3- تقييم برامج التكييف الهيكلي

إن برامج التكييف الهيكلي المنبثقة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي كانت في بداياتها (نهاية السبعينات) تحترم خيارات الدول التي أضفت على القطاع العام دوراً رئيسياً في التنمية وفرضت رقابة على الأموال الأجنبية، تحولت منذ بداية عقد الثمانينيات إلى سياسات ليبرالية تطبق فلسفة واحدة على كل الدول مهما اختلفت ظروفها، وتنطلق من مبدأ أن الاختلالات التي تعاني منها هذه الدول ليست مجرد تشوهات مالية ونقدية بل اختلالات هيكلية تحتاج مدة أطول لمعالجتها. ⁽¹⁾

إن بنود هذه البرامج والتي تمكن الاقتصادي "جون وليامسون Jhon "Williamso  في حصرها في عشرة عناصر هي: الانضباط المالي، تقليل النفقات العامة، إصلاح النظام الضريبي، تحرير سعر الفائدة ، تعويم العملة، تحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الخصخصة اللاتحكمية (الحد من تدخل الدولة) وضمان حقوق الملكية، وهي البنود التي أصبحت تعرف "باتفاق واشنطن"، هي في حقيقتها تحويل للاقتصاديات النامية نحو اقتصاد السوق تحت واقع ضغط الاختناق التنموي الذي وصلت إليه ودون أن يكون هناك مراعاة لخصوصياتها الثقافية والاجتماعية والتاريخية إذ تأخذ هذه البرامج كما ذكرنا نمطاً واحداً من جهة واحدة وبإطار فكري ليبرالي واحد.

ويسجل أن PAS سمحت بتسجيل بعض النتائج الإيجابية حسب إحصائيات FMI إذ وبعد سنوات من الجمود تحرك النمو في الدول الإفريقية شبه الصحراوية ليصل 5.6% سنة 2004، وهي نتيجة لم تحقق منذ 8 سنوات، وإذا كان التطور السنوي للدخل الفردي الحقيقي في البلدان المذكورة ضعيفاً للغاية منذ منتصف السبعينيات إلى سنوات التسعينيات، فإنه ومنذ منتصف التسعينيات تسارع النمو وسجل الدخل الفردي الحقيقي زيادة متوسطة تقدر بـ 2 % بين 1995 و 1999. ويرجع هذا التحسن حسب صندوق النقد الدولي إلى عوامل مختلفة، كنقص التضخم، ونقص عجز الميزانية وزيادة الحصيلة الضريبية، والانفتاح على التبادل التجاري، وتجديد الإنتاجية الكلية للعوامل (PGF) ، وزيادة الاستثمارات بفضل الإصلاحات، وبالرغم من أن النمو كان متواضعاً بالبلدان النامية إلا أنه يبشر بإمكانيات تحقيق تسارع في النمو في المدى القصير والمتوسط.⁽²⁾

ولكن بالرغم من التحسن الملاحظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلدان التي طبقت برامج التصحيح الهيكلي بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، إلا أن هذه الإصلاحات لم تمر دون آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة⁽³⁾.

* فقد تركزت الإصلاحات على إعطاء الأهمية الكبرى لدور السوق في الاقتصاد والثقة الكاملة في ميكانيزماته لتحقيق التوازن وفقاً للفلسفة الليبرالية التي تسهر مؤسسات بروتون وودز على نشرها، والواقع أن الظروف الاقتصادية للبلدان النامية تفتقر لمقومات كفاءة عمل السوق، حيث تعاني من ضعف المؤسسات المالية والنقدية والدور التدخلي للدولة، والاحتكار، وتأثر السوق بالاعتبارات الاجتماعية ... الخ.

* وبينت التجارب أن التحرير المالي لم يؤت نتائجه المتوقعة. بسبب ، أن الادخار لا يستجيب آنیاً في هذه الدول لارتفاع معدلات الفائدة، بل يرتبط أساساً ببنى توزيع الدخول هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاختلالات الخارجية لا يمكن تصحيحها فقط من خلال رفع الصادرات وتقليص الواردات في المدى القصير وتنويع الهياكل في المدى الطويل، حيث عملياً يصطدم إجراء إعادة التوازن بضعف مرونة الصادرات وصلابة الطلب على الواردات، وبالتالي فإن تحرير التجارة الخارجية وتخفيض قيمة العملة الوطنية لا يعملان إلا على تعميق العجز الخارجي.

* إن تحقيق استقرار على مستوى المؤشرات الكلية في بعض الدول كان على حساب تدهور اجتماعي معتبر من جراء تخفيض الأجور ورفع أسعار المنتجات الأساسية بسبب خفض العملة وإلغاء الدعم، وأدى كل ذلك إلى إضعاف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع. من جهة أخرى أدت الخوصصة إلى تسريح عدد هائل من العمال وأدى رفع تكاليف التمدرس إلى تنامي ظاهرة التسرب المدرسي لاسيما بالأسر الفقيرة.

* إن الظروف السابقة تؤدي على المستوى السياسي إلى ظهور اضطرابات ومظاهرات واسعة وإضرابات متتالية مما يهدد بوقوع الدولة في دوامة من الفوضى السياسية.

* إن هدف خفض معدلات التضخم لم يتحقق واقعياً من تطبيق برامج التثبيت الهيكلي بل بالعكس فقد أدى تطبيقها إلى نتائج عكسية حيث ارتفع معدل التضخم إلى مستويات كبيرة جداً، ولا يستساغ تبرير خبراء FMI للضغوط التضخمية الناجمة بأنها مؤقتة حيث أثبتت التجربة أنها لمدة طويلة، ويرجع ذلك إلى أن برامج التثبيت الهيكلي وإن كانت ناجحة في الضغط على الطلب الكلي من خلال تقليل المعروض النقدي إلا أنها غير قادرة على زيادة العرض الحقيقي من السلع والخدمات وبالتالي فإن السياسة الانكماشية المنتهجة تكرس التضخم المزمن نتيجة تراجع العرض من جهة، وزيادة الهوة الاجتماعية في توزيع الدخول من جهة أخرى، فضلا عن أن آلية تحرير الأسعار تعتبر قناة للنقل المباشر لآثار التضخم العالمي إلى الاقتصاديات النامية ⁽⁴⁾  .

* إن عمليات إعادة الجدولة في الحقيقة تعتبر بمثابة تسكين مؤقت للحاجة الملحة إلى التمويل، لتعود هذه الحاجة للظهور بعد فترة قصيرة وبمستوى أكثر إلحاحاً في حلقات متتالية.

* معالجة خلل ميزان المدفوعات عن طريق خفض سعر الصرف يستند إلى افتراض لا يتوفر في حالة الدول النامية وهو افتراض مرونة الطلب والعرض، حيث تعاني هذه الدول من أحادية صادراتها وتنوع وارداتها في ظل التقسيم الدولي للعمل المفروض عليها.

* إن سياسات احتواء التضخم ومعالجة العجز المالي وفتح الأسواق للمنافسة الخارجية قد تصلح لتحسين التوازن الاقتصادي وتعتبر شرطاً لازماً ولكنه غير كاف لتحقيق النمو والاستقرار السياسي والاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم تجانس الدول يقتضي موضوعياً أن يقوم كل بلد بسياساته

الإصلاحية التي تنطلق من خصوصية وضعه وتلائم واقعه ثقافياً وحضارياً ودينياً.⁽⁵⁾

* يمكن القول أن برامج التكييف الهيكلي إنما تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاديات الدول النامية بما يخدم مصالح الدول المتقدمة من حيث استمرار تدفق سلعها إليها ومن ثم تحويل صاف للأموال عن طريق تقنية الأسعار وتدهور شروط التبادل وارتفاع تكاليف خدمات الدين الخارجي. ⁽⁶⁾

* لذلك هاجم المفكر الاقتصادي الكبير "ستيجليتز" بشدة برامج البنك الدولي وFMI معتبراً إياها مساهمة في صناعة أزمات العالم الثالث من خلال الوصفات غير المناسبة، وقد بين في كتابه "خيبات العولمة" كيف ساهمات سياسات FMI في انهيار كثير من الاقتصاديات النامية كالأرجنتين ودول إفريقيا جنوب الصحراء، ليخلص إلى أنه في العوم حالات إخفاق سياسات الصندوق أكثر. من الحالات التي حققت فيها نجاحاً.⁽⁷⁾

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص: 55 .

(2) Catherine Pattillo et autre, Douleurs de croissance, F&D, FMI, volume 43, n°1,mars 2006, p: 32

(3) فيصل بوطيبة ، مرجع سبق ذكره، ص ص 111 ، 112 . 

(4) بن بلقاسم سفيان تسيير المديونية الخارجية وسياسات التصحيح الهيكلي في الدول النامية مع التركيز على حالة الجزائر 1987-1994، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، (غ م)، ، ص ص 115-116 . 

(5) عفيف عبد الكريم ،صندوق دور السياسة المالية العامة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي: دراسة حالة الجمهورية العربية السورية، رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد بجامعة دمشق (غ م)، 2005، ص: 25.

(6) المرجع السابق، ص: 118.

(7) زرزار العياشي، الإطار النظري لسياسات الإصلاح الاقتصادي بين متطلبات الخصوصية وشروط المؤسسات الدولية، الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري: قراءات حديثة في التنمية، يومي 12-13 ديسمبر 2009، جامعة باتنة، ص:16.