رابعا) أسلوب هيكلة الأموال 

(أ) تجزئة مصادر الأموال في شرائح

تتمثل الخطوة الأولى في أسلوب هيكل الأموال بتقسيم ودائع المصرف (وغيرها من مصادر التمويل) إلى أجزاء، انطلاقاً من احتمال سحبها وفقدان المصرف لها. مثال ذلك، يمكن تقسيم الودائع وغير الودائع في ثلاثة شرائح هي:

(1) المطلوبات على شكل أموال" ساخنة "(Hot Money)، وهي الودائع وغيرها من الأموال المقترضة الحساسة جداً للتقلبات في أسعار الفائدة، أو تلك التي تتوقع الإدارة، بشكل شبه أكيد (95%)، أنها سوف تسحب خلال المدة الحالية.

(2) الأموال المعرضة للسحب Vulnerable Funds ، وهي ودائع العملاء التي يتوقع سحب جزء منها، مثلاً (30%) منها خلال المدة الحالية.

(3) الأموال المستقرة (Stable Funds)، ويشار إليها كذلك على أنها "الودائع القاعدية" (Core Depoints) أو المطلوبات القاعدية (Core Liabilities)، وهي الأموال التي تتوقع الإدارة أنها سوف لا تسحب باستثناء نسبة بسيطة منها (15%).

ب) الاحتفاظ باحتياطيات نقدية مقابل كل شريحة من مصادر الأموال :

يجب على المصرف ان يخصص الأموال السائلة، باستخدام قاعدة معتمدة مستمدة من تجربته، وذلك لكل شريحة من مصادر الأموال الثلاثة أعلاه. فقد يخصص، مثلا، (95%) على شكل احتياطيات نقدية مقابل "الأموال الساخنة" (ناقصاً أية احتياطيات أولية يحفظ بها مقابلها). قد يأخذ ذلك شكل الاحتفاظ بودائع قابلة للسحب بسرعة لدى المصارف المراسلة مقابل عائد متواضع ، والاستثمار في أذون الخزينة واتفاقيات إعادة الشراء حيث يمكن سحب الأموال بساعات.

أما بالنسبة "للأموال المعرضة للسحب" من ودائع وغير ودائع، فقد تكون النسبة (30%) على شكل احتياطيات سائلة (ناقصاً الاحتياطيات الأولية مقابلها). وبخصوص "الأموال المستقرة" فإن المصرف قد يخصص (%15) فقط على شكل احتياطيات سائلة (ناقصاً الاحتياطيات الأولية مقابلها).

على ذلك فإن احتياطات السيولة ، مقابل الودائع وغير الودائع من الانواع الثلاثة ، يمكن ان تقدر بالمعادلة الاتية :

مـثال :

مقابل سحب الاموال المتنوعة من المصرف ، اي متطلبات السيولة .

جـ) تقدير القروض

يجب ان يكون المصرف مستعداً، في كل الأوقات، لتلبية طلبات القروض الجيدة، أي الاحتياجات الجديرة لعملائه، ممن يستوفي منهم معايير "الجودة الائتمانية". إذ لا بد للمصرف ان يحتفظ بالاحتياطيات السائلة الكافية، لمواجهة طلبات سحب القروض بعد منحها، وهي أموال قد تذهب إلى المصارف الأخرى أو للتداول بيد الجمهور. فالمصرف لا يريد رفض مثل هذه القروض، لأن العميل المقترض هو عميل مودع ايضاً. كما أن مثل هؤلاء العملاء هم مصدر الإيرادات، سواء من يستخدم منهم أموال المصرف أو من دفع الرسوم مقابل خدماته لهم. هناك في الصناعة المصرفية المعاصرة اليوم من يرى ان على المصرف ان يمنح كل القروض الجيدة، حتى ولو كان ذلك يتطلب منه اقتراض هذه الأموال من الغير. يطلق على هذا التوجه "عقيدة العلاقة مع العميل" (Customer Relationship Doctrine)، وهي تتضمن قيام المصرف بمنح كل القروض الجيدة بهدف بناء علاقة دائمة مع العميل، تؤدي باستمرار إلى توليد الودائع والقروض في المستقبل. كما ان هناك مفهوم "العلاقة المصرفية" (Relationship Banking) المتكاملة، حيث يتم حساب العائد الصافي من العميل في اطار اسلوب تحليل ربحية العميل ومن كل انواع تعامله مع المصرف. أي أنه بعد منح القرض للعميل، فإن المصرف يتحرك لبيع خدماته الأخرى للعميل، في إطار إقامة علاقة متعددة الأبعاد معه والتي تولد دخل الرسوم الإضافي وزيادة اعتماد العميل وولاءه للمصرف. لذلك يترتب هنا أن يسعى المصرف لتقدير أقصى مبلغ للقرض يمكن ان يمنحه للعميل، ثم الاحتفاظ بالاحتياطيات السائلة، أو بيع أذون الخزينة او القدرة على اقتراض مثلاً لسد الفرق بين مبالغ القروض القائمة حالياً والحد الأقصى المحتمل لهذه المبالغ.

افرض أن رصيد القروض المحتملة هو (80) مليون دينار مقابل رصيد القروض الحالي البالغ (60) مليون دينار، أي بزيادة (20) مليون دينار.

د) مجموع متطلبات السيولة مقابل سحب الودائع وزيادة رصيد القروض:

 يمكن الآن توحيد متطلبات السيولة الخاصة باحتمالات السحب من الشرائح الثلاث للودائع، وغير الودائع، ومتطلبات منح القروض في المعادلة الآتية :