سادساً  تنفيذ نظم التكاليف المستندة للأنشطة : 

لا بد من إجراء المقارنة بين أعداد التفاصيل التكاليفية بموجب نظام التكاليف المستندة للأنشطة، من حيث التكلفة والمنفعة.

أ) الشواهد التي تدفع باتجاه استخدام نظام التكاليف المستندة للأنشطة في مواقع خاصة منها، إن هناك :

(1) مبالغ كبيرة من التكاليف غير المباشرة تخصص من خلال مجمع واحد أو مجمعين من التكاليف.

(2) معظم التكاليف غير المباشرة تخصص على أساس العمليات وليس على أساس المنتج/ الخدمة.

(3) تتفاوت طلبات الخدمات أو المنتجات من الموارد بسبب الاختلاف في العمليات،  وأحجام الأوامر، والتعقيدات.

(4) تخفيض الخدمات والمنتجات المصرفية التي يحقق منها المصرف هوامش ربح منخفضة، في تحقق الخدمات والمنتجات التي لا يركز عليها هوامش ربح عالية.

(5) تفاوت وجهات نظر المدراء، مع المحاسبين فيما يخص كيفية تحديد تكاليف الإنتاج والتسويق.

ب ) بعض سلبيات نظام التكاليف المستند للأنشطة :

هناك بعض السلبيات في تصميم وتنفيذ هذا النظام، منها:

(1) التعقيدات العملية والقياسات الدقيقة للتكاليف، بحيث لا تبقى تكلفة إلا ويتم تخصيصها ليس على أساس المتوسطات العمومية بل على أساس مدى استفادة كل نشاط منها على أرض الواقع. بل أنه حتى النظام المبسط من هذا النوع يتطلب الكثير من العمليات الحسابية وما تتطلبه من وقت وتكاليف.

(2) ضرورة التحديث المتواصل للمعلومات ، إذ أنه كلما إتضح أن هناك عدم عدالة في تخصيص التكاليف غير المباشرة كلما تطلب الأمر إعادة النظر فيها.

(3) ضرورة تصميم مجمعات للتكاليف غير المباشرة بحسب الإدارات أو الأقسام في المصرف، وهذا يتطلب تخصيصات عديدة للتكاليف. فمثلاً لا بد من تخصيص

وقت المشرف لعدة أقسام، بحيث تحمل نسب منه على مجمعات تكاليفية متعددة.

(4) قد تقتنع بعض المصارف باستخدام قواعد تخصيص التكاليف المتوفرة لديها، وليس قواعد التخصيص المطلوب تطبيقها مندفعة بعوامل السهولة وانخفاض التكلفة. (5) وجدت بعض المصارف أنه، ولاعتبارات إستراتيجية وتشغيلية، من الأنسب تطبيق نظم تكاليف مستندة للأنشطة من النوع المبسط، والأقل تفصيلا وتعقيداً، لأنها تقود إلى نتائج مقبولة أو شبه مقبولة، مما ينعكس سلباً على دقة تقديرات التكلفة.

(6) قد لا يتوافق نظام التكاليف المستندة للأنشطة مع القواعد المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً، مما يعني أنه سوف يبقي نظاما داخلياً، أو للاستعمال الداخلي فقط.

(جـ) تطبيق التكاليف المستندة للأنشطة في الخدمات المصرفية للعملاء المستهلكين:

(مثال) :

يساعد نظام التكاليف المستند للأنشطة في إجراء التحليلات الإستراتجية، والقياس وإدارة تقديم الخدمات للمستهلكين الأفراد. هذا خاصة وأن المصارف تقدم خدماتها لقاعدة عملاء ها هؤلاء من خلال قنوات توزيع متعددة بما في ذلك القنوات التقليدية والصراف الآلي، والعمليات المصرفية بالإنترنت. ونظراً لتفاوت تكاليف القنوات البديلة، فإن نظام التكاليف المستندة للأنشطة يمكن أن يجيب على العديد من التساؤلات مثل :

• ما هي التكاليف المرتبطة باستخدام الفروع مقابل المعاملات المباشرة (On - Line) ؟

• ما هي الخطوات التي تؤدي إلى تقليل التكاليف الكلية ؟ 

• كم يكلف تحول العميل لاستخدام المعاملات المباشرة ؟

يستطيع نظام التكاليف المستند للأنشطة الإجابة على هذه التساؤلات من خلال تشخيص وقياس تكاليف الأنشطة الهادفة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء.

تتميز مسببات التكاليف المصرفية بسبب تفاوتها بحسب أسلوب حصول العميل على الخدمات من خلال الصراف الآلي، أو هاتفيا، أو بواسطة الإنترنت. من بين مسببات

التكاليف هنا ، مبوبة حسب النشاط ومسبب (دافع) التكلفة، وذلك على النحو الآتي: