المرحلة الثانية : النظريات المعارضة لوجود هيكل تمويلي أمثل : 

على عكس نظرية صافي الربح والنظرية التقليدية ، يرى أصحاب هذا الرأي أن تكلفة الأموال الكلية مستقلة عن قيمة المؤسسة ، أي أنهم يرفضون فكرة وجود هيكل تمويلي أمثل ، وهذا يعني أن تكلفة الأموال تظل ثابتة مهما تغيرت نسبة التمويل عن طريق الاقتراض . ويؤيد هذا الرأي مدخلان هما نظرية صافي ربح الاستغلال، ونظرية مودكلياني وميلر ، والتي تعد من أهم المداخل المفسرة لأمثلية الهيكل التمويلي في المؤسسة.

(1) نظرية صافي ربح الاستغلال :  

يستند مؤيدو هذه النظرية على فرضية أن قيمة المؤسسة لا تتأثر بتوليفة الهيكل التمويلي أنهما مستقلين عن بعضهما وبالتالي عن تكلفة رأس المال .". وتقوم هذه النظرية على الفرضيات الآتية :

- التكلفة الكلية للأموال تكون ثابتة أياً كانت نسبة المديونية في المؤسسة ؛

- تكلفة الاقتراض ثابتة لا تتغير مع تغير نسبة الاقتراض ، بينما تكلفة الأموال الخاصة سترتفع مع كل زيادة في نسبة الاقتراض ؛

- المزايا الناجمة عن زيادة الاعتماد على الاقتراض ، تتلاشى نتيجة ارتفاع العائد المطلوب من المساهمين، بسبب زيادة المخاطر المالية ؛

- تتحدد قيمة المؤسسة بخصم نتيجة الاستغلال بمعدل يساوي تكلفة رأس المال.

- عدم وجود ضريبة علي الأرباح. 

وبالتالي وحسب هذه النظرية، فان الزيادة في تكلفة الأموال الناتجة عن الارتفاع في تكلفة الأموال الخاصة نتيجة لزيادة نسبة الاقتراض سيعوضها انخفاض بنفس القيمة في تكلفة الاقتراض ناتج من زيادة الاعتماد على المصدر ذو التكلفة المنخفضة نسبياً ، ولهذا فمن المتوقع أن تظل تكلفة الأموال الكلية ثابتة وبالتالي قيمة المؤسسة ، هذا ما يقودنا لاعتبار أنه لا يوجد هيكل تمويلي أمثل وهو ما يوضحه الشكل رقم (3).

الشكل رقم (3) العلاقة بين تكلفة رأس المال والرفع المالي حسب نظرية صافي ربح الاستغلال.

يوضح الشكل رقم (3) أن تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض (KD) ثابتة ، وأن هناك علاقة طردية بين تكلفة التمويل عن طريق الأموال الخاصة (KC) والرفع المالي (L) ، وحسب فرضية مدخل صافي ربح العمليات، فإن الزيادة في تكلفة الأموال الخاصة سيعوضها زيادة الاعتماد على الاقتراض والتي تعد مصدر تمويل منخفض التكلفة ، وبالتالي تبقى تكلفة الأموال الكلية (K0) ثابتة مهما ارتفعت نسبة الاقتراض وبالنتيجة عدم وجود هيكل تمويلي أمثل ، أي أن قيمة المؤسسة ثابتة ولا علاقة لها بمصادر التمويل. 

ويعاب علي هذا المدخل إهماله للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المقرضين مع زيادة طلب المؤسسة للقروض، كما لم يقدم أي تفسير لسلوك المستثمرين في سوق رأس المال .

وقد تبع مدخل مودكلياني وميلر نظرية صافي ربح الاستغلال في فكرة عدم وجود هيكل تمويلي أمثل .