.shtml