ثانياً: تحصيل الأوراق التجارية 

تقوم المصارف نيابة عن عملائها بتحصيل الأوراق التجارية باختلاف أنواعها بعد تظهيرها لأمر المصرف من العميل المستفيد، على أن يكون هذا التظهير غير ناقل للملكية. ويتقاضى المصرف مقابل ذلك عمولة عند التحصيل أو الرفض أو تأجيل الدفع . 

1- الدورة المستندية لتحصيل الأوراق التجارية :

أ- تبدأ الدورة بتقديم العميل الأوراق التجارية المراد تحصيلها إلى وحدة الأوراق التجارية ، فيقوم الموظف بتعبئة قسيمة إيداع أوراق تجارية برسم التحصيل من أصل وعدة نسخ ، ويتأكد الموظف من صحة البيانات الواردة بالأوراق التجارية، كتاريخ الإنشاء والاستحقاق و اسم المدين والدائن و المستفيد وعنوانهم والقيمة الاسمية للورقة... ويتفق مع العميل على عمولة التحصيل والإجراءات في حالة رفض المدين السداد وبعد ذلك يسلم العميل نسخته.

ب - يتم ترتيب الأوراق التجارية حسب تاريخ استحقاقها ومكان دفعها.

ج - ترسل نسخة من قسيمة الإيداع إلى وحدة المحاسبة لإثبات قيد اليومية المساعدة في حساب الأوراق التجارية المودعة برسم التحصيل و الترحيل إلى الأستاذ المساعد.

د- يتم إعداد مذكرة يومية بالأوراق التجارية المودعة برسم التحصيل، وتُرسَل إلى قسم المراجعة والتدقيق الداخلي، وبعد الفحص والتأكد من صحة البيانات تُرسَل نسخة إلى قسم الحسابات العامة لإثبات القيود اليومية العامة (المركزية)، ثم تُرحَل القيود إلى الأستاذ العام.

2- المعالجة المحاسبية لتحصيل الأوراق التجارية :

أ- عند استلام المصرف للأوراق المودعة برسم التحصيل، يسجلها المصرف في اليومية العامة بقيد نظامي يثبت من خلاله التزامه بتحصيل قيمة هذه الأوراق بتاريخ الاستحقاق. ويكون القيد المحاسبي :  

ب ـ يقوم المصرف بعد ذلك بخصم عمولة التحصيل من حساب العميل او استيفائها نقداً بالقيد :

3- في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية يقوم المصرف بإبلاغ المسحوب عليه (المدين). لغرض دفع قيمة الورقة التجارية. وهنا تختلف المعالجة تبعاً لمكان التحصيل أو الاستحقاق: ۔    

أ- تحصيل الأوراق التجارية عن طريق المصرف المودع لديه الأوراق :   

في هذه الحالة يكون المدين بالورقة موجوداً في منطقة عمل المصرف المودع لديه الورقة، فيقوم المصرف بنفسه بعملية التحصيل. فعند سداد المدين قيمة الورقة للمصرف، يقوم المصرف بعمل إشعار إضافة لحساب العميل المستفيد، ويرسل الإشعار إلى قسم الحسابات الجارية لإضافة القيمة إلى الحسابات الجارية لديه، ويتم ذلك بالقيدين :    

في حال رفض المدين (المسحوب عليه) تسديد قيمة الكمبيالة بتاريخ الاستحقاق :

هنا تختلف المعالجة المحاسبية فيما لو كان العميل المستفيد قد اشترط على المصرف القيام بإجراء الاحتجاج القانوني ضد العميل المسحوب عليه أم لا. 

فلو قام المصرف بإجراء الاحتجاج القانوني نيابة عن العميل، فهنا يدفع المصرف مصاريف الاحتجاج إلى المحكمة، ومن ثم يتم تحميلها على العميل المستفيد ، وتعاد الورقة التجارية المرفوضة إلى صاحبها (العميل المستفيد ). وتتم المعالجة بالقيود التالية :

xxx        من حـ / مصاريف الاحتجاج

                           xxx      إلى حـ / الصندوق

إثبات دفع المصاريف القانونية نقداً   

عند تحميل المصاريف القضائية على حسابات العملاء الجارية يكون القيد :
xxx  من حـ / حسابات جارية دائنة

                          xxx  إلى حـ / مصاريف الاحتجاج   

عند إعادة الأوراق التجارية المرفوضة إلى صاحبها نجري القيد النظامي العكسي:

xxxx من حـ /مقابل أوراق تجارية برسم التحصيل

                         xxxx إلى حـ /وراق تجارية برسم التحصيل

إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق المرفوضة

أما في حالة عدم وجود اتفاق حول مصاريف الاحتجاج، فإن المصرف يقوم بعمل إشعار من أصل ونسخة بما يفيد رفض التسديد، وتعاد الأوراق التجارية المرفوضة إلى أصحابها، ويقوم المصرف بإلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق. دون إجراء أي احتجاج قانوني. 

ب - تحصيل الورقة التجارية عن طريق فروع المصرف أو المصارف المحلية الأخرى أو المراسلين :   

يقوم المصرف في هذه الحالة بإرسال الأوراق التجارية إلى فروعه أو إلى المصارف المحلية الأخرى أو المراسلين، ليتولوا تحصيل الأوراق التجارية نيابة  عنه، وهنا يسجل المصرف قيداً نظامياً يُثبَت من خلاله إرسال الأوراق وخروجها من حيازته إلى حيازة المصرف المرسلة إليه الأوراق، ويكون القيد :  

xxx  من حـ/ أوراق تجارية برسم التحصيل مرسلة للتحصيل   

                       xxx إلى حـ/ مقابل أوراق تجارية برسم التحصيل مرسلة للتحصيل  

عند ورود إشعار من تلك المصارف يفيد تحصيل قيمة الأوراق ، يقوم المصرف بتسجيل قيمتها في حساباتها لديه ولصالح العميل المستفيد، بالقيد الأتي :  

من مذكورين

xxx حـ/ الفرع أو حـ/ المصرف المحلي أو حـ/ المراسلين 

 xx  حـ/ عمولة تحصيل (الفرع، المصرف المحلي، المراسل)

                     xxx إلى حـ/ حسابات جارية دائنة (العميل المستفيد)

     إثبات قيمة الأوراق المحصلة لصالح العملاء 

بعد انتهاء عملية التحصيل يقوم المصرف بإلغاء القيدين النظاميين بمقدار ما حُصّل من الأوراق لدى تلك الجهات :

أ- إلغاء قيد الإيداع برسم التحصيل : 

 xxx من حـ / مقابل أوراق تجارية برسم التحصيل

                           xxx  إلى حـ/ أوراق تجارية برسم التحصيل

ب - إلغاء قيد إرسال الأوراق برسم التحصيل : 

xxx   من حـ/ مقابل أوراق تجارية برسم التحصيل مرسل للتحصيل

                        xxx إلى حـ/ أوراق تجارية برسم التحصيل مرسلة للتحصيل

أما في حالة ورود اشعار من الفروع أو المصارف المحلية أو المراسلين يفيد برفض المدين (المسحوب عليه) دفع قيمة الورقة التجارية، ففي هذه الحالة تعاد الأوراق المرفوضة إلى أصحابها، لكن هذا لا يمنع من احتساب العمولة المستحقة لهذه المصارف ، سواء تم التحصيل أم لم يتم. وقد تقوم هذه المصارف بإجراء برتستو عدم الدفع أو الاحتجاج القانوني نيابة عن المصرف المرسل و على نفقته على أن يقوم المصرف المرسل بتحميل نفقات الاحتجاج القانوني على العميل المستفيد.  

ج - المعالجة المحاسبية لتحصيل الأوراق التجارية في دفاتر المصارف المرسل إليها (الفروع، المصارف المحلية، المراسلين) : 

عند استلام الأوراق من المصارف الأخرى (المرسلة) يتم إثباتها في سجل خاص، ويسجل المصرف قيداً نظامياً يثبت من خلاله التزامه بتحصيل قيمة هذه الأوراق بتاريخ استحقاقها، ويكون القيد على النحو التالي : 

xxx من حـ/ أوراق تجارية واردة برسم التحصيل

                    xxx إلى حـ /مقابل أوراق تجارية واردة برسم التحصيل

بتاريخ استحقاق الأوراق، يتم تحصيل القيمة من المسحوب عليهم، فلو تم التحصيل نقداً مثلاً، فيكون القيد:

xxx من حـ/ الصندوق

                                     إلى مذكورين

                                 xxx حـ/  المصرف (المرسل) حـ /جاري  

                                 xx  حـ/ عمولة تحصيل

إثبات القيمة المحصلة للورقة بعد خصم العمولة

بعد ذلك يقوم المصرف بإلغاء القيد النظامي لأن الورقة خرجت من حيازة المصرف المحصل إلى حيازة المسحوب عليه (المدين) عند دفع القيمة، ويكون القيد :

xxx من حـ/ مقابل أوراق تجارية واردة برسم التحصيل

                    xxxx  إلى حـ/ أوراق تجارية واردة برسم التحصيل

في حالة رفض المسحوب عليه (المدين) سداد القيمة بتاريخ الاستحقاق يقوم المصرف بإجراء احتجاج قانوني، إذا كان هناك اتفاق مسبق بهذا الخصوص. ويكون القيد عند دفع المصاريف كما يلي:  

xxx   من حـ/  مصاريف الاحتجاج

                          xxx  إلى حـ/ الصندوق

إثبات دفع المصاريف

بعد ذلك يقوم المصرف بتسجيل قيمة هذه المصاريف على حساب المصرف المرسل، بالقيد الأتي :

xxx من حـ/ المصرف (المرسل) حـ/ جاري

                             xxx إلى حـ/ مصاريف الاحتجاج

ثم يقوم المصرف برد الأوراق المرفوضة إلى المصارف المرسلة، ويجري القيد التالي:

xxx من حـ/ مقابل أوراق تجارية واردة برسم التحصيل

  xxx                         إلى حـ/ أوراق تجارية واردة برسم التحصيل

إلغاء القيد النظامي