3.3.3 تأثير مستوى المادية على تقرير المدقق معيار رقم (700) 

يعتبر تحديد مستوى المادية من الأمور المهمة في تحديد رأي مدقق الحسابات، وكمـا هـو موضح في النقاط التالية:

ـ إذا كانت الانحرافات المكتشفة ليست ذات أهمية نسبية فإنها لا تؤثر على رأي مدقق الحسابات حيث يعطي المدقق تقريراً نظيفاً.

ـ إذا كانت الانحرافات مهمة نسبياً (مادية) ولكنها غير جوهرية، أي أنها لا تؤثر على كافة أو معظم عناصر القوائم المالية، وبالتالي لا تؤدي إلى جعل القوائم المالية بصورة عامة مضللة، فان المدقق يعطي تقريراً متحفظاً، وهذا يعني أن القوائم المالية تعطي صورة حقيقية وعادلة باستثناء أمر معين يتطلب التحفظ.

ـ إذا كانت الانحرافات مهمة نسبياً (مادية) وجوهرية، أي أنها تؤثر على كافة أو معظم عناصر القوائم المالية، أو بمعنى آخر إذا كان أثرها ينتشر على القوائم المالية، وبالتالي تؤدي إلى جعل القوائم المالية بصورة عامة مضللة، فان المدقق يعطي تقريراً مخالفاً أو يمتنع عن إبداء الرأي حسب الحالة.

4.3.3 مخاطر التدقيق Audit Risks: معيار رقم (330)

تشير كلمة (Risk) إلى احتمال الحصول على نتيجة سيئة أو خسارة أو غير ذلك بسبب عدم التأكد. وكثيراً ما يتعرض الإنسان إلى مخاطر متعددة ناتجة عن عـــدم التأكد، فعلى سبيل المثال من يقوم بقيادة السيارة في الضباب يواجه حالة عدم تأكد من وضوح الطريق وبالتالي فهو معرض لمخاطر الطريق، ومن يشتري الأسهم يواجه خطر الخسارة ، وبشكل عام فانه يمكن تقليل الخطر بمعرفة كيفية التعامل معه. فمثلاً تقليل مخاطر الاستثمار في الأسهم قد يكون بالاستثمار بمحفظة الأسهم وذلك بالتنويع في الاستثمار، بمعنى آخر Not to putting all Our eggs into One Basket ، وتقليل أخطار التعرض لحوادث الطرق قد يكون بمراعاة قواعد السير. وشركات التدقيق تواجه أخطاراً ولكن من نوع آخر، فإن المدقق مطلوب منه أن يصدر تقريراً يضمنه رأيه حول عدالة القوائم المالية، وهناك عدة طرق للوصول إلى هذا الرأي، ولكن لا يوجد أي ضمان بأن رأي المدقق غير خاطئ بسبب : أمور غير مكتشفه إذن دائماً هناك خطر، وهذا يقودنا إلى تعريف مخاطر التدقيق بأنها إحتمال أحتواء القوائم المالية المدققة على خطأ أو تحريف مادي ولم يكتشف، أو احتمال خروج المدقق بنتيجة غير مناسبة، فمثلاً بعد إصدار تقرير المدقق النظيف قد يتبين أن القوائم المالية تحتوي على تحريفات مادية، أو العكس، وبالتالي فان هناك احتمال أن يتعرض المدقق لخسائر نتيجة تعرضه للمقاضاة. ولابد من الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن التخلص من أخطار التدقيق بشكل نهائي، ولكن المدقق يحاول دائماً أن يجعلها عند أدنى مستوى.

أما منهجية المدقق للتعامل مع مخاطر التدقيق فقد شهدت تغيراً ملموساً، فقد كانت الطريقة المفضلة في السابق لتقليل مخاطر التدقيق هي باتباع مدخل أو طريقة النظم   Systems Based Approach ثم أصبح المدقق يستخدم منهجية تنطلق من منظور آخر وتركز على مخاطر التدقيق وتسمى Risk-Based Perspective . وباتباع طريقة مدخل النظم يقوم المدقق باتباع طريقة التدقيق من الأسفل إلى الأعلى (Bottom-up Methodology) والتي تمكنه من البدء بمجالات اختبارات تتعلق بدراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي. إن طريقة النظم مبنية على أساس أن فحص وتقييم المدقق لنظام الرقابة الداخلي سيمكنه من تشكيل رأي حول جودة النظام المحاسبي وبالأخص مدى اكتمال السجلات ومدى خلوها من التحريفات المتعمدة أو الأخطاء، وهذا بدوره يساعد المدقق في تقرير مدى الاعتماد على الرقابة الداخلية وبالتالي تحديد نطاق الاختبارات الجوهرية.

وبشكل عام فان طريقة النظم مبنية على مجموعة من الأسس والتي تشمل ما يلي:

1 ـ دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية وتقييمه وتسجيل النتائج ويمكن أن يتم ذلك من خلال الملاحظة والاستفسارات والفحص المستندي.

2 ـ التثبت من النتائج الأولية لتقييم نظام الرقابة الداخلية، ووضع برنامج لاختبارات الالتزام والبدء بها.

3 ـ وضع برنامج الاختبارات الجوهرية بناءً على نتائج اختبارات الالتزام، وكلما كانت النظم ضعيفة فإن المدقق بحاجة إلى توسيع نطاق فحصه واختباراته الجوهرية. ولكن في الوقت الحاضر تبين أن طريقة النظم بالرغم من أهميتها – فإنها لا تتعامل مباشرة مع مسألة أخطار التدقيق. والسبب يعود إلى عدم قدرة هذه الطريقة على ربط جميع المتغيرات في عملية التدقيق والتي تشتمل على سبيل المثال الحصول على المعلومات عن المنشأة وبيئتها وتاريخها السابق وتطبيق نظام الرقابة الداخلية واختبارات الإجراءات التحليلية والاختبارات التفصيلية، بالإضافة إلى أن هذه الطريقة قد تتطلب إجراء اختبارات التزام إضافية تؤدي إلى زيادة تكاليف التدقيق وإشغال المدقق في أمور غير مهمة. لذلك فان الطريقة الحديثة تنطلق من منظور مبني على تحديد المخاطر، حيث أن هناك مجموعة من المخاطر التي يقوم المدقق بالتعامل معها نبينها في الفقرة التالية.