المخصصات والاحتياطات
المخصصات : 
عرف معيار المحاسبة المالية رقم (11) من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية المخصص بأنه حساب لتقويم الموجودات يتم تكوينه
باستقطاع مبلغ من الدخل بصفته مصروفاً.   
أنواع المخصصات في المصارف الإسلامية :
1- المخصص الخاص أو المحدد :
مبلغ يتم تجنيبه لمقابلة انخفاض مقدر في قيمة موجود محدد سواء كان في موجودات الذمم (لتقويمها بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها) أو في موجودات التمويل والاستثمار (لتقويمها بالتكلفة أو بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أيهما اقل). 
2- المخصص العام :
مبلغ يتم تجنيبه لمقابلة خسارة موجودات الذمم والتمويل والاستثمار التي يحتمل أن تنتج عن مخاطر حالية غير محددة. ويمثل المبلغ المجنب لمعالجة الخسارة المقدرة التي تأثرت بها هذه نتيجة لأحداث وقعت في تاريخ قائمة المركز المالي وليس الخسارة المقدرة التي قد تنتج عن أحداث مستقبلية. 
ومن أهم ما جاء في المعيار المذكور بهذا الخصوص ما يلي :
- تثبت المخصصات عند توفر معلومات للمصرف تدل على وقوع أو احتمال وقوع أحداث تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى انخفاض في قيمة موجود ما.
- يقاس المخصص الخاص بموجودات الذمم بالمبلغ المطلوب لتخفيض قيمة هذه الموجودات إلى القيمة المتوقع تحصيلها.
- يقاس المخصص الخاص بموجودات التمويل والاستثمار بالمبلغ المطلوب لتخفيضها إلى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها إذا كانت اقل من تكلفتها التاريخية.
- يقاس المخصص العام بمبلغ مقدر لمقابلة خسارة موجودات الذمم والتمويل والاستثمار التي يحتمل أن تنتج عن مخاطر حالية غير محددة.
ـ تحمل قائمة الدخل بالمبلغ المطلوب للوصول إلى مستوى الرصيد المستهدف للمخصص الخاص أو العام المتعلق بهذه الموجودات الممولة من أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة و/ أو المساهمين. وإذا زاد رصيد المخصص عن المستهدف فتعاد الزيادة للجهة ذات العلاقة بصفتها دخلاً.
- يظهر المخصص الخاص مطروحاً من الموجودات التي تكون من أجلها بحيث تظهر بالقيمة التاريخية أو المتوقع تحقيقها أيهما اقل.
- يظهر المخصص العام مطروحاً من مجموع موجودات الذمم والتمويل والاستثمار. - يجب الإفصاح عن هذه المخصصات والتغير في رصيدها والاستردادات خلال
الفترة المالية.
الاحتياطات: 
عرف المعيار رقم (11) من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامي الاحتياطي بأنه جزء من حقوق أصحاب الملكية و/ أو حقوق أصحاب حسابات الاستثمار يحسم من الأرباح وهو على نوعين: 
1 ـ احتياطي معدل الأرباح : 
هو المبلغ الذي يجنيه المصرف من دخل أموال المضاربة قبل اقتطاع نصيب المضارب بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق الملكية.
2- احتياطي مخاطر الاستثمار : 
هو المبلغ الذي يجنيه المصرف من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، بعد اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات
الاستثمار.
ومن أهم ما جاء في هذا المعيار بخصوص الاحتياطات ما يلي: 
- تثبت الاحتياطات عندما تقرر إدارة المصرف وبموافقة أصحاب حسابات الاستثمار. لذلك عادة ما تكون المصارف الإسلامية قد وضعت شرطاً في عقد فتح حساب الاستثمار المطلق يفيد باقتطاع جزء من أرباح الاستثمار المشترك كاحتياطي مخاطر استثمار. 
- يقاس احتياطي معدل الأرباح بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً ، ويعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي كتوزيع للدخل قبل اقتطاع نصيب المضارب. وإذا زاد المبلغ عن الرصيد المستهدف يعاد ويضاف لدخل الجهة ذات العلاقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب. 
- يقاس احتياطي مخاطر الاستثمار بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً. وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعات للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب. وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً فان المبلغ الزائد يعاد لدخل أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب. 
- يعرض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.  
- يعرض نصيب المصرف في هذا الاحتياطي ضمن حقوق الملكية بصفته احتياطات.
- يعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار مطلقة.
- يظهر رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات حول القوائم المالية بكل من : مبلغ حقوقه و رصيد نصيبهم في احتياطي معدل الأرباح و رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار كـــل على حدة.
- يفصح المصرف عن أسس تحديد الاحتياطات المذكورة والتغيرات التي حدثت على كل نوع خلال الفترة. وعن الجهة التي يؤول إليها الرصيد المتبقي في احتياطي مخاطر الاستثمار وعن نصيب أصحاب حسابات الاستثمار في احتياطي معدل الأرباح.