ان الاثبات يتم وفقا لقواعد معينة بينها المشرع ، وهذا ما يقضي الى بيان ماهية الاثبات الجزائي في الفرع الأول ، وفي الفرع الثاني : اهمية الاثبات في الاجراءات الجزائية ، وفي الفرع الثالث: الهدف منه كذلك في الاجراءات الجزائية :

الفرع الأول :

مفهوم الاثبات الجزائي

الاثبات اللغة : جزرها اللغوي ، ثبت . اي ثباتا و ثبوتا ، فهو ثابت و تثبيت و ثبت ، و اثبته و ثبته . والثبيت : الفارس الشجاع ، كالثبت ، و ثابته و اثبته : عرفه حق المعرفة . و قوله تعالى : (ليثبتوك)  (1) اي ليجرحوك جراحة لا تقوم معها او ليحبسوك . و الاثبات : الثقات ، واستثبت : تانى ." (2)

الاثبات اصطلاحا: هو : اقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى اسنادها لمرتكب الجريمة (3) .

يهدف الاثبات الى اقامة الدليل ، لدى السلطات المختصة والتي تساعدها على اتخاذ الاجراءات الجزائية ، التي حدثت على واقعة قانونية ذات أهمية ، وذلك باتباع الطرق و الاجراءات التي حددها القانون ، واستنادا للقواعد والأصول التي تخضع لها وعلى ذلك فان نطاق الاثبات الجزائي لا يقتصر على اقامة الدليل امام المحكمة بل انه يتسع ليشمل ايضا اقامة الدليل امام سلطات التحقيق ، وامام سلطات جمع الأدلة ايضا وهذا يعني ان نطاق نظرية الاثبات الجزائي اوسع من أن تنحصر في مرحلة المحاكمة .

فإقامة الدليل هو تعبير يشمل على معنى التنقيب عنه ثم تقديمه الى الجهة المختصة ثم تقدير هذا الدليل ، وقد أخضع المشرع كل ذلك لقواعد قانونية تحكمها ، ومن ثم فان الاثبات هو التنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره  (4) .

الفرع الثاني :

 اهمية الاثبات في الاجراءات الجزائية

ان للأثبات اهمية بالغة في الاجراءات الجزائية ، التي تساهم في عمل اجهزة العدالة الجزائية و القاضي الجزائي في الوصول للحقيقة ، و تتجلى أهمية الاثبات من خلال ما يلي :

اولا : أن الجريمة في الاصل تنمتي الى حدث وقع في الماضي ، فليس بوسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتصل إلى حقيقتها ، فلذلك يتوجب عليها أن تستعين بالوسائل التي تمكنها من اعادة رواية وتفصيل ما حدث في الماضي، حيث تستند اليها فيما تقتضي الحاجة بشان الدعوى الجزائية المطروحة أمامها ، وهذه الوسائل هي أدلة الإثبات (5) .

ثانيا : اذا كان القانون قد منح القاضي سلطة واسعة في تقدير الدليل في المواد الجزائية ، ولكنه و بذات الوقت قد قيده بقواعد نصت عليها مواد 147-148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث وضحت هذه النصوص كيفية الحصول على الدليل ، والشروط الواجب توافرها في الدليل حتى يمكن للمحكمة قبولها واعتمادها ، فان تمت مخالفة هذه القواعد ولم تراعي هذه القواعد و الشروط التي حددها القانون ، فانه يكون سببا في اهدار قيمة الدليل ، مما يستحيل معه على القاضي أن يستند اليه في اصدار قراره ، وهذا يعني ان مخالفة قواعد الاثبات تؤدي الى بطلان العمل الذي يقوم به القاضي  (6) .

ثالثا : ان الدليل هو اجراء معترف به قانونا لأقناع القاضي بحقيقة الواقعة ، على أن تكون هذه القناعة مبنية على الجزم واليقين ، لذا فان المشرع قد الزم القاضي أن لا يحكم بالإدانة الا بالاستناد الى دليل صحيح يولد لديه مثل هذه القناعة الجازمة و اليقينية ، وهذا يعني أن المشرع يتشدد في تحديد شروط واثار ادلة الإدانة وذلك من منطلق قاعدة يقينية ثابتة هي أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته "  (7) .

الفرع الثالث :

اهداف الاثبات في الاجراءات الجزائية

قاعدة " أن الأصل في الانسان البراءة " هي يقين ، وعليه فان الهدف لقواعد الإثبات الجزائية هو الاتيان الذي يفترض بانه بريء هو المرتكب الجريمة ، وكما أن وقائع الاثبات الجزائي هي الوسيلة التي يتحول بها اليقين من النقيض إلى النقيض ، وتبدا عملية التحول من خلال الشك فيما اذا كان الشخص قد ارتكب الجريمة وانه مسؤول عنها فيوجه له الاتهام ، وتساق الادلة لتأكيد صحة الاتهام .وهذه الأدلة ما تسمى بالإثبات ، فيكون الهدف من الاثبات هو تمحيص و تأكيد هذه الادلة من حيث صحتها وطريقة الحصول عليها ، فان امكن الوصول من خلالها إلى اليقين تبنى عليه الإدانة ، وهذا يعني أن الاثبات قد تم تحقيق الهدف

منه ، أما اذا لم يمكن الوصول من خلالها لمثل هذا اليقين ، فيبقى الشك على ما هو عليه ومن ثم تستحيل الإدانة (8) .

ويتم تحقيق الهدف من الاثبات في المواد الجزائية ، من خلال مراعاة مبدأين اساسيين :

أ- الحرص على أن يكون الحصول على الدليل والبحث عنه وتقديمه قد تم بالطريقة المشروعة وفقا لما نص عليه القانون ، مع مراعاة أن لا يتعارض كل ذلك مع حقوق المتهم في حريته وكرامته .

ب – الحرص على أن يكون الدليل المستخلص جديا وصادقا ، حتى يتمكن القاضي من الاعتماد عليه عند الحكم بالإدانة المتهم ، والذي يكون لديه يقينه قوية و ثابتة بان المتهم هو من قام بارتكاب الجريمة ، فيكون لدى القاضي ما يكفي من الأدلة الصحيحة لتأكد ثبوت الوقائع التي عرضت عليه ونسبتها الى المتهم، وكما ان القاضي الجزائي في سبيل الوصول الى الحقيقة فانه لا يكتفي بما يقدمه الخصوم من ادلة ، بل يجب عليه أن يقوم بالدور الإيجابي من خلال فحص لدليل ونسيته الى المتهم والاخذ بالاعتبار التقدير الاجتماعي للمتهم من حيث ظروفه الشخصية وخطورته الاجرامية ، ليصل الى تفريد العقوبة ، بحيث تكون متلائمة مع كل ذلك .

وعلى القاضي الجزائي ومن خلال الدور الذي يقوم به في فصل الخصومة الجزائية ويقوم بالموازنة ، بين سلطة الدولة وحقها في ايقاع العقاب على المجرمين ، وبين مصلحة المتهم وحقه كفرد وانسان فهو كيان في المجتمع (9) .

_____________

1- سورة الأنفال . (30)

2- المعجم القاموس المحيط ، صفحة (168)

3- الكيلاني ، فاروق ،(1995) ، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارن ، صفحة (215 )

4- السعيد ، كامل ، (2005) ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة تحليلية ، صفحة (719)

5- تمور ، محمد (2016)، أصول الإجراءات الجزائية - شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، صفحة (229) .

6- الحلبي ، محمد (2009)، الوجيز في أصول محاكمات الجزائية صفحة (224)

7- الكيلاني ، فاروق (1995 ) محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن صفحة (216)

8-السعيد ، كامل (2010) مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، صفحة (222)

9- نمور ، محمد (2016)، أصول الإجراءات الجزائية - شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، صفحة (230) .