تعيش الدول في الوقت الراهن وضعية استثنائية، من أهم توصيفاتها التكيف مع ظاهرة العولمة، هذه الظاهرة التي فرضت مراجعة كل المفاهيم التي كانت سائدة من قبل والبحث عن المعايير الاستشرافية التي يتعين اعتمادها لتحقيق قفزة نوعية، خاصة في مجال تحقيق أمن واستقرار المجتمعات.

في ظل سيادة المفهوم الجديد للأمن، أصبح التعامل مع القضايا الأمنية يأخذ حكم التنئشة الاجتماعية القائمة على أسس علمية رصينة، مستمدة من واقع وقيم المجتمع استجابة لحاجاته ومقتضياته المصلحة الاجتماعية(1)، حيث تناط المسؤولية فيها إلى عدة جهات في المجتمع، فمن غير المعقول النظر إلى الأمن أنه وظيفة أو مهنة تكفلها وتقوم بها الجهات الرسمية في الدولة.

في هذا السياق، يتعين على مؤسسات الإعلام أن تعمل جاهدة من أجل تحقيق عولمة إعلامية، بسعيها إلى المساهمة في تحقيق أمن إعلامي قائم على ثقافة وطنية تعكس الرؤى الجديدة لمفهوم الأمن وانعكاساته بشكل يتضمن إحساسا كليا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.

أولا: مفهوم الإعلام الأمني.

يعد الإعلام الأمني مفهوما جديدا قائم على تحقيق التماسك الاجتماعي في مواجهة المواقف الأمنية المختلفة، وهو مفهوما إعلاميا متخصصا فرضته أنماط الجريمة بمختلف أشكالها وجاء استجابة للمستجدات الأمنية الطارئة على المجتمع والتي تشكل نمطا من تعقيدات الحياة المعاصرة(2)، وهو يجسد التطور الذي عرفته السياسة الجزائية بفعل تطور المجتمع، باعتبارها نابعة أساسا من ارتباطها الوثيق بالقيم الاجتماعية(3)

 يعرف الإعلام الأمني بأنه :" نمط إعلامي هادف يخدم الموضوعات والقضايا الأمنية ويهدف إلى سيادة الأمن في ربوع المجتمع، م وجها إلى الجمهور العام والخاص ومستخدما مختلف فنون الإعلام من كلمات وصور ورسوم وألوان ومؤثرات فنية أخرى، معتمدا على  المعلومات والحقائق والأفكار ذات العلاقة بالأمن التي يتم عرضها بطريقة موضوعية" (4)

وكما هو معلوم فإن أجهزة الإعلام تلعب دورا أساسيا ومهما في توجيه الراي العام وتوعيته، عن طريق متابعة سير الأحداث والتنبيه على مخاطرها(5)، وهي في ذلك تسعى إلى تبليغ رسالتها الأمنية، وذلك من خلال ما يلي:

- التعريف بالوسائل والأساليب التي ينتهجها مرتكبو الجريمة بهدف إلقاء الضوء على مخاطرها ونتائجها السلبية المدمرة للمجتمع،

- توعية وتثقيف أفراد المجتمع والمساهمة في نشر الوعي بعد الانصياع وراء الدعوات المتطرفة الساعية إلى نشر الإجرام،

- التوعية بمخاطر الجرائم المستحدثة وسبل تفاديها، بإلقاء الضوء على أنماط هذه الجرائم وأوجه خطورتها على الأمن والاستقرار،

- خلق وعي جماهيري وتحفيزه لأداء رسالته الأمنية،

- توفير فرص للمتخصصين في المجال الأمني لنشر دراساتهم والتعبير عن أفكارهم وعرض  خبراتهم في مجال مكافحة الجريمة(6)

ثانيا: إستراتيجية تفعيل دور الإعلام الأمني في مكافحة الجريمة.

يلعب الإعلام الأمني دورا هما في مكافحة الجريمة، بتناول القضايا المرتبطة بها، فهو يؤدي إلى تهيئة المناخ الاجتماعي الذي يشعر الجمهور من خلاله بمشاركته للأحداث والمواقف التي تمر بها البلاد، والذي يحرك اهتماماته لتأدية واجب تأمين نفسه ومؤسساته(7)

كما هو الحال بالنسبة لظاهرة الفساد، حيث يؤدي هذا الإعلام مهمة جليلة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال محورين أساسيين، أولهما يتم من خلال التحقيقات الصحفية الاستقصائية التي يتم من خلالها كشف الأعمال والممارسات الفاسدة، ثم طرحها وتعبئتها للراي العام والمحور الثاني يتجلى في توعية المواطنين بالأثر المباشر للفساد على النواحي السياسية  والاجتماعية والاقتصادية(8)

وبالنظر لما يتمتع به الإعلام الأمني من خصائص تؤهله لأن يكون في مقدمة الوسائل التي من شأنها أن تتصدى للجريمة قبل وقوعها أو التقليل من آثارها، فإنه يتعين  توفير مساحة مناسبة وواسعة للإعلام لكي يمارس دوره في هذا السياق(9)  وعلى هذا الأساس فإنه من الضروري بمكان أن تسعى الدول إلى إعداد إستراتيجية محكمة قصد تفعيل الدور الذي يقوم به الإعلام الأمني، من أجل تحقيق التغطية الشاملة للحاجات الأمنية والتكفل التام بتحقيق الغايات الأمنية بكافة أبعادها.

يشكل تطوير الرسالة الإعلامية(10) الأمنية مدخل أي سياسة أو إستراتيجية متخذة وذلك على نحو يواكب ما حظيت به هذه الرسالة من تطور عالمي مذهل، وبشكل يتوافق مع الأساليب المعاصرة في مواجهة الجريمة(11)، قصد تهيئة المؤسسات الإعلامية الوطنية من أجل التصدي للحملات الإعلامية المغرضة والقضاء على الشائعات بشتى صورها، في ظل الانفتاح التي تشهده ساحة الإعلام وتعدد وسائله السمعية والمرئية والمقروءة.

كذلك من أجل ضمان تأدية الرسالة الإعلامية بكل أمانة وثقة يتعين رفع الضغوطات الممارسة على المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، لأن أي تدخل سافر في هذه الرسالة سيؤدي، لا محالة، إلى الحياد عن الحقيقة بتغليط الراي العام، لتصبح الرسالة الإعلامية وسيلة للتستر عن الإجرام وسبب من الأسباب الرئيسية في فقدان الأمن والوئام الاجتماعي باعتبارها سارت عكس الاتجاه المحدد لها.

في هذا السياق نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري، من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 ، قام بتكريس الحماية الدستورية لحرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعلى الشبكات الإعلامية، وذلك بضمان عدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ورفع العقوبة السالبة للحرية عن جنحة الصحافة( 12)، وهو ما من شأنه أن يكفل أداء الرسالة الإعلامية بكل موضوعية وشفافية وحياد.

علاوة على ذلك، فإن الإستراتيجية المتخذة لتفعيل دور الإعلامي الأمني في مكافحة الجريمة ينبغي أن تبنى على تخطيط إعلامي، قصد الوصول إلى أنجح السبل للاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي ومخاطبة الراي العام والتأثير عليه ومحاولة استمالته اتجاه رسالتها، وهو ما يدفع القائمين على صناعة القرار في الدولة إلى الإسراع في دعم  ومساندة آفاق التعاون وسد الهوة بين أجهزة الإعلام المختلفة والأجهزة الأمنية (13) ومما لا شك فيه أن التعاون والتكامل المنشود بين الأجهزة الأمنية والوسائل الإعلامية من شأنه أن يدعم ويكرس ويرسخ الوظيفة الاجتماعية للإعلام وذلك عن طريق توطيد العلاقة بينهما والتخفيف من حدة التباين بينهما، إلى درجة لا يعود الجهاز الأمني قيدا على  الإعلام ولا يصير الإعلام مصدر قلق وٕارباك وتشويش على الجهاز الأمني (14) .

كما أن القدرات المتوفرة لوسائل الإعلام تؤهلها لممارسة وظيفة الجهاز العصبي للدولة بشكل عابر للحدود، خاصة مع تساقط الحواجز الجغرافية والثقافية، وهو ما يكمل عمل الأجهزة الأمنية في مختلف بلدان العالم، والتي تبقى عاجزة عن تحقيق الغاية المرجوة منها في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار( 15) بعيدا عن الآلية التي تسمح لها بتعبئة الراي العام خاصة بتنامي التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الجريمة المنظمة ومخاطرها المتزايدة.

أضف إلى ذلك أن اهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية وجود إعلام أمني فعال وناجح يؤدي إلى تغذية الراي العام بالحقائق، وذلك من خلال المادة الإخبارية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لوسائل الأعمال بدون مغالطات، لتقوم هذه الأخيرة بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب قصد إيصالها إلى المجتمع المدني بشكل سلس، وهو ما يحقق انسجاما  تاما بين رجل الإعلام ورجل الأمن (16) .

علاوة على ذلك، يهدف الإعلام الأمني إلى نشر رسالة ترسيخ الوعي الأمني، وذلك بتدعيم أواصر الصلات بين الأجهزة الأمنية والجمهور، وٕاعلام هذا الأخير بما تتكبده هذه الأجهزة من معاناة في سبيل تحقيق أمن المجتمع، استنادا إلى حقائق ثابتة بدون تهويل أو  تهوين، مع حمل الجمهور وتشجيعه على مساعدة أجهزة إنفاذ القانون(17)  لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تتمتع باستقلاليتها عن أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة، فالاعتراف بضرورة وجود علاقة بينهما، لا يعني بقا ؤها وسيلة في يد هذه الأجهزة تستعملها كيفما شاءت ومتى شاءت، بل يجب أن تمارس رسالتها النبيلة بكل إخلاص وفق ما يمليه واجب إظهار الحقيقة.

_______________

1- أكرم نشأت إبراهيم،ص 28 .

2- عديل أحمد الرشمان، دور برامج الإعلام الأمني التلفزيونية في الوقاية من الجريمة، دار جامعة نايف للنشر  الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2015 ، ص 33

3- عثامنية لخميسي، عولمة التجريم والعقاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2008 ص 134 .

4- عديل أحمد الرشمان، المرجع نفسه، نفس الصفحة.

5- علي محمد جعفر، مكافحة الجريمة (مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجزائي)، ط الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر والتوزيع، لبنان، سنة 1998 ص 214

6- عبد الله بن سعود بن محمد السراني، بحث بعنوان :" دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة مقدم للمشاركة في الندوة العلمية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان: برامج الإعلام الأمني بين الواقع والتطلعات، الفترة  من 11 إلى 13 جويلية 2011 ، بيروت، لبنان.

7-  حسنين المحمدي بوادى، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر،   سنة 2008 ص 431 .

8- نيكولا أشرف شالي، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته، دراسة تحليلية، ط الأولى، إيتراك  للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، سنة 2012 ص 351 .

9- جاسم خليل ميرزا، مقال بعنوان: الإعلام الأمني والتوعية من الجريمة، متاح على الموقع الرسمي للمكتب العربي  للإعلام الأمني التابع لمجلس وزا رء الداخلية العربية، الموقع الالكتروني:

www.aim-council.org/aralsecurity infoffice.

10- تؤكد الكثير من الدراسات الإعلامية والاجتماعية أن الرسالة الإعلامية تؤدي إلى اكتساب المعلومات لدى المتلقي  ومتى استقرت في الذاكرة فإن التفاعل معها والتأثر بها سلبا أو إيجابا يصبح أمرا تلقائيا، من هنا يظهر حجم تأثير وسائل  الإعلام على الجماهير، خاصة مع انتشارها وتطورها الهائل بدخولها مجال التقنية المتقدمة. للمزيد راجع:

سمير شعبان، مقال بعنوان: الإعلام ودوره في نشر الجريمة والوقاية منها، دفاتر السياسة والقانون، مجلة دورية محكمة  تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 2، ديسمبر 2009 ص 50

11- عديل أحمد الشرمان، مرجع سابق. ص 38 .

12 - أنظر المادة 50 من القانون رقم 16- 01 المتضمن التعديل الدستوري

13- حاسم خليل مبرزا، مرجع سابق. ص 2 .

14- سعيد بن مصلح السريحي، سبل تطوير العلاقة مهنيا بين الإعلاميين ومسؤولي الأمن، جامعة نايف العربية للعلوم  الأمنية، الرياض السعودية، سنة 2006 . ص 160

15- عديل أحمد الشرمان، مرجع سابق. ص 3 .

16- حمدي شعبان، مقال بعنوان: الإعلام والأمن ( علاقة تبادلية... وحتمية نجاح)، متاح على الموقع الرسمي للمكتب   العربي للإعلام الأمني، مرجع سابق، ص 2

17- عبد الله بن سعود بن محمد السرائي، مرجع سابق. ص 18