ثالثاً: الاعتراف بإيرادات بيع البضائع Sale of Goods 
أ ـ يتطلب المعيار ضرورة الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع البضاعة في حالة توفر جميع الشروط التالية :
عندما ينقل البائع للمشتري المخاطر الهامة ومنافع ملكية البضاعة.
عندما لا يحتفظ البائع بكل من: (1) السيطرة الإدارية على البضاعة إلى الدرجة العادية المرتبطة بهذا النوع من البضاعة من قبل المالك (2) الرقابة على البضاعة المباعة.
يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق
من المحتمل ان المنافع المتعلقة ببيع البضاعة سوف تتدفق الى البائع. و 
يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها او سيتم تكبدها في سبيل بيع البضاعة بشكل موثوق.
ب ـ في معظم الحالات وخاصة مبيعات التجزئة يتزامن نقل المخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية القانونية أو تحويل الحيازة الى المشتري، ولكن هناك حالات أخرى يكون فيها تحويل مخاطر ومنافع الملكية في وقت مختلف عن وقت تحويل الملكية القانونية أو نقل الحيازة ومثال على ذلك بيع بضاعة قيد التصنيع أو بيع عقارات لا تزال قيد البناء .
ومن الأمثلة على الحالات التي تحتفظ بها المنشأة (البائع) بالمخاطر والمنافع الهامة للملكية وبالتالي لا يتم الاعتراف بإيراد من عملية البيع ما يلي: 
ـ بيع بضاعة والاتفاق مع المشتري على عدم تحصيل قيمتها الا بعد بيعها من قبل المشتري الى أطراف خارجية أخرى.
ـ احتفاظ المنشأة بالمسؤولية عن سوء أداء الأصل المباع والذي لا يعتبر ضمن شروط الكفالة العادية. 
ـ عند تسليم البضاعة للعميل بشرط التركيب (مثل بيع الآت) ويكون التركيب جزء مهم من العقد ولا تستطيع المنشأة تقدير تكاليف التركيب ولم يتم الإنتهاء من تركيب الأصل لدى العميل حتى إنتهاء السنة المالية. 
ـ عندما يحق للمشتري إنهاء عقد البيع لسبب محدد في العقد ويكون البائع غير متأكد من احتمالية إعادة المشتري للبضاعة.
ـ أما إذا كانت المنشأة (البائع) يحتفظ فقط بجزء غير هام من مخاطر الملكية، فتعتبر العملية عندها عملية بيع ويتم الاعتراف بالإيراد المتعلق بها. فعلى سبيل المثال: إذا إحتفظ البائع بالملكية القانونية للبضائع لمجرد حماية تحصيل المبلغ المستحق على العميل فإنه يتم الاعتراف بإيراد مبيعات حيث إنتقلت معظم المخاطر والمنافع للمشتري. كذلك الحال إذا تم بيع بضاعة للعملاء مثل مبيعات التجزئة مع منحهم الحق بإعادة البضاعة التي لا يقتنع بها العميل، يتم هذا الاعتراف بالإيراد شريطة أن يستطيع البائع تقدير المردودات المتوقعة من العملاء والاعتراف بالتزام من خلال مخصص لمقابلة هذه المردودات في الفترات المالية اللاحقة اعتماداً على أفضل تقدير لذلك (وذلك بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 37).
مثال تفسيري العبارة: أن يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بعملية البيع بموثوقية.
كما ذكرنا سابقاً وحتى يتم الاعتراف بإيراد بيع البضاعة يجب أن يكون لدى البائع إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها بموثوقية. وقد لا يتوفر هذا الشرط في بعض الحالات، وبالتالي لا يتم الاعتراف بإيراد المبيعات حتى يصبح هناك قدرة على قياس تلك التكاليف، والمثال التالي يوضح ذلك.
مثال (4) : 
بدأت الشركة الدولية بتصنيع قطعة الكترونية معينة بشكل خاص وفق متطلبات خاصة محددة من قبل المشتري، ولا يمكن استخدام هذه القطعة من قبل أي طرف آخر خلاف العميل المتفق معه، كما لم يسبق للشركة الدولية أن صنعت مثل هذا النوع من القطع الاكترونية. وتتوقع الشركة أن يظهر عدداً من العيوب في تشغيلها خلال السنة الأولى من الاستخدام وهي ملزمة تعاقدياً مع المشتري بتصحيح هذه العيوب.
ويتوقع أن تكون طبيعة تلك العيوب والأخطاء هامة" بشكل كبير، وفي  2016/12/25 تم تسليم وتركيب القطعة الالكترونية وتم إصدار فاتورة للعميل بمبلغ 125000 دينار (سعر المقد) وبلغت التكاليف التي تكبدتها الشركة الدولية لغاية ذلك التاريخ ما قيمته 80000 دينار.
المطلوب : تحديد كيفية الاعتراف بهذه العملية في القوائم المالية للشركة الدولية لعام 2016.
حل مثال (4) : 
بما أن الشركة الدولية لم تقم سابقاً بتصنيع هذا النوع من القطع الالكترونية فهي لا تستطيع قياس تكلفة تصحيح أية أخطاء قد تظهر مستقبلاً بشكل موثوق وعليه، فإن تكلفة العملية بالنسبة للشركة الدولية لا يمكن قياسها بموثوقية ولا يتم الاعتراف بأي إيرادات المبيعات لعام 2016، حيث تعتبر مبيعات للفترة القادمة 2017 والتي تتمكن الشركة خلالها من تحديد تكلفة تصنيع القطعة الالكترونية بموثوقية، وتعتبر تكلفة القطعة الإلكترونية الفعلية حتى نهاية عام 2016 ضمن تكلفة بضاعة أخر المدة. 
أمثلة وحالات عملية على الاعتراف بالإيراد من بيع البضاعة وفق متطلبات المعيار (18).