لا بدّ أن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الروايات التي حكت بعض قضايا الإمام (عليه السلام) في عهد عمر و التي لا نصيب لها من الصحّة ؛ لأنّ الحكم الصادر من الإمام فيها لا يتّفق مع القواعد الشرعية التي هي مستمدّة من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وفي ما يلي ذلك :

١ ـ رجل تزوّج بامرأة في عدّتها : روى مسروق أنّ امرأة تزوّجت في عدّتها فحكم عمر بأنّ صداقها يكون من بيت المال ويفرّق بينهما فبلغ ذلك الإمام (عليه السلام) فقال : لها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب .

فبلغ ذلك عمر فقال : ردّوا الجهالات إلى السنّة ولم يأخذ بقول عليّ .

وهذه الرواية مخالفة للقواعد الشرعية وذلك أنّ الحكم فيها أنّها تحرم على زوجها حرمة مؤبّدة إن كان قد دخل بها ولا يكون خاطبا لها بعد انقضاء العدّة كما حكت الرواية ذلك كما أنّ مهرها يكون على الزوج لا من بيت المال كما حكم بذلك عمر .

٢ ـ غلام فجر بامرأة : امرأة فجر بها غلام فأمر عمر برجمها فقال الإمام (عليه السلام) :  لا يجب الرّجم إنّما يجب الحدّ ؛ لأنّ الّذي فجر بها ليس بمدرك  .

وهذه الرواية مجافية للسنّة فإنّ المرأة يقام عليها الحدّ الرجم إن كانت محصنة والجلد إن لم تكن محصنة من دون فرق بين أن يكون الواطئ لها بالغا أم لا. نعم الصبي لا يقام عليه الحدّ فقد رفع عنه القلم وإنّما يؤدّب هذا ما تقتضيه القواعد الشرعية .

٣ ـ غلام أسود انتفى منه أبوه : رفع إلى عمر رجل ومعه ابنه وهو أسود نفاه منه فأراد عمر أن يعزّره ولا نعلم وجه التعزير وكان الإمام حاضرا فقال للرجل :  هل جامعت امّه في حيضها؟

قال : نعم.

قال :  فلذلك سوّده الله  .

وهذه الرواية لا يمكن الحكم بصحّتها فإنّ الحائض إذا قاربها زوجها لا تحمل منه وإنّما الحمل يكون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطبّ الحديث .

٤ ـ امرأة تشبّهت بأمة رجل : تشبّهت امرأة بأمة رجل ونامت في فراشه ليلا فواقعها وهو يظنّ أنّها جاريته ، فرفع أمره إلى عمر فأرسله إلى الإمام (عليه السلام) فقال : اضرب الرّجل حدّا في السّرّ واضرب المرأة حدّا في العلانية  .

وهذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية فإنّ الحكم في أنّ الرجل لا شيء عليه ؛ لأنّ وطأه للجارية وطء شبهة نعم على المرأة الحدّ رجما إن كانت محصنة وجلدا إن كانت غير محصنة .