3 . خصائص أدلة التدقيق :

1.3 كفاية الأدلة : Sufficiency of Evidence

بين معيار التدقيق الدولي رقم 500 أن هذا المصطلح يتعلق بكمية الأدلة التي ينبغي على مدقق الحسابات أن يقوم بجمعها حتى يتمكن من التحقق من تأكيدات الإدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية. ولا بد للمدقق بان يقوم بتقدير مدى كفاية هذه الأدلة التي يجمعها، حيث أن الحكم المهني للمدقق يلعب دوراً كبيراً في تحديدها. وعادة يأخذ المدقق مجموعـة مـن العوامل التي يمكن أن تؤثر على حكمه فيما يتعلق بكفاية الأدلة، ومن هذه العوامل التي حددتها معايير التدقيق الدولية:

1- توقعات المدقق عن التحريفات في البيانات المالية: حيث أنه نتيجة الاختبارات الأولية التي تسبق وترافق عملية التخطيط للتدقيق يتكون لدى المدقق توقعات عن إمكانية أو عدم إمكانية وجود انحرافات في البيانات المالية. وإذا كان المدقق يتوقع وجود انحرافات فان ذلك يؤدي إلى ضرورة جمع أدلة أكبر حتى يتمكن من اكتشاف هذه الانحرافات.

2 ـ قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية للعميل: يقوم المدقق باختبارات الرقابة حتى يتمكن من الحكم على مدى قوة نظام الرقابة الداخلية، ومن ثم يقرر مدى اعتماده على هذا النظام في تحديد حجم الاختبارات التفصيلية، حيث أن هناك علاقة عكسية بين قوة ومتانة النظام وحجم الأدلة التي يجمعها المدقق في الاختبارات التفصيلية.

3- المادية ومستوى المادية :Materiality and Materiality Level حيث أنــه كلما كان البند أو العنصر الذي يقوم المدقق بتدقيقه ذو أهمية نسبية كلمــا كـان هنـاك حاجة لجمع أدلة أكبر تتعلق به وكلما كان مستوى المادية المحدد من قبل المدقق والخاص بالتحريفات عالياً كلما قل حجم الأدلة التي يقوم بجمعها، وهذا الأمر مرتبط بحجم الانحرافات التي يقبل المدقق بوجودها في البيانات المالية بحيث لا تؤثر على تقريره، فإذا كان معدل الانحراف المقبول مرتفعاً، فإن هذا يعني أن مستوى المادية مرتفع وبالتالي فإن المدقق يكون بحاجة إلى أدلة أقل.

4- طبيعة البند أو النشاط الذي يقوم بتدقيقه والمخاطر المتوارثة المتعلقة به: حيث أنه كلما زادت المخاطر المتوارثة في البند كلما كان هناك حاجة لجمع لأدلة أكبر.

5- العوامل الاقتصادية: عمل المدقق ضمن المحددات الاقتصادية يملي عليه أن الدليل الكافي يجب الحصول عليه ضمن وقت معقول وتكلفة معقولة، وبالتالي فإن تكاليف الحصول على الأدلة والوقت المتاح للمدقق يؤثران في حجم الأدلة التي يقرر المدقق جمعها.

6- حجم وخصائص المجتمع : بشكل عام ، فأن المجتمع الكبير يحتاج لكمية أكبـر مــن الأدلة المطلوبة للحصول على أساس معقول للوصول لقرار بخصوصه .

2.3 الموثوقية أو المصداقية : Reliability of Audit Evidence المصداقية إحدى أهم الخصائص للأدلة التي يقوم المدقق بجمعها حتى يتمكن من الحكم على عدالة القوائم المالية ومصداقية الأدلة تتحقق في حالة اختيار إجراءات تدقيق يتوفر فيهـا درجة عالية من الجودة تتعلق ببعض الخصائص التالية أو كلها:

1- استقلالية مصدر الدليل: حيث أنه كلما زادت استقلالية مصدر الدليل كلما زادت مصداقية الدليل وإمكانية الاعتماد عليه، وفي هذا المجال يمكن تصنيف الأدلة تنازلياً حسب درجة مصداقيتها بناءً على مصدر الدليل كما يلي:

- الأدلة التي يحصل عليها المدقق مباشرة بنفسه مثل الفحص الفعلي والملاحظة.

- الأدلة التي يحصل عليها المدقق من مصدر خارجي مباشرة مثل المصادقات.

ـ الأدلة التي يحصل عليها المدقق من العميل لكنها نشأت خارج منشأة العميل مثل فواتير الشراء.

ـ الأدلة التي يحصل عليها المدقق من العميل ونشأت داخل منشأة العميل مثل فواتير البيع وكافة المستندات والوثائق الخاصة بالعميل.

2- وقت الحصول على الدليل: توقيت الدليل يشير إلى وقت تجميع الأدلة أو إلى الفترة التي تشملها عملية التدقيق وكلما تم الحصول على أدلة التدقيق في الوقت المناسب كلما زادت مصداقية الدليل وهنا لا بد من التمييز بين تدقيق حسابات الميزانية وتدقيق حسابات قائمة الدخل، أما بالنسبة لحسابات الميزانية فإن الحصول على الأدلة في نهاية السنة وقريباً من تاريخ إعداد الميزانية يزيد من مصداقية الدليل، وذلك لأن المدقق يريد تقييم مدى عدالة الأرصدة في لحظة زمنية معينة. أما بالنسبة لحسابات قائمة الدخل فان المدقق بحاجة لأدلة خلال الفترة المالية ككل وليس فقط عن جزء منها، فإذا قام المدقق باختبار عينة من العمليات المالية عن الفترة المالية ككل تكون المصداقية أكبر مما لو قام باختيار العينة من العمليات الخاصة بالجزء الأول من الفترة المالية.

3- الموضوعية: الدليل الذي يكون موضوعياً بطبيعته يمكن اعتباره موثوقا أكثر من الأدلة غير الموضوعية والتي تحتاج إلى الحكم المهني. فعلى سبيل المثال، الدليل الذي يتم الحصول عليه من مصادر خارجية ومستقلة يتم اعتباره أكثر موضوعية من الأدلة المزودة من العميل والمصادقات والعد الفعلي، وإعادة الاحتساب أكثر موضوعية من عملية تفسير النسب المالية أو الرسالة المستلمة من المحامي عن توقعاته أو تقديراته للالتزامات التي يمكن أن تتحملها الشركة نتيجة القضايا المقامة ضدها ولم تنته بعد.

4 - فعالية نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعميل: فكلما كان نظام الرقابة الداخلية للعميل قوياً كلما قلت مخاطر الرقابة وبالتالي ازدادت ثقة المدقق بالنظام واعتماده عليـه وبالتالي ازدادت ثقته بالأدلة التي يحصل عليها من العميل.

5 - كفاءة الأفراد الذين يزودون المدقق بالمعلومات، حيث أنه كلما كان الأفراد أصحاب كفاءة فانهم من ناحية يفهمون معنى الاستقلالية وبالتالي قد يكون لديهم الحرص على تزويد المدقق بمعلومات ذات مصداقية، ومن ناحية أخرى كلما زادت كفاءتهم كلما زادت دقة المعلومات التي يزودون المدقق بها وخلوها من الانحرافات.

6- المعرفة المباشرة لدى المدقق: فالأدلة التي يحصل عليها المدقق بنفسه أو يقوم بهــا بنفسه مثل الفحص الفعلي والملاحظات وعمليات الاحتساب التي يقوم بها تعتبر أكثر مصداقية من الأدلة التي يتم إعدادها بناء على طلبه. فعلى سبيل المثال قيام المدقق باحتساب بعض النسب المالية بنفسه لمقارنتها مع السنة السابقة أفضل من الاعتماد على النسب المالية التي قام محاسب العميل بإعدادها.

3.3 مناسبة الأدلة Relevance of Audit Evidence

لقد بين المعيار رقم 500 أن هذه الخاصية تتعلق بنوعية أدلة التدقيق، حيث أن الأدلة يجب أن تكون ذات صلة بهدف التدقيق، فإذا كان المدقق يهدف إلى التحقق من الوجود الفعلي للمخزون مثلاً فان الدليل المناسب هو الجرد الفعلي أو الملاحظة. وهذه الخاصية من الأهمية بمكان لأن عملية جمع الأدلة غير المناسبة يؤدي إلى الحصول على استنتاجات غير مناسبة، وهذا الأمر يؤدي إلى بذل تكلفة ووقت غير ضروريين، مما يؤثر على كفاءة وفاعلية عملية التدقيق. فعلى سبيل المثال إذا كان المدقق يهدف إلى التحقق من اكتمال إعداد فواتير المبيعات المتعلقة بجميع سندات الشحن التي تم إعدادها، فان المدقق يبدأ من مستندات الشحن حتى يتحقق من أن كل مستند شحن يقابله فاتورة مبيعات. وإذا فرض أن المدقق بدأ من فواتير المبيعات لمقابلتها مع مستندات الشحن فانه يحقق هدف الحدوث وليس الاكتمال.