ثانياً : طرق معالجة مشكلة التكاليف غير المباشرة :  
جرت عدة محاولات لمعالجة مشكلة تحميل التكاليف غير المباشرة على الإنتاج بحيث يتم هذا التحميل بدقة وبعدالة على قدر الإمكان.
والمعروف أنه كلما كان عنصر التكلفة مباشراً كلما كانت درجة الدقة والعدالة في التحميل أكبر وكلما كان العنصر غير مباشر كانت درجة الدقة والعدالة أقل.
وبالتالي عندما يتم تحويل العنصر غير المباشر إلى مباشر بعلاقة ارتباط مباشر فتتحقق الدقة والعدالة المرغوبة. وهذا الإجراء قد يصلح لبعض بنود التكاليف غير المباشرة ولكن لا يصلح مع بنود أخرى من تلك التكاليف.
وفي هذا الإطار كانت المحاولات التالية لمعالجة مشكلة توزيع وتحميل التكاليف غير المباشرة : 
الطريقة الأولى : تحويل البند غير المباشر إلى بند مباشر :
إذا أمكن تحويل البند غير المباشر إلى مباشر من خلال إجراءات معينه فتتحقق الدقة والعدالة في تحميل هذا البند كما يجب أن تكون حيث تصل مثل البند المباشر إلى درجة دقة وعدالة 100%.
فإذا تم تخصيص قسم أو عنبر معين لتنفيذ عملية أو أمر تشغيل معين خلال فترة معينة فتصبح التكلفة غير المباشرة لهذا القسم أو العنبر تكلفة مباشرة على هذا الأمر وتحمل عليه مباشرة.
وعلى نفس النمط إذا تم تخصيص آلات معينة داخل قسم معين لأمر تشغيل معين فإن تكلفة تشغيل تلك الآلات تصبح تكلفة مباشرة على هذا الأمر وتحمل عليه مباشرة. مثال: في أحد الأقسام الانتاجية كانت تكلفة تشغيل مجموعات الآلات بالقسم على النحو التالي خلال شهر ديسمبر :
  
وقد تم تخصيص مجموعة الآلات (أ) 50 حصان لتشغيل وانجاز الأمر رقم 101، وتخصيص مجموعة الآلات (ب) 70 حصان لتنفيذ الأمر رقم 201، وتخصيص مجموعة الآلات ( جـ ) 20 حصان لتنفيذ الأمر رقم 301 .
وبالتالي رغم أن بنود التكاليف السابقة لتلك الآلات تكاليف غير مباشرة بصفة عامة إلا أنه في هذه الحالة وعند تخصيص كل مجموعة منها لأمر معين تصبح تكلفة كل مجموعة مباشرة على الأمر المخصصة له.
يتحمل كل أمر بتكلفة المجموعة الآلية المخصصة له كما يلي:
 
 إن محاولة تحويل البند غير المباشر إلى مباشر من خلال إجراء التخصيص السابق محاولة جيدة للتغلب على مشكلة تحميل التكاليف غير المباشرة كلياً أو جزئياً وذلك حسب ظروف التشغيل بالمنشأة وحسب طبيعة وسلوك بنود التكاليف غير المباشرة وحسب مقدرة المنشأة على عمل هذا التخصيص.
لذا يجب على إدارة المنشأة بالتنسيق مع الفنيين والمحاسبين أن تعمل جاهدة على تنفيذ هذا الإجراء (التخصيص) إن لم يكن لكل بنود التكاليف غير المباشرة فعلي الأقل لأكبر عدد ممكن من تلك البنود مما يزيد من دقة وعدالة توزيع وتحميل التكلفة غير المباشرة بصفة عامة.
الطريقة الثانية: الاقتراب من المباشر: 
إن تحويل بند غير مباشر إلى بند مباشر بالطريقة السابقة يمكن أن يصلح مع بعض البنود ولكن لا يصلح مع البعض الآخر، كما أنه قد يصلح مع بعض البنود في منشأة معينة ولا يصلح مع نفس البنود في منشآت أخرى.
وعندما يصعب إخضاع البند غير المباشر لهذه الطريقة وهو التحويل إلى مباشر، فإنه يخضع لطريقة أخرى إن لم تكن مباشرة تماماً فهي تقترب إلى حالة المباشرة، على أساس أنه كلما كان البند مباشرا أو أقرب للمباشرة كلما كان تحميله على المنتج أدق وأعدل.
وعادة ما يتم استخدام الأساليب العلمية والأجهزة الحديثة المساعدة لتنفيذ هذه الطريقة. 
فمثلاً تعتبر تكلفة الوقود وتكلفة الكهرباء كقوى محركة تكلفة غير مباشرة في علاقتها بوحدة النشاط (وحدة المنتج) ولكن يمكن بإسلوب علمي الاقتراب بها إلى المباشرة وذلك على قدر دقة الأسلوب العلمي المستخدم.

بالنسبة لتكلفة الكهرباء يمكن تركيب عداد كهرباء للآلة ثم تحديد مقدار الكيلو وات التي تستهلكها الآلة في الساعة (كيلو وات /ساعة)، وبضرب عدد كيلو وات /ساعة في تكلفة الكيلو وات الواحد يمكن تحديد تكلفة الكهرباء (القوى المحركة) التي تستهلكها الآلة في الساعة.
وبناءً عليه يمكن تحديد تكلفة أمر التشغيل من تكلفة الكهرباء وفقاً لعدد الساعات التي إستفاد بها من تلك الآلة.
مثال :
إستفاد الأمر رقم 101 بمقدار 100 ساعة من الآلة "س" وطبقاً لعداد الكهرباء الخاص بالآلة فإن الآلة تستهلك 50 كيلو وات في الساعة وتبلغ تكلفة الكيلو وات الواحد 0.5 جنيه. فالمطلوب تحديد نصيب الأمر 101 من تكلفة الكهرباء.
الحل :
تكلفة الكيلو وات / ساعة =  50 كيلو وات × 0,5 = 25 جنيه
اذن : نصيب الأمر 101 من تكلفة الكهرباء = 100ساعة × 25 ج = 2500 جنية.

إن هذه الطريقة المتبعة تجعل نصيب الأمر من تكلفة الكهرباء دقيقاً وعادلاً إلى درجة كبيرة مما يجعله أقرب ما يمكن للبنود المباشرة، وهذا يمثل المستوى الثاني في دقة تحميل البنود غير المباشرة فبدلاً من تحويلها إلى مباشرة نقترب بها قدر الامكان لحالة المباشرة.
ويمكن تطبيق نفس الطريقة على أنواع القوى المحركة الأخرى، وكذلك الزيوت والشحومات المطلوبة للأمر وذلك باستخدام أساليب علمية لتحديد المعدل اللازم منها للآلة في الساعة.